آخرین خبرها از رتبه بندی معلمان؛ حذف یک بند جنجالی

 امروز در جلسه کمیسیون آموزش ادامه لایحه رتبه بندی معلمان مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این جلسه منادی رئیس کمیسیون اموزش از پایان بررسی این لایحه در کمیسیون آموزش خبر داد و حالا لایحه با تغییرات اعمال شده به صحن علنی مجلس ارجاع شده است. به گفته او با نظر اعضای کمیسیون موضوع مربوط به تمام وقت بودن معلمان وزارت آموزش و پرورش حذف شد تا نگرانی‌ها از بابت تدریس ۳۰ ساعته معلمان در آموزش و پرورش برطرف شود.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از جامعه 24، بر اساس تغییرات انجام شده در این کمیسیون مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان با رتبه آموزشیار معلم 25 درصد، مربی معلم 45 درصد، استادیار معلم 60 درصد، دانشیار معلم 70 درصد و استاد معلم 75 درصد افزوده می شود. همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش معلمان نباید از 80 درصد حداقل مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی، مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم دریافتی کمتری داشته باشند.

حذف بند تمام وقت بودن معلمان

علیرضا منادی سفیدان در تشریح نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، عنوان کرد: در نشست امروز بررسی مواد لایحه رتبه‌بندی به پایان رسید و این لایحه با اعمال تغییراتی راهی صحن علنی مجلس می‌شود.

منادی تصریح کرد: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش معلمان نباید از 80 درصد حداقل مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی، مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم دریافتی کمتری داشته باشند و این بند مهم با نظر کمیسیون باقی ماند. رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از ارائه لایحه رتبه‌بندی به صحن مجلس خبر داد و یادآور شد: این لایحه با تغیرات اعمال شده در کمیسیون راهی صحن مجلس خواهد شد.

اعتبار رتبه بندی معلمان برای یک سال است

هفته گذشته بود که منادی رئیس کمیسیون آموزش اعلام کرد که رئیس سازمان برنامه و بودجه با اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان موافقت کرده است. پس از آن اعلام شد 25 هزار میلیارد تومان تعیین شده برای اجرای شش ماه این طرح است. حالا ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به سوال یکی از معلمان گفته است: برداشت اولیه ما از حرف دولت اشتباه بوده و 25 هزار میلیارد تومان برای یک سال است.

علت طولانی شدن بررسی رتبه بندی معلمان

مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در مورد لایحه رتبه بندی معلمان گفت: ماده ۴ لایحه رتبه بندی که براساس آن معلمان در بدو ورود لزوماً «آموزشیار معلم» تعیین می‌شدند، حذف شد. وی ادامه داد:مشکل دیگری که در موضوع رتبه بندی وجود دارد این است که همچنان میان رتبه و مدرک ارتباط معقولی برقرار نشده است.

وی گفت: شخصا پیشنهاداتی را برای رفع این مشکل ارائه داده ام، به این ترتیب که مبنای رتبه بندی را می‌توان ۸۰ درصد استادیار در نظر گرفت، بر این اساس رتبه‌ها را می‌توان ۴ دهم، ۵ دهم، و...۸ دهم استادیار محاسبه کرد.

وی ادامه داد: اگر شما رتبه‌ها را وصل به این درصدها کنید، با هر تغییری در جایگاه استادیار هم سنوات درست می‌شود و پایه‌های حقوق نیز با مبنای آن تغییر پیدا می‌کند و این مشکل حل می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که علت طولانی شدن بررسی و تصویب این لایحه چیست، گفت: علت اطاله این لایحه آشفتگی اولیه آن بوده است برخی از دوستان لایحه دولت را دستکاری کرده و از این رو بی نظمی و گره در این میان ایجاد شد که این موضوع نیز موجب ایجاد بار مالی شدید شده است.

وی در مورد همکاری دولت برای اجرایی شدن این طرح گفت: اگرچه که دولت نیز قول مساعد داده است، اما بودجه‌ای که دولت اعلام کرده برای نیمه دوم سال است در واقع همان مبلغ ۱۲ هزار میلیارد است و این یعنی تامین نیمی از بودجه مورد نیاز برای این طرح است. عضو کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: ماده ۵ این لایحه نیز با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید.

در این ماده فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان در استخدام آموزش و پرورش تعیین می‌شود و براساس آن دولت مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را تا پایان سال ۱۴۰۰ تدوین کند. نماینده مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی، گفت: پیشنهاداتی نیز درخصوص ماده ۶ لایحه رتبه بندی وجود داشت که در این خصوص مباحث کارشناسی در کمیسیون مطرح و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعدی کمیسیون در هفته جاری موکول شده است.

