آیا مصوبه‌ افزایش حقوق بازنشستگان اصلاح شدنی است؟

 «هیات تطبیق قوانین جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیات دولت ندارد»؛ این چکیده‌ اطلاعیه‌ شورای اطلاع‌ رسانی دولت است که ۳۱ خرداد ماه، یک روز بعد از رای هیات تطبیق قوانین مجلس صادر شد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از ایلنا؛ بدون تردید قوه مقننه و پارلمان، نقش نظارتی دارد و از این جایگاه نظارتی، اجرای قوانین و مقررات بالادستی کشور را رصد می‌کند و اتفاقاً تا بوده، همیشه و همواره همین بوده است؛ براساس اصول قانون اساسی و به طور مشخص اصول  ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی حتی لوایح بودجه سالانه باید مطابق با قوانین بالادستی باشد؛ در غیر این صورت، رئیس مجلس می‌تواند از رئیس جمهور بخواهد این متون قانونی، مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرند؛ این رویه در قانون پیش‌بینی شده و در ارتباط با افزایش مستمری ۱۴۰۱ نیز همین روال قانونی در حال طی شدن است.

سی خرداد، بعد از اعتراض بازنشستگان میانه‌بگیر به عدم تمکین به مصوبات مزدی شورایعالی کار، هیات تطبیق قوانین مجلس به میدان آمد و رای به ابطال کلی مصوبه‌ افزایش مستمری بازنشستگان داد؛ این رای وقتی توسط رئیس مجلس به راس دولت ابلاغ شود، لازم‌الاجراست و باید در یک مهلت قانونی یک هفته یا ده روزه، مصوبه با رعایت قانون که در اینجا منظور ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی است، اصلاح شود.

انتظار بازنشستگان

حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه می‌گوید: در انتظار اقدام دولت هستیم؛ انتظار داریم دولت قبل از پایان تیر مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را با اعمال ماده ۹۶ و براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار اصلاح کند تا بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر بتوانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند؛ ضمن اینکه انتظار داریم با اصلاح قانونی مصوبه و لازم‌ الاجرا شدن آن، مابه‌التفاوت ماه‌های قبل نیز به این بازنشستگان پرداخت شود. طبق پیگیری‌هایی که صورت داده‌ایم، رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه زده و خواستار اصلاح مصوبه شده است؛ بنابراین همه چیز مهیاست تا حقوق بازنشستگان اعاده شود. برخورداری از افزایش حقوق عادلانه، حق بدیهیِ «تمام بازنشستگان» است.

به گفته وی، روند اداری و بوروکراتیک مساله در حال پیگیری است و دولت «ملزم» به پذیرش رای و نظر قانونی مجلس است؛ مجلس شورا جایگاه نظارتی دارد و از این جایگاه «می‌تواند» نسبت به بررسی مصوبات و آیین‌نامه‌های هیات وزیران اقدام کند.

واکنش دولت

اما دولت چه خواهد کرد؛ اطلاعیه‌ی شورای اطلاع‌رسانی دولت، اولین و تنها واکنش دولت به رای هیات تطبیق قوانین بود؛ در روزهای پیش از سی خرداد، دولت اعلام کرد برای بهبود معیشت بازنشستگان، ارائه‌ «بسته‌های حمایتی» در دستور کار قرار خواهد گرفت که البته بازنشستگان به تاکید گفتند اول قانون در ارتباط با مستمری رعایت شود و بعد سراغ بسته و حمایت و یارانه بروند. اما بعد از سی خرداد، علیرغم مصاحبه‌های نمایندگان مجلس و پیگیری های تشکل‌های صنفی بازنشستگان، تا امروز (ششم خرداد) به جز همان اطلاعیه، هیچ واکنش رسمی دیگری از سوی دولت ندیده‌ایم؛ آیا دولت «می‌تواند» رای هیات تطبیق و نامه‌نگاری‌های ریاست مجلس را نادیده بگیرد؛ قانون اساسی که می‌گوید اصلاح الزامی است.

برای اینکه بدانیم روند حقوقی و قانونی این مساله‌ مورد اختلاف چگونه است؛ به سراغ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و ورابط کار) رفتیم؛ او مساله را از منظر قوانین بالادستی تشریح کرد؛ چگونه مسائل مورد اختلاف بین مجلس و دولت وقتی پای مصوبات هیات وزیران در میان باشد، قابل حل است؟ چگونه پای «هیات تطبیق قوانین مجلس» به میان آمده؟ این هیات از کجای قوانین سر برآورده و حد و حدود قانونی و جایگاه آن کجاست؟ آیا آنطور که شورای اطلاع‌رسانی دولت مطرح کرده «جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیات دولت ندارد»؟

جایگاه قانونی هیات تطبیق

خوشوقتی گفت: برابر اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس  اختیار داده شده که در موارد ضروری، اختیار وضع کردن بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خودش تفویض کند؛ در ارتباط با نحوه اجرای این اختیار و اینکه این اختیار چطور اجرا شود، قانونی داریم به اسم قانون «ماده واحده نحوه اجراء اصل ۸۵ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی» که این قانون در رابطه با‌ مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی است و یک آیین نامه نیز در خصوص جزییات آن وجود دارد که این آیین نامه در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و لازم‌الاجراست.  

