مقصران پرونده ویلموتس باید از جیب خودشان پول را بدهند

احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری‌های قضایی پرونده مارک ویلموتس اظهار داشت: موضوع این پرونده از مجلس قبل در دستور کار قرار گرفت و اواخر مجلس دهم و در مجلس یازدهم پیگیری شد. آن زمان با پیگیری‌های که مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ داشت - و هنوز هم کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است - و چه در سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت، پرونده‌ای تشکیل شد.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از تسنیم، قریب به دو سال گذشته، به این دلیل به پرونده رسیدگی قضایی صورت نگرفت و این هشت نفر عضو هیئت رئیسه احضار نشدند و صدور کیفرخواست در دادسرا صورت نگرفت که همه منتظر رأی نهایی CAS بودند.

وی افزود: برخی از آنهایی که آن زمان از هیئت رئیسه حمایت می‌کردند، صرفاً به این دلیل بود که ما روند رسیدگی را در نهادهای داخلی به حالت تعلیق در بیاوریم و رأی را در CAS پیگیری کنیم تا بتوانیم در این پرونده برائت بگیریم. اکنون رأی نهایی صادر شده و قریب ۱۷ ماه CAS آن را ماه به ماه به تأخیر انداخت و اکنون که رأی صادر شده، دست نهاد قضایی ما برای رسیدگی به پرونده باز است. دستگاه‌های نظارتی در همان زمان راجع‌به این پرونده ورود کردند، برای هشت نفر گزارش و ایراد اتهام وارد کردند و سازمان بازرسی گزارشی را به دادسرای تهران داد و اکنون مراحل رسیدگی در دادسرا با صدور رأی نهایی CAS شروع خواهد شد.

این نماینده مجلس که با شبکه خبر گفت‌وگو می‌کرد، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون اصل ۹۰ به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و حفظ حقوق عامه ورود می‌کند و با پیگیری‌های مجلس و بازرسی کل کشور از وزارت ورزش و جوانان، معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان هم درخواست رسیدگی سریع و عاجل را بابت حفظ حقوق عامه از مرجع قضایی خواسته است.

قاضی‌زاده هاشمی در واکنش به این مسئله که مهدی تاج اعلام کرده فسادی وجود نداشته و آیا این مسئله قابل پذیرش است، گفت: راجع به این پرونده چند صحبت است که یکی درباره ماهیت قرارداد بوده، یکی درباره انعقاد آن و یکی هم راجع به خود قرارداد. آقای ویلموتس یک سال و نیم تا دو سال قبل از قرارداد با تیم ملی ایران، از تیم ساحل عاج اخراج شده بود که از شش مسابقه چهار شکست داشت. مبلغ قرارداد او سالیانه ۶۰۰ هزار یورو در سال بود که به صورت ماهیانه حقوق ۵۰ هزار یورو می‌گرفته است. چطور می‌شود فردی با ۶۰۰ هزار یورو قرارداد سالانه، قراردادی دو میلیون و ۲۳۰ هزار یورویی می‌بندد که برای سه و سال نیم حدود هشت میلیون یورو می‌شود؟!

وی در ادامه به مبالغی که به مارک ویلموتس پرداخت شده و در آینده پرداخت خواهد شد اشاره کرد و افزود: ما دو میلیون و ۲۳۰ هزار یورو پرداخت کردیم، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به اضافه پنج درصد سود تأخیر خواهیم داد و حتی رأی نهایی CAS درباره وکلا نیامده است و دستمزد گروه وکلا هم که دو گروه بودند، گروه اول سوئیسی و گروه دوم، ایرانی و اسپانیایی را نداده‌ایم. با هزینه دادرسی و جرایم، حداقل شش میلیون یورو باید بدهیم. جالب است که گفته‌اند پول را فیفا می‌دهد، اما فیفا از کدام منبع می‌دهد؟ فیفا از منبع پول فوتبال ایران می‌دهد که باید برای تیم ملی، باشگاه‌ها، فوتسال، فوتبال ساحلی، فوتسال زنان و ... بدهیم که همه برای توسعه فوتبال ایران است. آن منابع هم برای فوتبال ایران است و متعلق به یک شخص و دو شخص نیست.

