مقدار افزایش حقوق معلمان در لایحه بودجه ۱۴۰۱چه میزان است؟

در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت تبصره های دیگری از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و در این خصوص با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش <<شایانیوز>> و به نقل از روز نو؛ گفتنی است، هیات وزیران بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را در جلسات آتی خود نیز ادامه خواهد داد.

رتبه‌بندی معلمان دومینوی مطالبه برای افزایش حقوق را کلید می‌زند؟

دبیر کمیسیون برنامه مجلس می‌گوید این نگرانی وجود دارد که بعد از افزایش حقوق معلمان در قالب رتبه بندی، باقی دستگاه‌های دولت نیز تقاضای افزایش حقوق داشته باشند و این دومینو ادامه پیدا کند.

لایحه رتبه‌بندی معلمان که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده است قدمتی چندین ساله داشته به طوری که معلمان با سابقه از سال‌ها قبل با آن آشنا هستند. موضوعی که از ابتدا با هدف ارتقا انگیزه معلمان مطرح شد تا تمایزی میان معلم خوب و معلم بد باشد. طبیعی است که در جریان تدوین لایحه رتبه‌بندی معلمان، لازم بود به اصلاح نظام پرداخت معلمان به عنوان یکی از علل انگیزشی نیز پرداخته شود و این نظام به شکلی باز طراحی شده باشد که انگیزه معلمان برای هر چه بالا بردن کیفیت تدریس خود افزایش یابد. اما بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این لایحه فارغ از تعیین ساز و کاری برای افزایش کیفیت کار معلمان، صرفاً به موضوع افزایش حقوق برای همه معلمان پرداخته است. تا جایی که برای لایحه، نام «افزایش حقوق معلمان» مناسب‌تر است تا لایحه «رتبه‌بندی معلمان».

گزارش کمیسیون چه می‌گوید؟

۱۷ اسفند ۹۹ لایحه رتبه‌بندی معلمان در هیئت وزیران به تصویب رسید و سپس در ۲۵ اسفند ۹۹ لایحه مذکور به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. اما این لایحه در کمیسیون مربوطه دستخوش تغییرات فراوانی شد و موجب گردید حاصل کار، دیگر شباهتی به لایحه دولت نداشته باشد. در لایحه دولت به منظور افزایش حقوق معلمان ضرایبی تحت عنوان فوق‌العاده خاص به حقوق معلمان اضافه می‌شد اما با تغییرات کمیسیون آموزش، دریافتی معلمان باید حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با رتبه مربی آموزشیار و مربی باشد. همچنین به ازای هر ارتقا رتبه معلمان در رتبه‌های ۵ گانه، دریافتی ایشان به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب که حقوق معلمی در رتبه ۵، ۲ برابر معلمی در رتبه ۱ خواهد شد.

بار مالی لایحه

بار مالی این لایحه در ۲ سناریوی حداقلی و حداکثری ۴۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این در حالی است که بودجه کنونی آموزش و پرورش برای پرداخت به معلمان خود ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، به ۳ دلیل نمی‌توان این مبلغ را تأمین کرد:

اول اینکه منابع پیش‌بینی شده برای اجرای رتبه‌بندی در سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است در حالی که به استناد گزارش ۶ ماهه خزانه‌داری کل کشور، سقف اول بودجه امسال هم محقق نشده است و طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه، تا زمانی که سقف اول بودجه محقق نشده باشد، سقف دوم بودجه هم نمی‌تواند تخصیص یابد.

دوم اینکه منبع این لایحه رتبه‌بندی در جز ۲ بند واو تبصره ۲ قانون بودجه دیده شده است که از طریق فروش ۲۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها و اموال منقول و غیر منقول دولت است. با فرض اینکه تمام ۲۰ هزار میلیارد تومان به فروش برسد باز هم جوابگوی این بار مالی نیست.

سوم اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان مذکور نیز تنها مربوط به رتبه‌بندی معلم‌ها نمی‌باشد بلکه به طرح‌های دیگری که هر کدام بار چند هزار میلیارد تومانی بر دولت تحمیل می‌کند نیز اختصاص دارد.

مخالفت سازمان برنامه و بودجه با تغییرات کمیسیون

در همین راستا، ۹ آبان ۱۴۰۰ جلسه غیر علنی مجلس با حضور سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شد که طبق اعلام علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دولت با اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به لایحه رتبه‌بندی معلمان موافقت کرده است که این مقدار بار مالی با احتساب بازنشستگان آموزش و پرورش تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد که تأمین این رقم نیز به دلایلی که ذکر شد برای دولت امکانپذیر نخواهد بود.

از طرف دیگر برخی معتقدند تخصیص همین ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز مشکلات فراوانی برای دولت به بار خواهد آورد. در همین زمینه، غلامحسین کرمی، دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: این نگرانی وجود دارد که بعد از افزایش حقوق معلمان در قالب طرح رتبه بندی، باقی دستگاه‌های دولت نیز تقاضای افزایش حقوق داشته باشند و این دومینو ادامه پیدا کند.

مطابق آنچه گذشت، تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان به انضمام مصوبات کمیسیون علاوه بر بار مالی ۲۵ هزار میلیارد تومانی که دولت را مجبور به چاپ پول خواهد کرد، مخاطرات دیگری نظیر ایجاد مطالبه در سایر دستگاه‌ها برای افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد