آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان دوشنبه 30 خرداد

امسال هم مانند سال‌های قبل، بعد از تعیین افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار (۵۷.۴ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح)، هیئت امنای تامین اجتماعی همین میزان افزایش را برای بازنشستگان درنظر گرفت و طبق قانون برای تصویب به دولت ارسال کرد. اما بعد از دوماه تاخیر، دولت برخلاف سال‌های گذشته بدعتی تازه گذاشت و این مصوبه را تغییر داد تا میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی تامین اجتماعی فقط ۱۰ درصد، یعنی ۲۸ درصد کمتر از پیشنهاد تامین اجتماعی تعیین شود، البته به اضافه ماهانه ۶۵۰ هزار تومان برای حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان.

به گزارش «شایانیو» و به نقل از ساناپرس؛ اگرچه وزیر سابق کار، این تصمیم را مبتنی بر اجرای عدالت بین صندوق‌های بازنشستگی و با هدف کاهش اختلاف حقوق‌ها می‌دانست اما بازنشستگان این مصوبه را خلاف قانون و یک اجحاف بزرگ دانستند. درنهایت موج گلایه‌ها از این تصمیم، یکی از دلایلی بود که به استعفای عبدالملکی منجر شد و رئیس‌جمهور هم به معاون اولش دستور بررسی موضوع را داد. نمایندگان هم مصوبه دولت را روی میز «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» گذاشتند تا در آن‌جا از حقوق بازنشستگان دفاع کنند.

کمیسیون اجتماعی: مغایرت دارد

رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به جلسه هیئت تطبیق گفته است: «اعضای کمیسیون تأکید دارند سازمان تأمین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است و دولت حق دخالت در امور اداری و منابع آن را ندارد». اسماعیلی افزوده: «همچنین با وجود تصریح ماده ۹۶ قانون بر مطابقت داشتن افزایش حقوق با افزایش هزینه زندگی و تورم سالانه، اما در مصوبه دولت، حقوق این قشر فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است».

او دلایل قانونی دیگر هم آورده است:* در این مصوبه، به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده که با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت دارد و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

* مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (۴) بند (الف) فصل (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، هیچ‌ ارتباطی با تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان لشکری و کشوری است.

نظر متفاوت برخی حقوق‌دانان

اسماعیلی البته به نظر برخی حقوق‌دانان هم اشاره کرده و گفته است: «حقوق‌دانان حاضر در نشست هیئت تطبیق، مخالف مغایرت مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند و می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد».در میان این اختلاف نظرها، فیش‌های حقوقی خرداد بازنشستگان هم منتشر شد و به جز حداقلی‌بگیران که حقوق‌هایشان طبق مصوبه دولت، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، سایر کارگران بازنشسته همان ۱۰ درصد افزایش را مشاهده کردند و نسبت به قطعی شدن آن نگران شدند. البته پاسخ این نگرانی مشخص است و طبیعتا تا زمانی که پیگیری‌های قانونی برای اصلاح مصوبه دولت به نتیجه نرسد، همان تصمیم هیئت دولت ملاک عمل خواهد بود؛ اما پس از ابطال و اصلاح آن، درصد افزایش جدید، در فیش‌های قبلی نیز اعمال خواهد شد.

امروز اعلام نظر هیئت تطبیق

به هر حال طبق گفته رئیس کمیسیون اجتماعی، هیئت تطبیق مقررات، امروز تصمیم نهایی خود درباره مصوبه دولت را اعلام خواهد کرد و در صورت مغایر دانستن آن با قانون، نامه‌ای با امضای رئیس مجلس به رئیس جمهور و هیئت دولت ارسال می‌شود تا آن را اصلاح یا ابطال کنند.

جلسه نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارتخانه

در این بین کانون‌های بازنشستگی هم برای پیگیری حقوق خود، منتظر نماندند و روز شنبه با «محمدهادی زاهدی‌وفا» سرپرست وزارت کار، نشست و گفت‌وگو داشتند. زاهدی‌وفا هم در توئیتی به این جلسه اشاره کرد و نوشت: «‌در نشست صمیمانه‌ای با نمایندگان کانون‌های بازنشستگی، درباره مصوبه دولت در خصوص میزان افزایش مستمری ‌بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ عنوان کردم که تحقق عدالت، رویکرد اصلی دولت سیزدهم است و وزارت کار در چارچوب قانون همه تلاش خود را برای تأمین بهتر معیشت بازنشستگان عزیز به‌کار خواهد بست».

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور: 

امیدواریم دولت مصوبه را اصلاح کند و کار به دیوان عدالت کشیده نشود

«نصرا… دریابیگی» عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور که هم در نشست با سرپرست وزارت کار و هم در دو جلسه روز شنبه هیئت تطبیق قوانین حضور داشته، درباره خروجی این جلسات توضیحاتی به خراسان داده است:

* جلسه با آقای زاهدی وفا(سرپرست وزارت رفاه) خروجی مشخصی نداشت، ایشان فقط گفتند که خبرهای خوبی برای بازنشستگان خواهند داشت و ابراز امیدواری کردند مشکل حل شود.

* بعد از اعلام نظر مجلس، امیدواریم دولت مصوبه خود را اصلاح کند و ناگزیر نشویم کار را به دیوان عدالت اداری بکشانیم.