پرداخت معوقات رتبه بندی معلمان

محمدرضا احمدی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات این کمیسیون در خصوص لایحه رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: کمیسیون آموزش ابهامات و ایراداتی که صحن علنی مجلس به لایحه رتبه‌بندی معلمان گرفته بود را در چند جلسه ویژه و متوالی برطرف کرد و ان‌شاءالله در هفته جاری آن را به پایان می‌رساند و بلافاصله به هیأت رئیسه ارجاع داده و بررسی ماده ۴ به بعد آن در صحن علنی مجلس صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه اجرای رتبه‌بندی معلمان با ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری اجرایی خواهد شد، افزود: مقرر شده از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ رتبه‌بندی معلمان اعمال شود و معوقات این چند ماه اخیر هم به معلمان پرداخت خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً بودجه لازم برای اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان در بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت و مجلس دیده خواهد شد ضمن اینکه در حین اجرا هم شاید با مشکلات و معایبی مواجه شویم که بلافاصله سعی می‌کنیم آن را رفع کنیم. احمدی گفت: چون دولت و مجلس قول اجرای رتبه بندی معلمان را در سال جاری داده بودند بنای ما اجرای این موضوع ولو در چند ماه پایانی سال است.

وی افزود: مجلس و هیأت ممیزی تشکیل شده برای اجرا و نظارت که به صورت مشترک مجلس و دولت در آن عضو هستند در اجرای رتبه‌بندی معلمان نظارت خواهند کرد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد حداقل ۲ ماه زمان می‌خواهد تا آیین‌نامه اجرایی این قانون تدوین شود و بایستی در ابتدا قانون به تصویب رسیده و سپس دستورالعمل اجرایی آن آماده شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فرهنگیان باید بدانند که دغدغه‌های آن‌ها در خصوص رتبه‌بندی معلمان از سوی دولت و مجلس در حال پیگیری است و هیچگونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند چرا که این قانون بسیار مهم و وسیع است و ممکن است حتی در روند اجرا دچار ضعف‌هایی شود، اما بایستی این قطار به حرکت درآید تا اشکالات احتمالی در مسیر شناسایی شود.

افزایش حقوق معلمان نیاز به رتبه بندی ندارد

جت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین محمدیان رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت گفت: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات معلمان بحث تفاوت حقوق آنها با سایر دستگاه‌هاست و از نظر آموزشی نیز، خود را با وزارت علوم مقایسه می‌کنند و هر چند تلاش می‌شود رتبه‌بندی با افزایش حقوق گره مستقیم نداشته باشد اما در واقع اینگونه شده است.

افزایش یا ترمیم حقوق معلمان اساسا نیاز به رتبه‌بندی ندارد چون ما قانون مصوب داریم که حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم همه ساله افزایش پیدا کند. تا به حال حقوق آموزش و پرورش متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است.

اگر دولت، این مصوبه مجلس را اجرایی و عملی کند، نیازی نداریم که بگوییم با رتبه‌بندی این افزایش را انجام دهید. یعنی همین چیزی که برای رتبه‌بندی می‌خواهند پیش‌بینی کنند، در همان موضوع عمل به قانون مجلس وجود دارد و در قانون مجلس آمده است که میزان حقوق باید با توجه به تورم واقعی باشد.

به جای اینکه افزایش حقوق را متناسب با تورم به صورت نقدی برای کارکنان دولت و معلمان فراهم کنند، می‌توانند به صورت کالای خرید، این کار را انجام دهند احتمال دارد که بگویند اگر افزایش بخواهیم بدهیم، منابع کجاست؟ منابع مالی آن را چگونه باید تأمین کنیم؟ در اینجا طرحی را با مشورت دوستان ارائه می‌دهم.

افزایش حقوق به این معنا خودش تورم‌زاست. یعنی ایجاد مشکل می‌کند، اما به جای اینکه این افزایش حقوق را متناسب با تورم به صورت نقدی برای کارکنان دولت و معلمان فراهم کنند، می‌توانند به صورت کالای خرید، این کار را انجام دهند. یعنی کالای خرید برای کارکنان دولت بدهند.

البته این موضوع با یک ملاحظه باید باشد و ملاحظه این است که این کالای خرید، باید حتما تا آخر هر ماهی که به افراد داده می‌شود، هزینه شود ثانیا هزینه و کالاهایی که با آن خریداری می‌شود، کالای ایرانی باشد. انحصار هم لازم نیست که از فلان فروشگاه خرید انجام شود. پس کالای تولید ایرانی باید خریداری شود و اگر تا آخر ماه، هر کارت کالایی که داده می‌شود، خریداری نشود، صفر می‌شود.