او ادامه می‌دهد: در این آیین نامه، یک هیاتی تعریف شده به نامِ «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در مواردی که بررسی و تطبیق مصوبات مراجعی مثل دولت، به رئیس مجلس محول می‌شود، رییس مجلس آنها را به این هیات (‌یا حتی به کارگروه‌های تخصصی زیر مجموعه این هیات ) واگذار می‌کند. اگر این هیات تشخیص بدهد که تمام یا قسمتی از هر مصوبه‌ای (‌مثل مصوبه هیات وزیران که الان مورد بحث ماست) با سایر قوانین کشور مغایرت دارد، موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس می‌رسانند. حالا اگر دولت در این بین جوابیه یا پاسخی هم داشته باشد ظرف ۱۰ روز پاسخ می‌دهد و جواب دولت مجددا در هیات بررسی می‌شود و مجددا تصمیم می‌گیرد اما این تصمیم دوم، نهایی و قطعی است و برای انجام شدن مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد.

بنابراین دولت ده روز وقت دارد تا به هیات تطبیق جواب بدهد؛ در واقع از روز صدور رای، ده روز مهلت قانونی دولت برای پاسخگویی‌ست اما در نهایت براساس این آیین‌نامه، رای رئیس مجلس لازم‌الاجراست. به گفته‌ی خوشوقتی، در این آیین نامه تاکید شده که هر قسمتی از مصوبات دولت که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام  شود، پس از اتمام یک هفته مهلت، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوطه، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

دولت موظف به اصلاح مصوبه است

 این کارشناس حقوقی به مساله‌ی مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان هم ورود می‌کند: «در خصوص تصمیم اخیر این هیات در رابطه با افزایش حقوق سایر سطوح سال ۱۴۰۱ این مراحل انجام شده و الان به مرحله‌ای رسیده که مصوبه دولت از سوی هیات بررسی و تطبیق، مغایر با قانون تشخیص داده شده و رئیس مجلس هم در مرحله دوم (‌یعنی بعد از گذشت ۷ روز ) موضوع را به دولت ابلاغ کرده و قاعدتا حتی جهت انتشار به روزنامه رسمی هم  ارسال کرده است.

بنابراین با این مراحلی که طی شده،‌ قاعدتا هیات دولت بایستی یا همان پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند (‌یعنی افزایش مستمری بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی در کلیه سطوح مثل سالهای پیش عینا مطابق کارگران و برابر مصوبه شورایعالی کار باشد) که بسیار محتمل است که به همین صورت باشد یا اینکه از سازمان تامین اجتماعی به طور غیر رسمی بخواهد که پیشنهاد قبلی خود را در مورد افزایش سایر سطوح  پس بگیرد و مصوبه جدیدی (با نرخ مورد نظر دولت) ارائه نماید که با توجه به انتقادات اخیر بازنشستگان، این رویکرد بسیار بعید است.»

خوشوقتی اضافه می‌کند: شخصاً پیش‌بینی می‌کنم دولت پیشنهاد قبلی سازمان تامین اجتماعی را (‌مبنی بر اینکه مستمری بازنشستگان سایر سطوح همان ۳۸ درصد و رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان باشد)‌ تصویب و آن را ابلاغ خواهد کرد چراکه اولاً مطابق تصریح قانون هست و ثانیاً این گروه از بازنشسته‌ها (بازنشستگان سایر سطوح و میانه‌بگیر)‌ نیز مثل بازنشسته‌های حداقل‌بگیر، سال‌های متوالی حق بیمه به صندوق سازمان پرداخته‌اند و قاعدتاً باید به همان اندازه‌ای که سهم داده‌اند، از عواید آن بهره‌مند شوند و ثالثاً اکنون می‌بینیم با آزادسازی‌های اخیر، فشار اقتصادی بر مردم آنقدر زیاد شده که اگر این افزایش برای آن‌ها اعمال نشود، معیشت بازنشستگان دچار مشکل جدی خواهد شد.

با این حساب، هم عدالت و هم قانون حکم می‌کند که افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی مبلغ ثابت، برای بازنشستگان غیرحداقل‌بگیرِ کارگری اعاده شود؛ براساس تصریح قانون، دولت نهایتاً تا نیمه‌ی تیرماه باید این اصلاحات را انجام دهد و مصوبه‌ی جدید را صادر نماید؛ امروز بازنشستگان و خانواده‌هایشان و تشکل‌های صنفی آن‌ها، در انتظار صدور این تصویب‌نامه‌ی جدید هستند و می‌گویند این انتظار نباید زیاد به درازا بکشد...