دولت سیزدهم چه نقشی در ریزش بازار سهام داشت؟

بازار سرمایه در هفته آخر شهریور ماه کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را از دست داد و حالا گمانه‌های مختلفی از ادامه روند اصلاحی در بازار زده می‌شود. تحلیل کارشناسان از ادامه روند بازار به چه صورت است؟

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از تجارت نیوز، سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام درباره روند فعلی بازار گفت: تغییر روند بازار نیاز به محرک دارد. برای مثال در خرداد دو عامل در برگشت شاخص کل از محدوده یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد و بهبود انتظارات نقش داشت. وی درباره دلایل رشد بازار در خرداد ماه گفت: عامل اول رشد قابل توجه بازار، نسبت P/E آینده‌نگر به زیر نرخ سود بدون ریسک صنایع پیش‌رو نظیر پتروپالایشی، فلزات و سرمایه‌گذاری بود.

نصیرزاده افزود: عامل دیگر افزایش نرخ دلار به محدوده ۲۰ هزار تومان بود و با توجه به تحولات اقتصادسیاسی انتظارات نرخ دلار را بالاتر از آن سطح می‌دید. همچنین انتقال قدرت از دولت دوازدهم به سیزدهم احتمال کنش‌های مداخله‌جویانه را در بازار کم کرد و همین موضوع از افت بیشتر بازار جلوگیری کرد.

نقش دولت در ریزش بازار سهام چه بود؟

این کارشناس بازار در بخش دیگری درباره دلایل عدم رشد بازار گفت: در مقطع کنونی رشد ۴۵ درصدی میانگین شاخص کل و افزایش P/E آینده نگر در صنایع یاد شده از محدوده ۵ واحد به بیش از ۷ واحد در کنار رشد قیمت دلار به محدوده ۲۸ هزار تومان از عوامل افت بازار سهام بوده است.

وی در این باره تشریح کرد: متمرکز شدن دولت سیزدهم و آغاز عملیات‌های اجرایی در بخش اقتصاد داخلی و روابط خارجی افت بیشتر بازار را رقم زد. همچنین  انتظار از تصمیم‌های مداخله‌جویانه در راستای کنترل تورم و برنامه‌های کاهش کسری بودجه نظیر انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره مجموعه عوامل انتظارات از ادامه رشد در این مقطع زمانی را کاهش داده است که عاملی برای اصلاح و برگشت قیمت‌ها تلقی می‌شود.

نصیرزاده می‌گوید: این اعتقاد وجود دارد که در نیمه دوم سال بازارها با نوسان بیشتری تحت تاثیر برنامه‌های دولت قرار می‌گیرند همین موضوع می‌تواند ابهاماتی را به همراه داشته باشد که رفتار محافظه‌کارانه‌ای را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد.

وی درباره دلیل رفتار محافظه‌کار سهامداران توضیح می‌دهد: مهمترین بخش نگرانی بازار در کوتاه مدت افزایش نرخ بهره اسمی است. آمارها نشان می‌دهد تورم سالانه به ۴۵ درصد افزایش یافته و نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۹ درصد قرار گرفته است و نرخ بهره حقیقی هم حدود منفی ۲۶ درصد است.

تاثیر نرخ بهره بانکی در ایجاد ابهامات بورس

این کارشناس بازار درباره افزایش نرخ بهره بانکی گفت: در حال حاضر با دید کوتاه مدت دولت احتمال دارد نرخ بهره اسمی را افزایش دهد اما وزن اصلی عملیات دولت باید در بخش روانی و کاهش انتظارات تورمی باشد که کاهش تنش‌های سیاسی و بازگشت به عرصه بین‌الملل می‌تواند انتظارات تورمی را تعدیل بخشد. اتقاقی که در دوره اول دولت روحانی رخ داد و تا اواخر سال ۱۳۹۶ ادامه یافت. مطمئنا اگر این بخش کارآمد نباشد، اثر افزایش نرخ بهره اسمی شاید در کوتاه مدت نوساناتی ایجاد کند اما همچنان بهره حقیقی منفی خواهد بود و از یک سو دولت مقروض‌تر و فشار به بانک‌ها بیشتر و نقدینگی متورم‌تر خواهد شد که آثار تخریبی آن در میان مدت سرعت جهش تورمی را تسریع خواهد بخشید.

نصیرزاده در بخش دیگری از این گفتگو گفت: مجموع بازار دوباره وارد سیکل معیوب شده است. انتظارات منفی شده و طرف خریدار مجددا تضعیف شده است در این بین بازار نیاز به زمان دارد تا از این وضعیت خارج شود. گزارش‌های ماهانه شهریور و فصلی تابستان می‌تواند به بهبود فضای تحلیلی بازار کمک کند که از نیمه دوم مهر این داده‌ها قابل دسترس و پردازش توسط تحلیلگران انجام خواهد شد.

این کارشناس بازار درباره انتظارات شکل گرفته در بازار توضیح داد: یک بخش ابهامات بازار از تصمیمات دولت است که باید با گذر زمان مشخص شود، اما با وجود ابهامات سیاسی و اقتصادی برای نرخ دلار ریزش بیشتری وجود نخواهد داشت که این موضوع باعث کوتاه شدن زمان اصلاح قیمتی در بازار می‌شود.

بازارهای جهانی چه تاثیری بر بورس ما دارند؟ در کدام صنایع سرمایه‌گذاری کنیم؟

نصیرزاده به وضعیت بازارهای جهانی و تاثیر آن در بازار سهام اشاره کرد:  ابهام‌هایی در بازار جهانی وجود دارد. به خصوص با خبر احتمال ورشکستگی بزرگترین انبوه‌ساز چینی و زنده شدن خاطرات بحران ۲۰۰۸ که از شرکت Lehman Brothers آغاز شده است این موضوع می‌تواند شوکی به بازارهای جهانی و کامودیتی محور قلمداد شود.

نصیرزاده همچنین درباره تاثیر برجام در بازار گفت: اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد احتمال زیاد با برجام  سال ۲۰۱۵ تفاوت‌های ساختاری دارد و در کوتاه مدت اثر موقت کاهشی بر نرخ دلار خواهد داشت، از نظر روانی صنایعی که از برجام آسیب دیدند نظیر خودرو، حمل و نقل و بانک، در کوتاه مدت مورد توجه فعالان بازار سهام قرار خواهند گرفت.

وی در این باره افزود: اما اگر فرض بر آرامش پایدار سیاسی در بلندمدت قرار دهیم قطعا تمام صنایع توان بهبود ساختار و عملکرد را خواهند داشت اما در پایدار بودن آرامش فضای سیاسی شک و تردیدهای بسیاری وجود دارد.

نصیرزاده درباره وضعیت بازار سهام در بلند مدت گفت: در مورد پیش‌بینی از روند بازار سهام با فرض تغییر نکردن وضعیت ساختاری انتظار می‌رود بازار در محدوده یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به عنوان کف بازار و دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به عنوان مقاومت تاریخی قرار بگیرد. همچنین تا زمانی که شاهد تغییرات در حوزه سیاسی و اقتصادی نباشیم، مدتی بازار با نوسان همراه است اما به قطعیت فارغ از نوسانات کوتاه مدت روند بورس در بلندمدت به واسطه ساختار اقتصاد تورمی صعودی خواهد بود.