بررسی طرح عرضه خودرو در بورس کالا
عرضه خودرو در بورس در صورت حذف نگاه دستوری به قیمت ، عملیاتی می شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید در بحث عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به نظرات مختلف و بعضا با مطرح شدن مسئله قیمت‌گذاری که با فلسفه بورس کالا مغایرت دارد، برای تصمیم عرضه خودرو در بورس کالا به طور حتمی باید نگاه قیمت‌گذاری را کنار گذاشت.
اگر بخواهیم به بررسی عرضه خودرو به بورس کالا بپردازیم، باید روزهای ملتهب رشد قیمت خودرو را در دو سال اخیر به خاطر بیاوریم. مجلس هم برای کمک و ساماندهی به رشد بی‌رویه قیمت خودرو و جلوگیری از توزیع رانت در قرعه‌کشی‌ها، با تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو استارت ورود خودرو به بورس کالا را زد.
در اسفندماه سال گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا با اکثریت آرا در کمیسیون صنایع تصویب شد. البته در شرایطی فروش خودرو در بورس مصوب شد که ظاهرا گفته شد، شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری دخالت خواهد داشت، نظر عده دیگری نیز قیمت‌گذاری در وزارت صمت و سازمان حمایت بوده است. همچنین طبق این طرح، ظاهرا آن دسته از خودروهایی که طبق قانون اجرایی اصل ۴۴ مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند در بورس کالا عرضه خواهند شد.
اما در نهایت رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آب پاکی را بر این مصوبه ریخت و بیان کرد ورود خودرو به بورس کالا اگر بر مبنای قیمت‌گذاری بخواهد انجام شود، منتفی شده است.
محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا گفت: در این خصوص، بخش‌‌ها و نظرات مختلفی وجود دارد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند، مازاد قیمت مصوب تا رقابتی بورس کالا را به دولت بدهیم.
او گفت: از طرفی می‌گویند، خرید خودرو تبدیل به لاتاری و بخت آزمایی شده است.
به روزرسانی ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
چرا کارشناسان عرضه خودرو در بورس را رد می کنند؟
در شرایطی که به نظر می‌رسید تحت تاثیر مشکلات روز کشور، شعارهای پر سر و صدای خودرویی مسئولان نیز دوباره فراموش خواهد شد اما طرح نمایندگان مجلس برای عرضه خودرو در بورس از دستور کار خارج نشده و کمیسیون صنایع همچنان آن را پیگیری می کند تا یک طرح شعاری جدید در آستانه تصویب باشد.
جواد هاشمی؛ در سال۹۹، همزمان با بالا رفتن سرعت افزایش قیمت خودرو، بار دیگر بسیاری از نهادهای تصمیم گیر با مطرح کردن طرح‌هایی پر سر و صدا از برنامه‌های گسترده خود برای بهتر شدن شرایط این بازار خبر دادند، موضوعی که از همان ابتدا نیز به نظر می‌رسید با توجه نادیده گرفتن ابعاد مختلف مشکلات این صنعت شکست خواهد خورد.
در ماه‌های ابتدایی سال۹۹، ابتدا نوبت به شورای رقابت رسید تا با بازگشتی پر سر و صدا به این بازار، از طرح عجیب قرعه کشی خودرو رونمایی کند. طرحی که بر اساس آن، متقاضیان خرید خودرو در صورتی که واجد برخی شرایط بودند امکان ثبت نام برای خرید خودروهای پر تیراژ ایران خودرو و سایپا را پیدا می‌کردند و در صورتی که نامشان از قرعه کشی بیرون می‌آمد، برنده خودرویی چند ده میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت‌های بازار می‌شدند. این طرح عجیب در همان گام اول و زمانی که چند صد هزار نفر برای چند صد خودرو ثبت نام کردند و نشان دادند که هنوز دلالی و تلاش برای استفاده از رانت قیمتی موجود در جریان است، شکست خود را پذیرفت اما با این وجود تا پایان سال به کار خود ادامه داد و تا راهکار جایگزینی پیدا نشود، احتمالا هنوز قرعه کشی برای توزیع رانت ادامه دارد.
