چرا دولت و مجلس در اجرای رتبه بندی معلمان دست دست می کنند؟
در این ۱۰ سال ۵ وزیر با وعده اجرای درست و دقیق لایحه رتبه بندی از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند، اما در پایان راه در اجرای آن ناتوان بوده‌اند.
ماجرای رتبه‌بندی معلمان که فراز و فرود‌های متعدد، سرنوشت آن را شبیه قصه‌های هزار و یک شب کرده، در آستانه ۱۰ سالگی دوباره به صحن پارلمان رفته، اما این بار هم به بهانه کسری بودجه و آنچه با عنوان «بار تورمی اجرای لایحه» از آن یاد می‌شود، به در بسته خورده است. در نتیجه دولت و مجلس به‌دنبال این هستند که اجرای آن را برای مدتی نامعلوم به عقب بیندازند؛ اتفاقی که باعث اعتراض و ناراحتی معلمان شده و آن‌ها را بار دیگر ناامید کرده است.
طرح اولیه از کجا آمد؟
سرچشمه این لایحه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برمی‌گردد که در سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. در فصل هفتم این سند، بندی با این مضمون نوشته شده که «استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار اسلامی باشد.» و آن را به‌عنوان راهکار ارتقای جایگاه معلمی معرفی می‌کند. دوم تیر سال ۱۳۹۲، نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان در هیأت دولت دهم تصویب شد.
براساس مدلی که حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر وقت آموزش و پرورش اعلام کرده بود، معلمان به ۴ مرتبه مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم‌بندی می‌شدند تا با هر سابقه‌ای که دارند متناسب با هم‌ردیف خودشان در دانشگاه، حداقل ۸۰ درصد حقوق دریافت کنند. پس از تغییر دولت، این طرح مورد بازنگری قرار گرفت و در اسفند سال ۱۳۹۳ کلیات نظام رتبه‌بندی معلمان در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد. هیأت دولت وقت برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۴، مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد تومان و برای سال ۹۵، ۳۵۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفت. بلافاصله معلمان نسبت به اجرای این طرح معترض شدند؛ چراکه معتقد بودند با طرح اولیه که در سند تحول بنیادین آمده، زمین تا آسمان فاصله دارد. مسئولان آموزش و پرورش هم در مقابل گفتند آن چیزی که در قالب مرحله اول رتبه‌بندی اجرا شد، ۱۰ درصد از اصل طرح است و معلمان منتظر اجرای مراحل بعدی باشند.
طبق وعده مسئولان وقت آموزش و پرورش قرار بود مرحله دوم طرح رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۵ و همچنین اجرای نظام رتبه‌بندی واقعی معلمان از ابتدای سال ۹۶ اجرایی شود، اما این اتفاق رخ نداد. در نهایت ابتدای آبان ۹۷ اعلام شد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون تخصصی امور اجتماعی هیأت‌دولت تصویب شده و به‌زودی به هیأت دولت می‌رود که این به‌زودی تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به طول انجامید و آیین‌نامه اجرایی آن هم در روز‌های آخر دولت دوازدهم یعنی ۲۰ خرداد به هیأت دولت تقدیم شد.
علت ۱۰ سال معطلی چه بود؟
«نبود منابع و اعتبارات لازم» کلیدواژه‌ای است که بار‌ها در طول ۱۰ سال گذشته از زبان وزیران آموزش و پرورش و معاونان توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شنیده می‌شود. حسین فرخ‌نژاد، فعال صنفی حقوق معلمان تبریز در این‌باره می‌گوید: «یکی از دلایلی که این طرح با شکست مکرر مواجه شد، این بود که هیچ دولتی اراده ساماندهی وضعیت بودجه آموزش و پرورش و منابع انسانی این وزارتخانه را ندارد. درواقع مسائل آموزش و پرورش هیچگاه از اولویت‌های دولت‌ها نبوده و هیچگاه ما ندیدیم که روسای جمهور به‌دنبال افزایش سهم این نهاد آموزشی و پرورشی از تولید ناخالص ملی باشند.»
مواجهه دولت سیزدهم با رتبه‌بندی
طبق مصوبه هیأت دولت دوازدهم، قرار شد این لایحه از ابتدای مهر ۱۴۰۰ اجرا و حتی معوقه ۶ ماهه اول سال نیز به‌حساب معلمان واریز شود، اما این اتفاق نیفتاد. درست یک‌ماه بعد از استقرار دولت جدید، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که «اگر اجرای طرح بیش از رقم تعریف شده باشد، منجر به خلق پول یا استقراض خواهد شد که سازمان برنامه و بودجه به هیچ‌وجه به‌دنبال افزایش استقراض و خلق پول نیست.»
سپس این طرح چندین‌بار بین کمیسیون آموزش و تحقیقات و صحن علنی مجلس رد و بدل شد تا درنهایت روز گذشته خبری به نقل از علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه دولت خواهان پس گرفتن لایحه رتبه‌بندی معلمان است، منتشر شد؛ خبری که نیکزاد در گفتگو با ایسنا آن را تکذیب کرد و گفت: «این طرح در دستورکار اولویت‌دار مجلس است.»
تاکنون ارقام مختلفی برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از سوی نمایندگان مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و امور دارایی عنوان شده است؛ رقم‌هایی مانند ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، ۸۰ هزار میلیارد، ۲۵ هزار میلیارد و درنهایت ۲۰ هزار میلیارد تومان. قاسم احمدی‌لاشکی، معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش در این‌باره گفت: «نمایندگان مجلس می‌گویند بودجه مورد نیاز برای طرح رتبه‌بندی ۵٠هزار میلیارد تومان است، اما ما معتقدیم که با ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه هم می‌توان این طرح را اجرا کرد.» این صحبت‌های متناقض از یک‌سو و طولانی شدن فرایند بررسی در مجلس از سوی دیگر و این پا و آن پا کردن دولت برای اجرای آن، صدای معلمان را درآورده است. فرخ‌نژاد، فعال صنفی معلمان تبریز در این‌باره گفت: «مسئولان درباره طرح رتبه‌بندی از این اصل که «از این ستون تا آن ستون فرج است» تبعیت و ظاهرا با این شیوه می‌خواهند مطالبه معلمان را به مرور تهی از معنا کنند.»
سرانجام طرح چه شد؟
این روز‌ها سؤال مشترک همه معلمان رسمی و پیمانی این است که طرح رتبه‌بندی معلمان به کجا رسید و بالاخره دولت عزم اجرای آن را دارد یا نه؟
مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این‌باره گفت: «دولت سیزدهم همچون دولت دوازدهم زیر بار تامین اعتبار رتبه‌بندی معلمان نمی‌رود. برآورد ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات این است که همسان‌سازی حقوق معلمان با استادان دانشگاه به ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که دولت عنوان کرد توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارد. در نهایت قرار شد که ما قید همسان‌سازی حقوق معلمان و استادان را برداریم و لایحه را به‌گونه دیگری دنبال کنیم که همین مسئله باعث طولانی شدن فرایند بررسی در مجلس شد.» ویس‌کرمی توضیح داد: «در این میان اتفاقات دیگری هم رخ داد؛ مثلا رئیس سازمان برنامه و بودجه چندبار اعلام کرد که ۲۵ هزار میلیارد تومان برای این لایحه می‌توانند تامین کنند که ما فکر کردیم منظورشان برای ۶ماه است، اما بعد‌ها فهمیدیم که برای کل یک سال این بودجه را درنظر گرفته‌اند.»
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه دولت با کسری ۴۰۰ هزار میلیاردی روبه‌روست، گفت: «این نکته را معلمان باید بدانند که دولت از نظر بودجه‌ای در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. از سویی دیگر از اعتبار ۲۰ هزار میلیاردی فقط ۴۰۰ میلیارد آن معادل ۲ درصد تامین شده و مابقی آن مانده است و در این شرایط همسان‌سازی حقوق معلمان یا اجرای رتبه‌بندی واقعی مشکل به‌نظر می‌رسد. ای‌کاش اعضای هیأت دولت وقتی وعده اجرای طرح رتبه‌بندی را به معلمان می‌دهند از آن طرف هم بگویند که چگونه و با چه سازوکاری می‌خواهند آن را اجرا کنند؛ چراکه طرح مسائل متناقض معلمان را دچار بی‌اعتمادی می‌کند. نظر ما این است که باید از ابتدا عاقلانه در این‌باره تصمیم‌گیری می‌شد.»
در این روز‌ها اغلب معلمان یک سؤال مشترک از مخالفان اجرای طرح رتبه‌بندی در دولت و مجلس دارند. آن‌ها می‌پرسند چرا افزایش حقوق استادان دانشگاه یا سایر کارکنان دولت موجب تورم یا کسری بودجه نمی‌شود و بدون هیچ کش و قوسی در مجلس و دولت محقق می‌شود، اما وقتی پای افزایش حقوق معلمان به میان می‌آید، به یکباره کسری‌ها، تورم‌ها و رکود‌های اقتصادی با هم نمایان می‌شود؟
دیدگاه تان را بنویسید