پیامد های رفع الزام افزایش حقوق کارگر هنگام تمدید قرارداد

به تازگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه‌ای با رفع الزام افزایش دستمزد کارگران هنگام تمدید قرارداد با کارفرمایان، در صورت رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی موافقت کرده است.

جزییات تصمیم جدید معاونت حقوقی رییس جمهور

تصمیم جدید معاونت حقوقی رییس جمهور که برای حمایت از کسب و کارها تصویب و ابلاغ شده است با وجود پیامدهای قابل توجه از جمله تضییع حقوق کارگران متخصص و کاهش درآمدهای سازمان تامین اجتماعی، بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشته است.

با اجرای نظر معاونت حقوقی رییس جمهور کارفرمایان در صورت تصفیه حساب قراردادشان با کارگر در پایان هر سال، قرارداد بعدی‌شان به عنوان یک قرارداد جدید محسوب می‌شود؛ آن طور که در نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفته شده دو طرف در قرارداد جدید می‌توانند با رعایت حداقل  مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند.

در نتیجه اعمال ضرایب اتوماتیک نرم‌افزار حقوق سازمان تامین اجتماعی برای افزایش سالیانه سایر سطوح دستمزدی(بالاتر از حداقل مزد) نمی‌تواند مانعی جهت تمدید قرارداد کارفرما و کارگر باشد و نرم‌افزار  مربوطه توسط سازمان تامین اجتماعی باید اصلاح شود.

به عبارت ساده‌تر با تصمیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری کارفرما می‌تواند در هنگام تمدید قرارداد در پایان سال، همان حقوق سال پیش و یا حتی کمتر البته برابر با حداقل مزد به او بپردازد. حتی کارفرماها می‌توانند قرارداد خود با کارگر دارای 10 یا 15 سال سابقه را در کارگاه تصفیه کنند و سال بعد قراردادی ببندند که دستمزد در آن ریالی افزایش نمی‌یابد.

تصمیم معاونت حقوقی رییس جمهور به نفع کارفرماهاست

یکی از مهم‌ترین نقدها به تصمیم معاونت حقوقی رییس جمهور این است که الزام قانونی افزایش حقوق کارگران در پایان قرارداد هرساله را حذف و تصمیم‌گیری درباره حقوق سال بعد را منوط به توافق بین کارگر و کارفرما کرده است. کاظم فرج‌اللهی، یکی از فعالان کارگری با اشاره به منوط کردن افزایش دستمزد به توافق کارگر و کارفرما از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به ایلنا گفته است: «مزد توافقی در صورتی می‌تواند معنا داشته باشد که دو طرف وزن و قدرت برابر داشته باشند؛ وقتی می‌توان از توافق در مقوله دستمزد صحبت کرد که کارگران شاغل در رشته‌ها و صنوف مختلف دارای سندیکاها و اتحادیه‌های تخصصی باشند و بتوانند بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند. اما وقتی این الزامات فراهم نیست و از سوی دیگر، نرخ بیکاری به شدت بالاست، صحبت از توافق و مزد توافقی یعنی بی‌حقوق‌سازی کارگران ماهر و سوق دادن آن‌ها به حداقل‌بگیری.»

به نظر بسیاری از فعالان حقوق کارگری، تصمیم معاونت حقوقی رییس جمهور فقط و فقط در راستای تامین منافع کارفرمایان گرفته شده است و موجب خواهد شد میزان کارگران قرارداد موقتِ دریافت‌کننده حداقل مزد از 70 درصد به حدود 90 درصد افزایش یابد.

از طرف دیگر با توجه به این که کارفرماها احتمالا برای بسیاری از کارگران دارای سابقه بیش از یک سال خود، بیمه حداقل دستمزد را واریز خواهند کرد، میزان دریافتی سازمان تامین اجتماعی هم کاهش محسوسی می‌یابد. فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار درباره اثرات بخشنامه جدید معاونت حقوقی رییس جمهور بر سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «این بخشنامه نه تنها ضررهای بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تامین اجتماعی می‌کوبد؛ چرا که آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستی گرفتن هر چه بیشتر ورودی‌های سازمان.»

فقیرسازی جامعه کارگری توسط سیاست‌گذاران

سال‌هاست که سیاست‌گذاران به بهانه حمایت از کسب و کارها و اشتغال‌زایی بسیاری از حقوق قانونی کارگران را از آن‌ها سلب کرده و با پایین نگهداشتن حداقل دستمزد کارگران موجب فشارهای اقتصادی سنگین به جامعه کارگری شده‌اند.

در ماه‌های گذشته نیز عدم اجرای کامل همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و پایین بودن دریافتی آن‌ها در مقایسه با بازنشستگان کشوری و لشکری موجب تجمعات اعتراضی گسترده‌ای از سوی بازنشستگان این سازمان در شهرهای مختلف شده است. چندی پیش هم بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به مبلغ اندک عیدی واریزی خود دست به اعتراض زدند؛ در حالی که مبلغ عیدی هر کارگر در سال 99 حدود 4 میلیون تومان است، سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان خود مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان به عنوان عیدی واریز کرد.

به نظر بسیاری تبعیض‌ها در مورد جامعه کارگری و طرف‌داری یک‌جانبه سیاست‌گذارها از کارفرماها به ویژه با پایین نگهداشتن حداقل دستمزد، موجب فقیرسازی کارگران و بازنشستگان جامعه کارگری شده و به شکاف طبقاتی در کشور دامن زده است.