کاهش فروش ۵۰ درصدی
بازار کساد میز و صندلی در اردیبهشت 1400
به رغم کاهش و پایین آمدن قدرت خرید، قیمت محصولاتشان به سبب گرانی مواد اولیه «سه برابر هم شده است».
کسبه میدان حسنآباد میگویند نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش درآمد داشتهاند. خیابان حافظ که به میدان حسنآباد میرسد راسته فروشندگان انواع میز و صندلیهای اداری،کافهای و خانگی است. راستهای که کسبه آن میگویند به رغم کاهش و پایین آمدن قدرت خرید، قیمت محصولاتشان به سبب گرانی مواد اولیه «سه برابر هم شده است». قیمت فوم، اسفنج و پارچه و حتی چوب که از مواد اولیه این کالاها است نسبت به سه سال گذشته مرتبا روند صعودی داشته و به سبب کاهش قدرت خرید طرف تقاضا «حاشیه سود کاسب به شدت کم شده است».
کاهش فروش ۵۰ درصدی
سهشنبه، میدان حسنآباد. هنوز به جز گروه یک تمامی گروههای شغلی به سبب شیوع کرونا ممنوعالفعالیت هستند. بهار است و آسمان ابری است اما خبری از باران نیست. میدان حسنآباد خلوت است. کرکره مغازههای ابزارفروشی پایین است و تنها تابلوهای الایدی بعضی از مغازهها روشن است.
کمی بالاتر، در کوچههای خیابان حافظ اما فروشندگان میز و صندلی مغازهها را باز کردهاند و منتظر مشتری نشستهاند ولی خبری نیست. یکی از فروشندگان به «دنیای اقتصاد» درباره کاهش فروش میگوید: «فروش داریم اما درآمدی نداریم. همه میرود بابت هزینهها.» به گفته این فروشنده قیمت انواع میز و صندلی اداری نسبت به سال گذشته بیشتر از ۱۰۰ درصد رشد کرده است.
او به یکی از صندلیهای اداری که گوشه مغازه جا گرفته اشاره میکند: «همین صندلی اردیبهشت سال گذشته ۶۵۰ هزار تومان قیمت داشت، اسفند یک میلیون تومان بود الان رسیده به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.» به گفته وی دلیل افزایش قیمت صندلی «مواد اولیه است. قیمت فوم نسبت به پارسال سه برابر شده است. از نخ تا پایهها و چرخهای پلاستیکی زیر صندلی قیمت بیشتر از سه برابر شده است.
قیمتها بالا رفته اما حاشیه سود ما به شدت کم شده است چون کسی قدرت خرید ندارد.» او کارگاه تولیدی دارد و میگوید میزان تولیدش نسبت به سال گذشته «یکسوم شده است». بیشتر دخل او را تقاضای دولتی تشکیل میدهد: «بخش خصوصی که جان ندارد. قبلا شرکتهای خصوصی فلهای خرید میکردند اما الان رسیده به خرید دوتا میز و یک صندلی.
تا سه سال پیش نصف دخل را شرکتهای خصوصی تشکیل میدادند اما پارسال شاید ماهانه یک سفارش داشتیم. میز و صندلیهای پلاستیکی که تو ساندویچیها و فستفودیها هم استفاده میشود فروششان کاهش پیدا کرده است.» به گفته این فروشنده سفارش شرکتهای دولتی در سه سال گذشته «یکسوم شده اما هنوز بازار را همان سفارشهای دولتی نگه داشته وگرنه کساد است».
او درباره تاثیر نرخ ارز بر بازار میگوید: «مسلما تاثیر دارد. اصلا دلیل این همه گرانی نرخ ارز است. موضوع اینجاست که فقط وقتی گران میشود روی جنس اثر دارد و وقتی ارزان میشود بنکدار جنس را به نرخ دلار ارزانشده به من نمیدهد.»
افزایش سه برابری قیمت مواد اولیه
کمی بالاتر یکی دیگر از کسبه صندلیها و چهارپایههای رنگی را بیرون گذاشته و خودش هم روی یکی از آنها نشسته است. سعید صندلیهای خانگی میفروشد؛ چهارپایههایی که با رویه گبه یا گلیم یا پته تولید شدهاند و رنگهایشان حال و هوای پیادهرو را عوض کرده است.
به گفته سعید تقاضای خانگی او 40 درصد کاهش پیدا کرده است «اما بیشتر سود ما روی فروش صندلیها و میزهای کافهای بود که عملا از بازار حذف شده است». سعید سهم 30 درصدی به تحریم میدهد: «در صنف ما کرونا همهچیز را خراب کرد. کافهها بسته شده و رستورانها فعالیت آنچنانی نمیکنند.
در حالیکه قبل از کرونا توی هر کوچه یک کافه مثل قارچ میزد بیرون. خب این کافهها میز میخواهند و صندلی. الان شرایط به گونهای شده که حتی اگر گرانیها هم حل شود به خاطر ترس از کرونا کافهها و رستورانها شلوغ نمیشود.» سعید هم میگوید قیمت مواد اولیه دلیل اصلی افزایش قیمت میز و صندلی است: «قیمت فوم از دو سال پیش سه برابر شده است. اغراق نیست، واقعا سه برابر شده است.
قیمت پارچهای که متری 20 هزار تومان بود به بالای 100 هزار تومان رسیده است.» او درباره واکنش مشتری به قیمتها میگوید: «مردم از قیمتها تعجب نمیکنند.» به گفته سعید «هنوز خریدهای تکی خانگی بالای 50 درصد از دخل را تشکیل میدهد که اگر همین نبود دیگر باید کرکره را پایین میکشیدیم.»
تحریمها تورم نهادههای تولید را افزایش داده و نمیتوان منکر این مساله شد. به گفته رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان محاسبه فوم و اسفنج وارداتی با «نرخ ارز روز است که باعث شده بازار به هم بریزد».
علیرضا عباسی درباره میزان افزایش قیمت مواد اولیه انواع مبل و صندلی گفته شاخصهای اصلی افزایش قیمت «بیشتر مربوط به مواد اولیه مثل پارچه، اسفنج و فوم است که عدم نظارت هم مزید بر علت نابسامانی بازار شده است». کسبه میدان حسنآباد و ابتدای خیابان حافظ میگویند به طور متوسط نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش درآمد داشتهاند. همینطور سفارشهای دولتی و خریدهای تکی خانگی بخش قابلتوجهی از تقاضای بازار را تشکیل داده است.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید