دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شد؛ رأی به بازگشت کوپن

نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای امروز سازوکار حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.

در جلسه امروز، حذف ارز ۴۲۰۰ با ۱۹۴ رای مثبت و ۴۲ رای مخالف به تصویب مجلس رسید.‌

با این حال علی رجبی، رئیس اداره اخبار مجلس اینطور گفته که مجلس با حفظ ارز ترجیحی دولت را مکلف به عرضه کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ کرد.

بر اساس این تصمیم مجلس، دولت مجاز است از ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو استفاده کند اما اگر قصد حذف آن برای کالایی را داشت باید به نحوی افزایش قیمت این کالا را با اختصاص کالابرگ الکترونیکی جبران کند که کالاهای اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم عرضه شود.

دلار ۴۲۰۰تومانی حذف شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به شرح زیر اصلاح کردند:

به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی بخش درآمدی ، جز ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام نماید.

الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)،ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، باتوجه به بخش درآمدی که ارز بر اساس نرخ ets است در این قسمت منبع ریالی آن باید تامین شود، دولت نیز باید قبل از حذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف کننده را اندیشیده باشد و قیمت مصرف کننده به شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند.

وی افزود: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید داشته ایم که این جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن مورد نظر دولت انجام شود، این موضوع کمک می کند موضوع ارز ترجیحی قابلیت اجرا داشته باشد،به این پیشنهاد رای بدهید تا دولت به کالاهایی مورد نظر خود خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد و یا اگر چنین قصدی نداشت زیان مصرف کننده را جبران کند.

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی حاشیه‌ساز شد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تذکری از نحوه تصمیم نمایندگان برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی انتقاد کرد.

رضوانی در جلسه علنی مجلس:

* ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک دقیقه حذف شد.

* فردا همه می‌گویند «کی بود کی بود، ما نبودیم».

* آنچه برای ضرورت حذف این ارز مطرح شد، بر مبنای دو دروغ بود: اول اینکه «ناگزیریم» و دیگر اینکه «می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم».

* به فرض اگر می‌خواستیم این کار را بکنیم، باید با اقناع مردم انجام می‌شد، نه فریب مردم.

* همه ضرورت هایی که درباره لزوم حذف ارز ترجیحی مطرح شده بر مبنای دو دروغ است؛ اول اینکه "ناگزیریم" و دیگر اینکه "می خواهیم با فساد مبارزه کنیم".

در گذشته می گفتند که با ارز ۷ تومانی ، ۷۰ تومانی ، ۱۷۵ تومانی، ۷۰۰ تومانی و هزار تومانی همه چیز درست می شود. این ها مطالب خلاف واقع است.

* از اول می گفتم که بحث بودجه خسته کننده می‌شود تا در یک دقیقه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و ما متوجه نشویم. پس اصرار کنیم که مصوبه تلفیق همان طور که بوده اجرا شود و گزارش شود و ملاک تصمیم گیری باشد که اگر چاره اندیشی نشود فردا دیر است و فردا همه می گویند «کی بود کی بود ما نبودیم ». ما باید مصالح عالیه ملت را در نظر گیریم.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: در تصمیمات تبصره ۱ ، یارانه های کالاهای اساسی حذف نشده بلکه با این مصوبه تاکید شد که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ داده شود و ثبات در قیمت ها باشد.

وی ادامه داد: ثبات در قیمت ها و کالاهای اساسی و کالا برگ الکترونیکی برای مردم از خواسته های مصوبه مجلس برای دولت است.