بازار مرغ و تخم مرغ در ۱۴۰۰ سامان می‌یابد؟

اگرچه در سال ۹۹ دولت با وجود محدودیت‌ها توانست کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم را تامین کند، اما  با این وجود در تهیه و توزیع برخی اقلام ضروری و مایحتاج روزمره مردم مشکلاتی پیش آمد که مصرف کننده را در تامین این کالاها با معضلات جدی مواجه کرد.

چرخه معیوب تکراری  

نابسامانی در بازار کالاهای اساسی در سال‌های اخیر بارها و بارها تکرار شده است و اتفاق جدیدی نیست. هر بار برای یک کالا این نابسامانی تکرار شده است. گوشت قرمز، تخم مرغ، کره، روغن جامد و مایع، ماکارونی، تن‌ماهی، پوشک و… از جمله کالاهایی بوده‌اند که در دو سه سال اخیر با مشکلات متعددی مواجه شدند و مصرف‌کنندگان نتوانستند در برخی مقاطع به سهولت این کالاها را تهیه و مصرف کنند.

راهکار سیاستگذار در این خصوص عمدتا یک راهکار مشخص و تکراری بوده است، تخصیص ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری و سیاست‌های نظارتی در سطح عرضه.

این سه ضلع به طور همزمان و هم راستا در کنار هم از سوی متولیان به کار گرفته شدند تا بازار کالاهای ضروری مردم را تنظیم کنند اما تجربه نشان داده که این اتفاق در اغلب موارد رخ نداده و معمولا منجر به تشکیل صف‌های طولانی برای تهیه کالاهای ضروری شده و یا بازار سیاه برای کالاها به راه افتاده و در نهایت اقلام چند نرخی در بازار ظاهر شده است.

داستان پرماجرای مرغ

شاید اولین کالایی که به ذهن جامعه خطور کند و تصویر صف‌های طولانی برای تهیه آن همچنان برای مردم پررنگ بوده، گوشت مرغ باشد. اگر قیمت مرغ را در میانه سال ۹۹ با سال ماقبل آن مقایسه کنیم متوجه افزایش قیمت ۱۲۲ درصدی آن می‌شویم.

مرغی که در سال ۹۸ به طور میانگین حدود ۱۳ هزار تومان قیمت داشت، در سال ۹۹ چندین و چند بار رکورد شکنی کرد و به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید و اکنون هم صحبت از مرغ ۴۰ هزار تومانی در بازار است. تا جایی که رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی از مردم خواست که مرغ ۴۰ هزار تومانی نخرند.

با این وجود همچنان صف‌های طولانی برای تهیه مرغ با قیمت دولتی در سطح شهر به چشم می‌خورد. البته در چند سال قبل که قیمت مرغ تا حدودی از طریق نرخ گذاری دستوری ثابت نگه داشته شده بود، مرغداران و تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری مصوب انتقاد می‌کردند و معتقد بودند که تولید مرغ برایشان به صرفه نیست.

همین موضوع باعث شد بخشی از تولیدکنندگان از چرخه مرغداری خارج شوند و تورم مرغ هم مانند تجربه برخی دیگر از کالاها به آینده پرتاب و فنر آن در سال ۹۹ رها شود. در دو سال اخیر بعد از نوسانات و جهش‌های قیمتی که برای گوشت قرمز پیش آمده بود، بخش زیادی از تقاضا به سمت گوشت سفید شیفت کرده بود و بسیاری از مردم نیاز پروتئینی خود را از بازار مرغ تامین می‌کردند اما از سال ۹۹ به نظر می‌رسد که تهیه این کالای پروتئینی جایگزین هم با دشواری‌هایی روبرو شده است.

اگر قیمت مرغ را در میانه سال ۹۹ با سال ماقبل آن مقایسه کنیم متوجه افزایش قیمت ۱۲۲ درصدی آن می‌شویم. مرغی که در سال ۹۸ به طور میانگین حدود ۱۳ هزار تومان قیمت داشت، در سال ۹۹ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید.