در کنار شورای رقابت، مجلس و وزارت صمت نیز طرح‌های خاص خود را در سال گذشته ادامه دادند. وزارت صمت اعلام کرد که برای کاهش مشکلات صنعت خودرو به دنبال پیگیری طرحی است که در چارچوب آن تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و با میدان دادن به رقبای کوچک‌تر، فضای انحصاری بازار را بشکند، طرحی که هیچگاه جزییات دقیق آن مشخص نشد و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بعید است حتی در صورت تدوین نهایی در دولت روحانی اجرایی شود. از طرف دیگر، نمایندگان مجلس نیز اعلام کردند با پیگیری یک طرح جدی، عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان یک طرح راهگشا دنبال خواهند کرد.
در چارچوب این برنامه، باید فروش خودرو با دیگر شیوه‌ها از سوی خودروسازان ممنوع شود و تمام خودروهای تولیدی جدید برای رسیدن به دست مردم در بورس عرضه شوند. این طرح در اوج معضلات اقتصادی سال۹۹ مطرح و البته قویا از سوی وزارت صمت رد شد تا عده‌ای گمان کنند این برنامه نمایندگان نیز به محاق رفته است اما با آغاز سال۱۴۰۰، به نظر می‌رسد تعدادی از نمایندگان هنوز این برنامه را دنبال می‌کنند و کمیسیون صنایع مجلس به عنوان طراح اصلی، هنوز کوتاه نیامده است.
روح الله ایزدخواه – عضو کمیسیون صنایع مجلس – چند روز قبل اعلام کرده: در جلسه اخیر کمیسیون تصویب شد در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و تقاضا برای انواع خودرو بیشتر از عرضه است، خودرو سازان انواع خودروهای تعیین و قیمت‌گذاری شده از سوی شورای رقابت را از طریق بورس کالا عرضه کند. در این طرح فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۳ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰درصد قیمت خریداری شده، می‌شوند.
ابهام های عرضه خودرو در بورس
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که هنوز نمایندگان، بسیاری از ابهام‌های طرح خود را برطرف نکرده‌اند و مشخص نیست با وزارت صمتی که مخالف این برنامه است می‌توان کار را کلید زد یا مجلس طرحی را نهایی می‌کند تا با مسئولان دولت سیزدهم آن را آغاز کند.
وقتی صحبت از بورس می‌شود، ناخودآگاه دو ابهام در راس برنامه جدید نمایندگان خود را نشان می‌دهد. ابهام نخست، وضعیت منحنی عرضه و تقاضا در صنعت خودرو ایران است. با توجه به ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر و مشکلات و محدودیت‌های خودروسازان داخلی، در این سال‌ها همواره تقاضای موجود در بازار از عرضه خودرو بیشتر بوده است. اگر به این شرایط، رانت به وجود آمده در قیمت خودروهای کارخانه و تفاوت آن با بازار آزاد را نیز اضافه کنیم، باید در کنار تقاضای واقعی یک بار دلالی جدی را نیز به این بخش افزود و از این رو با بازاری مواجهیم که عرضه آن کفایت تقاضا را نمی‌دهد. پس در صورتی که بنا باشد در بازاری مانند بورس، خودرو عرضه شود، قطعا تقاضا از عرضه بیشتر خواهد بود و طبق مکانیزم بازار سرمایه، چنین شرایطی می‌تواند به افزایش ارزش سهام و در نهایت گران شدن خودرو منجر شود که با مبنای ابتدایی نمایندگان برای راه اندازی این طرح که کاهش فشار بر اقشار کم درآمد در خرید خودرو است، مغایرت دارد.
ابهام دوم مبنای قیمت گذاری خودروها در بورس خواهد بود. نمایندگان اعلام کرده‌اند که این قیمت ابتدایی را باید شورای رقابت مشخص کند، به این ترتیب بار دیگر قیمت گذاری دستوری این بار در بورس نیز وجود دارد و مشخص نیست در صورت تغییر شدید قیمت‌ها آیا بار دیگر این نهاد برای اعلام قیمت‌های دستوری جدید خود ورود خواهد کرد یا آزادسازی غیر مستقیم پذیرفته می‌شود.
