مونتاژکاران همه مقابل شورای رقابت به جز یکی!

حدود دو هفته است که قیمت جدید ۱۷ خودروی مونتاژی توسط شورای رقابت اعلام شده است. حال پس از گذشت دو هفته و با برگزاری طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه به نظر می‌رسد شرکت‌های مونتاژکار نسبت به این قیمت‌های جدید، که بسیار پایین‌تر از قیمت‌های پیشین کارخانه‌ بود، بی‌اعتنا هستند و محصولات خود را با همان قیمتی که پیش از این در شورای رقابت اعلام شده بود عرضه می‌کنند.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از تجارت نیوز؛ در میان شرکت‌های مونتاژکار که اعلام کردند خودروهای خود را با قیمت اصلی که خودشان اعلام کردند عرضه خواهند کرد، تنها یک خودروساز در برابر شورای رقابت کوتاه آمد.

ترس بهمن موتور از جریمه دوباره

شرکت بهمن موتور که پیش از این قیمت خودروهای فیدلیتی پرایم و دیگنیتی را به ترتیب یک میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان و یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان اعلام کرده بود از قیمت جدید این دو خودرو رونمایی کرد.

شرکت بهمن موتور اعلام کرد که در سامانه یکپارچه فیدلیتی پرایم را به قیمت ۹۳۵ میلیون تومان و دیگنیتی را در نرخ ۸۴۴ میلیون تومان عرضه می‌کند. به عبارتی دیگر، بهمن از ۲۹۹ میلیون تومان بابت فروش فیدلیتی و ۴۸۶ میلیون تومان بابت فروش دیگنیتی چشم‌پوشی کرد.

بهمن موتور در سال گذشته از سوی سازمان تعزیرات ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت گران‌فروشی جریمه شد. این درحالی بود که سایر شرکت‌های مونتاژکار دیگر نیز محصولات خود را در همان بازه قیمتی به فروش می‌رساندند. اما به هر حال به نظر می‌رسد بهمن موتور برخلاف سایر خودروسازان دیگر، از ترس جریمه هنگفت دیگری در برابر شورای رقابت کوتاه آمده است.

دولت از سود خود دست نمی‌کشد

حال این مساله مطرح می‌شود که آیا مونتاژکاران با قیمت‌گذاری دستوری مانند ایران خودرو و سایپا در مسیر زیان‌دهی قرار می‌گیرند؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بحث واردات CKD و تعرفه واردات آن اشاره کرد. گرچه فروش خودروهای مونتاژی در ایران با قیمت بالا قابل انکار نیست، اما باید این نکته را در نظر گرفت که دولت سالانه تعرفه واردات CKD را افزایش می‌دهد.

کارشناسان معتقدند در بحث کاهش قیمت خودروهای مونتاژی از سود خودروسازان کاسته می‌شود و متحمل زیانی نخواهند شد. این درحالی است که دولت حاضر نیست که از سود کلان خود دست بکشد.

گرچه حتی قیمت خودروهای مونتاژی که شورای رقابت اعلام کرده بسیار بالاتر از سطح درآمد و توان مردم عادی فراتر می‌رود، اما همین بلاتکلفی دو هفته‌ای که خریداران و فروشندگان می‌تواند آثار مخربی بر بازار خودرو بگذارد و در این میان اگر زور شورای رقابت به شرکت‌های مونتاژکننده نرسد، می‌تواند موج جدید گرانی را در بازار خودرو در پی داشته باشد.