جهش قیمت تخم‌ مرغ

کالای دیگری که در سال ۹۹ بازار پرنوسانی داشت یک محصول پروتئینی دیگر به نام تخم مرغ بود. این کالا در سال گذشته افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای داشت، به طوری که در اوایل پاییز سال گذشته تا ۹۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد. هر شانه تخم مرغ که در اوایل سال گذشته ۲۰ هزار تومان بود به شانه‌ای ۳۸ هزار تومان و بعد بیش از ۴۰ هزار تومان و بعد هم تا بیش از ۵۰ هزار تومان رسید. این قیمت‌ها در حالی بود که ستاد تنظیم بازار برای تخم مرغ هم قیمت مصوب تعیین کرده بود که عملا در بازار وجود نداشت.

مدتی پیش دست‌اندرکاران بخش تولید تخم مرغ اعلام کردند که به علت کمبود نهاده‌های مورد نیاز تولید، تخم مرغ ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران اعلام کرده بود که به علت کمبود نهاده‌های مورد نیاز طیور و کیفیت پایین نهاده‌ها و ضرر مداوم تولیدکنندگان این کاهش تولید اتفاق افتاده است.

نشانه‌ هایی از نابسامانی بازار مرغ و تخم مرغ و خورک طیور وجود دارد که به نظر نمی‌رسد که سیاستگذار تغییر شیوه مشخصی را در تامین این کالاهای ضروری داده باشد. شیوه‌ای که یادآور یک چرخه تکراری معیوب است که یک طرف آن قیمت‌گذاری و سیاست‌های تعزیراتی است و یک طرف دیگر آن کاهش تولید، افزایش قیمت، ممنوعیت صادرات و رفتن به سمت واردات. سیاستی که دست کم تاکنون جواب‌گو نبوده است.

نابسامانی در تامین خوراک طیور

البته وقتی صحبت از مرغ و تخم مرغ به میان می‌آید نمی‌توان به مشکلات خوراک طیور هم اشاره نکرد که دولت همچنان برای واردات آن‌ها ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد.

موضوع زنجیره تامین نهاده‌های تولید، به ویژه نهاده‌های دامی این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بدل شده است. به‌گونه‌ای که مشکلات تامین و توزیع نهاده‌های دامی همچنان پابرجاست و تولیدکنندگان درباره وضعیت تامین این‌ نهاده‌ها در سال ۱۴۰۰ هشدار می‌دهند.

ذرت، جو و کنجاله سویا نهاده‌های اساسی بوده‌اند که دولت هزینه زیادی برای تامین آن‌ها از طریق تخصیص ارز ترجیحی کرده بود. سال گذشته ۶/۸ میلیارد دلار کالای اساسی با ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است.

این کالاها شامل ۵ قلم ذرت (۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار)،دانه‌های روغنی (یک میلیارد و ۷۰ میلیون دلار)،روغن‌های خوراکی (۸۹۶ میلیون دلار)، کنجاله سویا (۶۹۴ میلیون دلار) و جو (۴۲۲ میلیون دلار) می‌شده است. از سوی دیگر کالاهای اساسی دیگری هم بوده‌اند که ارز ترجیحی آنها حذف شده و با ارز نیمایی در سال ۹۹ وارد کشور شده است. شکرخام، برنج، چای خشک، لاستیک سنگین، حبوبات، گوشت قرمز سنگین و سبک، کره، انواع بذر، کودهای شیمایی و … از جمله این کالاها بوده است.

سال گذشته ۶/۸ میلیارد دلار کالای اساسی با ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است. در مجموع همچنان نشانه‌ها از نابسامانی بازار مرغ و تخم مرغ و خورک طیور وجود دارد که به نظر نمی‌رسد که سیاستگذار تغییر شیوه مشخصی را در تامین این کالاهای ضروری داده باشد. شیوه ‌ای که یادآور یک چرخه تکراری معیوب است که یک طرف آن قیمت‌گذاری و سیاست ‌های تعزیراتی است و یک طرف دیگر آن کاهش تولید، افزایش قیمت، ممنوعیت صادرات و رفتن به سمت واردات. سیاستی که دست کم تاکنون جواب‌گو نبوده است.

منبع: تجارت نیوز