آزادسازی قیمت در راه است؟
خودروسازان امروز با قیمت‌های فعلی نیز در شرایط زیان به سر می‌برند و فشار قیمتی جدید می‌تواند به ورشکستگی رسمی آنها باعث شود. اگر خودروسازان بتوانند شرایطی به وجود آورند که قیمت محصولاتشان در بورس بالاتر از نرخ‌های فعلی تعیین شود، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا نمایندگان و سایر سیاست گذاران اجازه این کار را خواهند داد؟ آیا در گام بعد قیمت در بازار آزاد نیز دوباره اوج می‌گیرد؟
اگر بنا بر آزاد گذاشتن خودروسازان در بازار سرمایه باشد، باید هر دو سناریو افزایش یا کاهش جدی قیمت را نیز در نظر داشت و که برای صنعت خودرو تحت فشار امروز ایران، هر یک از آنها می‌تواند یک شوک منفی جدید ایجاد کند. اگر نمایندگان بخواهند برای جلوگیری از شوک، همچنان قیمت گذاری دستوری را چه از سوی شورای رقابت و چه از سوی هر نهاد دیگری تایید کنند که آنگاه دیگر عرضه در بورس بی معنی می‌شود و همچنان قیمت‌های دستوری نقش محوری خواهند داشت. اگر برای عبور از این شرایط، یک نوع جدید از آزادسازی قیمت در راه باشد نیز در کنار پذیرش ریسک‌های ذاتی بازار سرمایه باید دید اساسا دولت چه قدر با چنین رویکردی موافق خواهد بود.
اگر به این ابهام‌ها، وضعیت تراز مالی خودروسازان و زیان ده بودن آنها، نامشخص بودن سرنوشت برجام و احتمال کاهش قیمت دلار و به دنبال آن قیمت خودرو و شک درباره آزادسازی دوباره واردات خودرو را نیز اضافه کنیم، به نظر می‌رسد بر خلاف اصرار تعدادی از نمایندگان مجلس، لااقل تا عرضه نهایی خودرو در بورس راهی طولانی باقی مانده و شاید در سال ۱۴۰۰ و با توجه به جابجایی دولت‌ها، فرصت چندانی برای پیگیری این برنامه پر سر و صدای نمایندگان باقی نماند.
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کمیسیون صنایع و معادن مجلس سرانجام طرح عرضه خودرو در بورس کالا با هدف حذف واسطه‌گری در بازار را تصویب کرد.
طرح مصوب اما بر خلاف هدف است؛ به‌طوری‌که مقرر شده عرضه با «قیمت پایه» صورت بگیرد. آنچه معلوم است این نوع عرضه هم ظاهرا متعهد به قیمت‌گذاری دستوری است؛ حال آنکه در بورس واقعی قیمت‌ها به جای تعیین، کشف می‌شوند.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سرانجام طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب کرد و این طرح حالا باید از دو فیلتر دیگر –صحن علنی مجلس و شورای نگهبان- هم بگذرد تا به قانون تبدیل شود. در صورت تصویب و تایید نهایی این طرح، خودروسازان ملزم به عرضه محصولات شان در بورس کالا هستند، آن هم با قیمتی که شورای رقابت تعیین خواهد کرد.
تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا اما در شرایطی است که در کنار آن، دو طرح دیگر نیز از سوی دولت و شورای رقابت مبنی بر حذف یا تعدیل قیمت‌گذاری دستوری دنبال می‌شود. هر ۳ طرح در سال گذشته روی میز قرار گرفتند، اما نه دولت، مجلس و نه شورای رقابت هیچ‌کدام جسارت اجرایشان را نداشتند و به همین دلیل به سال جاری موکول شدند. ابتدا این مجلس شورای اسلامی بود که از همان روزهای ابتدایی شروع به کار (در دور یازدهم)، دست روی موضوع خودرو گذاشت و طرحی برای اصلاح این صنعت را در حوزه‌های مختلف، تدوین کرد. طرح مجلس بیش از ۲۰ بند داشت که مهم‌ترین آنها همین عرضه خودرو در بورس کالا بود.
طبق طرح اولیه، خودروسازان ملزم به عرضه تمام محصولات خود در بورس کالا بودند و عرضه خارج از این بستر نیز جرم تلقی می‌شد. طی حدودا یک سال گذشته بحث‌های زیادی بر سر نقاط ضعف و قوت طرح عرضه خودرو در بورس شکل گرفت که بیشتر با موضوع قیمت‌گذاری پایه در ارتباط بود. با این حال نکته مثبت اصلی طرح مجلس مساله قیمت‌گذاری دستوری و حذف این سیاست بود و خودروسازان را امیدوار به خروج تدریجی از زیان‌دهی کرد. در واقع طرح عرضه خودرو در بورس به نوعی در راستای حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری تدوین شد و حالا که کمیسیون صنایع و معادن مجلس بالاخره آن را تصویب کرده، باید منتظر ماند و دید سرنوشتش در صحن علنی و شورای نگهبان چه خواهد شد.
در کنار مجلس، دولت نیز برای تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو برنامه‌ای را در سال گذشته تدوین کرد. در دوران سرپرستی حسین مدرس خیابانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، جرقه‌های ابتدایی برای کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری زده شد، اما اتفاق خاصی در آن مقطع رخ نداد و خیابانی نیز نتوانست از مجلسی‌ها رای اعتماد بگیرد. در نهایت علیرضا رزم حسینی سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفت و طرحی را با نام اصلاح صنعت خودرو تدوین کرد که یکی از محورهای اصلی آن، موضوع قیمت‌گذاری دستوری بود. طبق این طرح که هنوز مجوز اجرا نگرفته، قرار است قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار و پرتیراژها نیز همچنان و تا اطلاع ثانوی، به صورت دستوری تعیین قیمت شوند. این طرح دولت فعلا بایگانی شده و مشخص نیست آیا اصلا عمر وزارت صمت دولت دوازدهم به اجرای آن قد خواهد داد یا نه.
اما دیگر طرحی که در جهت تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری طی سال گذشته مطرح شد، خروج ۱۸ خودرو کم تیراژ از شمول فرمول تعیین قیمت شورای رقابت بود. بر این اساس، شورای رقابت اعلام کرد قیمت خودروهای موردنظر متناسب با مکانیزم بازار تعیین می‌شود و باقی خودروها همچنان تحت فرمول این شورا قیمت‌گذاری خواهند شد. با این حال اما شورای رقابت هم جسارت اجرای این طرح را نداشت و با تعلیق مصوبه اش، اجرای آن را به آینده موکول کرد. حالا در سال ۱۴۰۰ سه طرح مختلف برای تعدیل یا عبور از قیمت‌گذاری دستوری خودرو روی میز تصمیم سازان قرار دارد که مشخص نیست در نهایت سرنوشت شان چه خواهد شد.
مشکلات طرح خودرویی مجلس
طبق مصوبه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، طرح عرضه خودرو در بورس کالا یک قدم به جلو رفت. طبق این مصوبه، خودروسازان باید محصولات منتخب توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند. بر این اساس، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس را شورای رقابت تعیین خواهد کرد. این شورا مکلف است قیمت مبنای خودروهای مشمول را به طور مستقیم بر اساس محاسبه قیمت تمام شده در همان سال و با لحاظ هزینه‌های مختلف از جمله تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی (با تایید حسابرس رسمی) اعمال و تصویب کند.
در بخش دیگری از مصوبه کمیسیون صنایع مجلس آمده که مابه التفاوت حاصل از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد. این مبلغ در نهایت در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه سازان قرار می‌گیرد. ۳۰ درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده لحاظ خواهد شد.
۷۰ درصد باقی مانده نیز به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش تولید، اعطای مشوق‌های صادراتی و طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف می‌شود. در نظر گرفتن این بند در مصوبه خودرویی مجلس در حالی است که خودروسازان معتقدند آنها خود باید برای درآمد حاصل از فروش محصولات شان تصمیم بگیرند. به اعتقاد خودروسازان، صنعت خودرو در این سال‌ها تحت سیطره قیمت‌گذاری دستوری زیانی کلان دیده و حالا که بناست شیوه تعیین قیمت تغییر کند، آنها نباید از تبعات مثبت آن به‌خصوص محروم بمانند و نهادی دیگر برای درآمدشان تصمیم بگیرد.