عضو فراکسیون ورزش مجلس درباره اینکه تاکنون ۱۸۰ میلیارد تومان ضرر قرارداد با مارک ویلموتس بوده که افزایش هم خواهد داشت و این مبلغ حقوق ماهیانه ۳۱ میلیون کارگر است و این پول از جیب ملت ایران خواهد رفت و آقای تاج گفته است جای او باید کسی که ویلموتس را پیشنهاد کرده است به دادسرا معرفی شود، گفت: منظور او وزیر ورزش وقت است. وزارت ورزش در دولت جدید، خواهان رسیدگی به اقدامات وزارت ورزش در دولت سابق شده است و مجلس هم حمایت می‌کند. ما نقش مسببان، آمران و مباشران را می‌بینیم، اما ما قاعده حقوقی داریم. مگر اینکه، سبب قوی‌تر از مباشر باشد. وقتی از این سمت افرادی آمر بودند و دستور دادند، افرادی مباشرت کردند و این هشت نفر عاقل و بالغ بودند. این نبوده است که بگویند بدون عقل و بلوغ لازم به این موضوع رسیدگی کردیم. اکنون هم دفاع کردند و می‌گویند ما قرارداد خوبی بستیم و هر هشت نفر پای این قرارداد می‌ایستیم.

وی در واکنش به این مسئله که تاج گفته است تا زمان پابرجا بودن تحریم‌ها می‌توان پرداخت را به تعویق انداخت، اظهار داشت: صحبت از پرداخت پول از منابع فیفا می‌کنند، اما این پول متعلق به مردم ایران و جامعه ورزش ایران است و متعلق به یک فرد نیست. این منافع کشور است. یک مربی آمده و تلاش کرده است و به هر دلیلی ما به جام جهانی رفتیم که براین اساس پاداشی به ما رسیده است. آیا باید عددی از این پاداش را برای قرض سابق بدهیم؟ این پول باید برای مسیر آینده باشد. ما این را از ابتدا گفتیم، مسببان این قرارداد، چه آمر چه مباشر، باید از منابع و جیب خودشان این پول را بدهند.

قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد: اگر یک کارمند اداره جزء تخلفی را انجام دهد، خودش را محکوم می‌کنند، ساختمان آن اداره را مصادره نمی‌کنند یا از محل منابع و بودجه عمومی آن پول را پرداخت کنند یا از حساب آن اداره در جای دیگری، پول را بلوکه کنند و بدهند. اینجا اگر قصوری باشد، مقصران باید آن را پرداخت کنند. رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور اخیراً صحبتی داشتند که حتی با ترک فعل هم، باید فرد ترک فعل کرده پاسخگو باشد. اینجا که خود فعل است، حتی اگر بپذیریم مقصر علم و عمدی نداشته و دلایل و عواملی وجود داشته است که همان زمان مطرح شد شبکه‌هایی در این بین سود می‌بردند. ما در اینجا می‌دانیم که قصور قطعی است، اما دستگاه قضا مقام تشخیص دهنده است، با این حال افکار عمومی، رسانه‌ها و مردم مطالبه داشتند. شما یک گزارش مردمی بیاورید که کسی از این قرارداد حمایت کرده و بگوید عاملان مصونیت دارند. ما باید به افکار عمومی، رسانه‌ها و مردم پاسخگو باشیم. دستگاه قضایی هم خودش را با این قیدی که گذاشته بود و برخی خواسته بودند منتظر رأی نهایی CAS باشیم، اکنون رأی نهایی مسیر رسیدگی آن را باز کرده است.

عضو فراکسیون ورزش مجلس در واکنش به این مسئله که آیا ورود به موضوع قضایی پرونده انتخابات فدراسیون فوتبال تحت تأثیر قرار می‌گیرد، گفت: به هیچ وجه و من دیدم دوستان گفتند دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی و نهادهای دیگر؛ امروز که ما صحبت می‌کنیم، هیچکدام از این هشت نفر سمت رسمی در فوتبال کشور ندارند و آخرین آنها یک نفر بود که همین چند هفته پیش برکنار شد. هیچکدام سمت رسمی ندارند که بحثی را پیش بکشند اگر با ما برخورد قضایی شود یا مورد سؤال قرار بگیریم، نهادهای بین‌المللی مثل AFC یا فیفا ورود می‌کنند، چون هیچکدام درون فدراسیون فوتبال ما سمت ندارند. رأی CAS هم مسیر را برای رسیدگی باز کرده است.

وی تصریح کرد: برخی صحبت دولت و مجلس را پیش می‌کشند که ما خواهان مبارزه با فساد هستیم و پای آن ایستاده‌ایم و نهاد قضایی هم مرجع رسیدگی‌کننده است. قوه قضاییه نهاد رسیدگی‌کننده و بازرسی است و بازرسی‌کننده آنهم مدعی است و همه در جایگاه مدعی‌العموم پیگیری می‌کنند. افرادی اقدامات خود را به این مجلس یا دولت منتسب نکنند و دولت جدید هم خواستار رسیدگی بوده است. همانطور که معاون وزیر ورزش استناد کرده و اگر در دولت یا وزارت ورزش قبل کسی دستوری داده است، خودش باید در مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشد.