آخرین خبرها از رتبه بندی معلمان 17 مهر 1400

نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به آخرین تصمیمات مجلس در خصوص روند تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: بعد از فراز و نشیب‌های فراوان لایحه رتبه‌بندی معلمان برای ورود به صحن، ۳۱ شهریور ماه در سامانه قوانین مجلس ثبت شد تا برای تصویب راهی صحن شود. این لایحه در سامانه کدگذاری شده و به زودی نمایندگان نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد. شور اول این لایحه با رای قاطع ۹۴ درصدی مصوب شد تا فرآیند رتبه‌بندی معلمان از حیث مهارت‌، توانمندی‌ و دانش در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از اقتصاد آنلاین، فلاحی ادامه داد: بر اساس محتوای این لایحه، مجموعه معلمان کشور در ۵ رتبه و ذیل عناوینی چون«معلم پایه»، «معلم ارشد»، «معلم خبره»، «معلم سرآمد» و« استاد معلم» رتبه‌بندی می‌شوند. این دسته بندی از حیث مهارتی کمک خواهد کرد تا سطح کلی آموزش و پرورش در کشورمان مطابق یک الگوی مشخص در مسیر ارتقا قرار بگیرد. ضمن اینکه زمینه‌ای فراهم می‌شود تا هر معلمی بر اساس ظرفیت‌های مهارتی و آموزشی که دارد از حقوق و مزایای متناسب با آن بهره‌مند شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: بعد از ارائه لایحه به مجلس، نمایندگان موافق و مخالف در خصوص آن به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت تا لایحه قوام پیدا کند. مهم‌ترین ابهام پیش روی رتبه‌بندی معلمان نیز مربوط به ماده ۷این لایحه است، ماده‌ای که پیرامون اعتبارات و بودجه مورد نظر برای اجرای قانون بحث می‌کند. مسئولان اقتصادی دولت دوازدهم از جمله سازمان‌های برنامه و بودجه و امور استخدامی اقدام مناسبی برای تخصیص منابع مورد نظر این قانون صورت ندادند.

فلاحی افزود: نهایتا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تدابیری را برای حل این مشکلات در نظر گرفت تا از یک طرف منابع لازم و از سوی دیگر مکانیسم پرداخت‌ها مشخص شود. بر اساس این مکانیسم، دریافتی معلمان نباید کمتر از ۸۰ درصد حقوق هیات علمی باشد. بر اساس تصمیم کمیسیون آموزش به ازای هر ارتقای در رتبه «معلم پایه به معلم ارشد به ترتیب ۲۵درصد»، «معلم ارشد به معلم خبره، ۲۰درصد»، «معلم خبره به سرآمد، ۱۵ درصد»، «معلم سرآمد به استاد معلم، ۱۰ درصد»و در باقی موارد، ۵درصد به مجموع حقوق دریافتی معلمان افزوده خواهد شد.

رتبه‌بندی از چه زمانی آغاز می‌شود؟

این نماینده گفت: مجلس همواره نسبت به اجرای قانون رتبه‌بندی اصرار داشته و دارد، اما متاسفانه دولت قبلی منابع لازم برای اجرای رتبه‌بندی معلمان را تخصیص نداد و تنها ۵۲۰۰میلیارد تومان بودجه برای این منظور اختصاص داد. این در حالی است که حتی استارت قانون رتبه‌بندی معلمان چند برابر این بودجه، منابع نیاز دارد. در این میان مجلس به دنبال آن است که از سال آینده منابع مورد نیاز رتبه‌بندی در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شود تا معلمان دیگر دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه بعد از تغییر دولت، رویکردهای جدیدی برای حمایت از اقشار مختلف از جمله فرهنگیان برنامه‌ریزی شده، گفت: بر این اساس مجلس از دل هماهنگی با دولت سیزدهم به دنبال آن است تا منابع جدیدی را برای اجرای قانون رتبه‌بندی یافته و آنرا برای پاسخگویی به مطالبات فرهنگیان به کار بگیرد. این تلاش‌ها منجر به نتایج مطلوبی شده و منابع لازم برای آغاز رتبه‌بندی معلمان تدارک دیده شده است.

فلاحی در پاسخ به این پرسش که اجرای این قانون از چه زمانی آغاز خواهد شد و آیا نمایندگان تا پایان فصل پاییز رای به تصویب این قانون خواهند داد؟ گفت: معتقدم تصویب این قانون تا قبل از آذرماه ۱۴۰۰ نیز محتمل است، چرا که اکثریت مجلس نیز موافق عملیاتی شدن این قانون هستند. اما با توجه به منابع مورد نیاز، اجرای آن به زمان بیشتری نیاز دارد و ممکن است به سال آینده موکول شود.البته مقدمات اجرای قانون از ۱۴۰۰ آغاز می‌شود اما احکام رتبه‌بندی احتمالا تا سال آینده به طول می‌کشد.

سرنوشت استخدام کارنامه سبزها

نماینده مردم همدان در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص سرنوشت استخدام کارنامه سبزها گفت: واقع آن است که آموزش و پرورش کشور بیش از ۲۰۰هزار معلم و ۵۰هزار پرسنل نیاز دارد. این کمبودها به طور مستقیم در روند آموزشی کشور اثر دارد و در مسیر رشد کشور سیب میرساند. بسیاری از کارنامه سبزها با نمرات بالایی از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شده‌اند و شایسته پوشیدن ردای معلمی و استخدام در آموزش و پرورش هستند.

فلاحی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ آغاز شده، اما بسیاری از استان‌ها و مناطق کشور با کمبود معلم روبه رو است. حل مشکل کارنامه سبزدها نیز نیازمند منابع است. بلافاصله پس از تامین منابع، مجلس برنامه‌ریزی‌های تقنینی لازم را ترتیب می‌دهد تا آزمونی فراگیر برای جذب ۲۰۰هزار معلم و ۵۰هزار پرسنل برای آموزش و پرورش برگزار شود.

در شرایطی که تامین معیشت معلمان و سایر اقشار جامعه باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، اما افزایش حقوق‌ها بدون پیش‌بینی و تحقق منابع واقعی منجر به تشدید تورم شده و فشار را بر گروه‌های مختلف جامعه تشدید خواهد کرد. در هفته‌های گذشته هم با طرح موضوع رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق سایر مشاغل، کارشناسان نسبت به تبعات سوء و خطرناک عدم پیش‌بینی منابع لازم هشدار داده‌اند.