اما طبق بندی دیگری از مصوبه کمیسیون صنایع مجلس فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۳ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰ درصد قیمت اولیه خواهد بود. به عبارت بهتر، کسی که از طریق بورس کالا خودرو می‌خرد، تا مدت ۳ سال اگر آن را بفروشد باید مالیاتی ۳۰ درصدی بپردازد. مصوبات کمیسیون صنایع در طرح عرضه خودرو در بورس کالا اما با ایرادات زیادی از دید کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مواجه است. اصلی‌ترین ایراد به موضوع تعیین قیمت پایه توسط شورای رقابت مربوط می‌شود. با توجه به سازوکار بورس، هر کالایی برای عرضه در بورس باید دارای قیمت پایه باشد که خب تا اینجا مشکلی نیست؛ مساله وقتی مشکل پیدا می‌کند که تولیدکننده (خودروساز) حق تعیین قیمت پایه را ندارد و نهادی بیرونی (شورای رقابت) در این مورد تصمیم گیرنده است.
به نظر می‌رسد منظور از عرضه خودرو در بورس کالا، کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، بنابراین استفاده از ابزار دستور در طرح موردنظر، پذیرفتنی نیست. از طرفی، ذات بورس نیز با قیمت دستوری در تضاد است و مشخص نیست مجلسی‌ها با چه استدلالی شورای رقابت را به عنوان نهادی رگولاتوری (تنظیم‌گر و مجری قیمت‌های دستوری) به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت پایه خودرو در نظر گرفته‌اند. نقش شورای رقابت در طرح خودرویی بورس البته به قیمت‌گذاری محدود نمی‌شود، چه آنکه لیست خودروهای منتخب (برای عرضه در بورس کالا) را نیز این شورا تهیه خواهد کرد. در واقع این شورای رقابت است که می‌گوید کدام خودرو در بورس کالا عرضه بشود و کدام نشود، حال آنکه این روش مانع یکپارچگی طرح خودرویی مجلس خواهد شد. اگر قرار باشد برخی خودروها در بورس عرضه و برخی دیگر با مکانیزمی جداگانه قیمت‌گذاری شوند، بازار خودرو دچار دوگانگی قیمت خواهد شد.
مشکل دیگری که به مصوبه خودرویی کمیسیون صنایع گرفته می‌شود، محدود کردن شهروندان در فروش است. هرچند اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی مرسوم به شمار می‌رود، اما وقتی قرار است خودرو در بستر بورس کالا و تحت نظام عرضه و تقاضا فروخته شود، محدود کردن فروش و مالیات ستانی از خریداران چندان توجیهی ندارد. در حال حاضر که قیمت خودرو با فاصله‌ای زیاد، دو نرخی است، مالیات ستانی از فروش خودرو (خودرویی که با قیمت کارخانه‌ای و به اصطلاح دستوری خریداری و در بازار آزاد فروخته شده) توجیه‌پذیر است، چون خریدار از رانت بازار بهره برده است.
این در حالی است که قیمت‌های کشف شده در بورس معمولا به بازار آزاد نزدیک هستند، بنابراین وقتی خودرو به بورس کالا برود، احتمالا دیگر جایی برای رانت باقی نخواهد ماند و از حجم دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو تا حد زیادی کاسته خواهد شد. بنابراین در چنین فضایی و وقتی شهروندان به قیمت آزاد خودرو می‌خرند، گره زدن فروش آن به پرداخت مالیات، چندان توجیهی ندارد.
تاخیر از جنس ناهماهنگی
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حالی پس از یک سال طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب کرده که این طرح می‌توانست خیلی زودتر از اینها جمع‌وجور شده برای رای گیری نهایی به صحن علنی برود. با این حال دلایل مختلف مثل عدم جسارت مجلسی‌ها و بیم آنها از رشد قیمت خودرو و همچنین ناهماهنگی با دولت، تصویب این طرح را به تاخیر انداخت.
با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت نهایی برای فروش، تحت نظام عرضه و تقاضا کشف خواهد شد که نزدیک به بازار است؛ بنابراین دیگر چیزی به عنوان قیمت کارخانه‌ای (مشابه قیمت‌هایی که در حال حاضر شورای رقابت تعیین می‌کند)، وجود نخواهد داشت. با این حساب، کف قیمت فروش خودروهای داخلی حسابی و تا نزدیکی‌های بازار و شاید فراتر از آن، بالا خواهد آمد و این موضوع چیزی شبیه آزادسازی قیمت است. چنین اتفاقی از دید برخی از نمایندگان مجلس، تبعات اجتماعی به دنبال دارد و موجب نارضایتی شهروندان خواهد شد؛ بنابراین آنها نمی‌خواهند هزینه چنین اتفاقی را بدهند.
این موضوع به نوعی سبب دودستگی نمایندگان در مساله عرضه خودرو در بورس کالا شده و یکی از دلایل اصلی تاخیر در تصویب آن است. از سوی دیگر، طرح عرضه خودرو در بورس کالا را گویا دولت و به‌خصوص وزارت صمت نیز نمی‌پذیرند، احتمالا به همان دلیلی که برخی نمایندگان مجلس نمی‌خواهند زیر بار طرح موردنظر بروند.
دولت به عنوان متولی خودروسازی، همواره در این سال‌ها بر قیمت‌گذاری دستوری پافشاری کرده و اگر هم گاهی قصد تغییر این سیستم را داشته و دارد، می‌خواهد تدریجی و به روش خود، از آن عبور کند نه به‌واسطه عرضه خودرو در بورس کالا. به‌نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های درونی و بیرونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اختلافات حل نشده، خودرو راه درازی تا رسیدن به بورس کالا دارد.
طرح جایگزین عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟
دبیر انجمن مراکز اسقاط خودروی کل کشور گفت: پس تعطیلات ۲ هفته‌ای مجلس در صحن علنی، طرح جایگزین عرضه خودرو در بورس کالا مطرح خواهد شد.
سید امیر احمدی عضو انجمن مراکز اسقاط خودروی کل کشور با اشاره به طرح ساماندهی قیمت خودرو که یکشنبه هفته قبل در صحن علنی مجلس مطرح شد، گفت: عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص آخرین وضعیت این طرح اعلام کرد که، ۲ بند جدید در ماده ۴، که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا بود، نسبت به جدید بودن موضوعات این طرح به کمیسیون ارجاع و ۲۹ فروردین این موضوع در کمیسیون مطرح و نقطه نظرات نمایندگان بررسی شد و اصلاحاتی صورت گرفته است.
دبیر انجمن مراکز اسقاط خودروی کل کشور بیان کرد: اعلام شده است که پس تعطیلات ۲ هفته ای مجلس در صحن علنی طرح جایگزینی خودرو مطرح خواهد شد. این طرح همان طرح قبلی مجلس است که در صنف اسقاط با عنوان ماده ۸ مکرر شناخته می شود. بر اساس این ماده شماره گذاری هر خودرو تولید داخل منوط به اسقاط ۲۰ خودرو فرسوده است که عملا به طرح جایگزینی خودرو نیز معروف است.
احمدی ادامه داد:اگر در سال با توجه به آمار تولیدی و توان داخلی که وزارت صمت آن را یک میلیون خودرو اعلام کرده، تولید شود، باید ۲۰ درصد آن را یعنی ۲۰۰ هزار خودرو اسقاط شود. امیدواریم مجلس بعد از تعطیلات ۲ هفته ای، این طرح را هر چه سریعتر در صحن مطرح و شورای نگهبان هم تصویب کند.
دبیر انجمن مراکز اسقاط خودروی کل کشور گفت: نگرانی ها این است که مجدد شورای نگهبان این طرح را به مجلس برگرداند، ضمن اینکه لازم است که قبلا ماده ۴ طرح مربوط به واردات خودرو که با سیاست ها منافات داشت و مجلس بحث عرضه خودرو در بورس را جایگزین این موضوع کرد.
او در پایان ضمن اشاره به اجرایی شدن طرح عرضه خودرو در بورس، بیان کرد: دولت مکلف است در مدت ۳ ماه آئین نامه های اجرایی را تنظیم کند و این آئین نامه هرچه سریعتر اجرایی شود تا دولت در کارنامه کاری خود برگه زرینی داشته باشد. در طرح جایگزینی خودرو باید بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ گواهی اساقط صادر شود.
منبع:دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید