یک وام ناچیز و هزار دردسر؛ کارت اعتباری وام ازدواج یا دردسر جدید؟

شایانیوز- در حالی که شرایط اسفبار اقتصادی، ازدواج را برای جوانان دور از دسترس کرده و برخی از زوجین برای حل بخشی از مشکلات خود روی وام ازدواج حساب می‌کنند، نظام بانکی کشور با رویکردی پیچیده و ناکارآمد، این مسیر را برای بسیاری از زوج‌های جوان تبدیل به صحنه‌ای پراضطراب و طاقت‌فرسا کرده است. از طرفی مبلغ وام، با احتساب کارمزد بازپرداخت می‌شود؛ یعنی زوجین نه تنها مبلغ اصلی وام را بازمی‌گردانند، بلکه بخشی از آن به عنوان کارمزد کسر می‌شود. ضامن‌های متعدد و شرایط سخت اداری، جوانان را ناامید کرده و دریافت وام که قرار بود کمک‌ کننده باشد، تبدیل به منبع استرس و دغدغه شده است.

در قالب طرح جدید وام ازدواج، به‌ جای پرداخت وام نقدی ازدواج به زوج‌های جوان، قرار است «کارت‌های اعتباری ویژه خرید کالای ایرانی» در اختیار آن‌ها قرار گیرد؛ با قابلیت خرید کالاهای داخلی و در فروشگاه‌های طرف قرارداد با دولت و بانک‌ها. ​بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده‌اند که زیرساخت‌های بانکی و فروشگاهی این طرح در حال آماده‌سازی است.

زوجین پس از احراز شرایط قانونی (اعم از ثبت ازدواج، سن مجاز، تأیید ضامنین و مدارک بانکی) دو گزینه‌ پیش‌رو خواهند داشت: یا همان وام نقدیِ سابق را دریافت کنند یا کارت اعتباری را انتخاب نمایند.

اجرای این طرح مستلزم شبکهٔ هماهنگ بانکی‑فروشگاهی، قراردادهای دقیق، نظارت قوی و شفافیت بالا است؛ که در شرایط اداری کشور ما بعید است!

به گفتهٔ وزیر اقتصاد، زیرساخت‌های اجرایی «به ‌زودی» راه‌اندازی خواهد شد. برخی منابع اعلام کرده‌اند که شروع اجرای کارت اعتباری از پایان آبان سال جاری است.

مضرات و چالش‌ها

فقدانِ وضوح کامل در سازوکار، احتمال بروز ریسک‌ها و چالش‌های جدی را افزایش می‌دهد:

۱. کاهش آزادی انتخاب متقاضیان

امکان انتخاب آزاد زوجین کاهش می‌یابد. وام نقدی به‌ عنوان منبع مالی در اختیار آنان بود تا بتوانند متناسب با نیاز زندگی، تصمیم بگیرند؛ اما کارت اعتباری، محدود به کالای مشخص است و ممکن است متناسب با نیاز واقعی زوجین نباشد.

۲. ریسک تورم و افزایش قیمت کالا

اگر حجم تقاضا برای خرید کالای ایرانی از طریق این کارت‌ها به ‌صورت همزمان زیاد شود و عرضه کالا نتواند با آن همپای شود، احتمال تورم و افزایش قیمت‌ها وجود دارد. این امر می‌تواند سبب شود کارت با ارزش اسمی‌اش کمتر از قدرت خرید واقعی باشد و متقاضیان با کاهش قدرت خرید مواجه گردند.

۳. بار نظارتی و فروشگاهی بالا

اجرای موفق این طرح مستلزم شبکه‌ای از فروشگاه‌ها، قراردادهای دقیق با بانک‌ها، نظارت بر تراکنش‌ها، کنترل کیفیت کالاها، جلوگیری از سوءاستفاده و تقلب است. اگر این نظارت ضعیف باشد، امکان بروز فساد، فروش کالای بی‌کیفیت یا خروج منابع از مسیر هدف وجود دارد.

۴. احتمال ایجاد صف جدید و کُندتر

هدف طرح کاهش صف وام ازدواج است، اما اگر کارت اعتباری به ‌دلیل مسائل قرارداد، هماهنگی بین بانک‌ها و فروشگاه‌ها یا تخصیص اعتبار دچار تأخیر شود، ممکن است زوجین بیش از قبل در صف بمانند و انتظار طولانی‌تر شود. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن‌اند که بانک‌ها به‌ دلیل کمبود اعتبار یا اولویت‌های دیگر، روند اعطای کارت را کند کرده‌اند.

۵. انحراف هدف وام ازدواج به فروختن کالاها

یکی از اهداف تسهیلات ازدواج، تأمین زیرساخت زندگی مشترک (مسکن، اشتغال، تحصیل) است، اما تمرکز بر خرید کالا چنین تصوری را به ذهن متبادر می‌سازد که دولت می‌خواهد هم‌راستا با تخصیص بودجه برای وام ازدواج، کالاهای مازاد کارخانجات ایرانی که بعضاً با وام‌های کلان تولید شده و به دلیل عدم فروش به موقع، توانایی بازپرداختشان وجود ندارد، به نحوی به فروش برساند تا وام‌های گذشته قبل از سر رسیدن کمیسیون اصل 90 مجلس و حساب کشی دقیق، تسویه شوند.

واکنش برخی نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس نیز نسبت به این وضعیت واکنش نشان داده‌اند. امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون خانواده و جوانی جمعیت، اعلام کرده که بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند و برخی بانک‌ها با درخواست ضامن‌های متعدد، روند پرداخت را کند کرده‌اند. بانک مرکزی نیز بودجه را از 300 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس را به 200 هزار میلیارد تومان کاهش داده است. او همچنین هشدار داده که این تأخیرها زمینه‌ساز فساد و دلالی شده و بسیاری از جوانان برای دریافت وام ناچار به رجوع به واسطه‌ها و روش‌های غیررسمی می‌شوند.

او اظهار داشته: بانک مرکزی به این دلیل صف وام ازدواج را طولانی می‌کند که بتواند به کارمندهای خودش وام دهد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز با انتقاد از تأخیر در تخصیص اعتبار توسط بانک مرکزی و کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت وام، خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای بررسی دلایل این ناکارآمدی شده است. به گفته او، بانک‌ها وام ازدواج را یا پرداخت نمی‌کنند یا منابع تخصیص ‌یافته را برای امور دیگر، اختصاص می‌دهند.

او صراحتاً اظهار کرده: «باید بررسی کرد که بانک‌ها چه میزان منابع در اختیار داشتند، چه مقدار از منابع را به وام حمایت از خانواده اختصاص دادند و چه مقدار را در بخش‌های دیگر هزینه کردند. به همراه همکارانم، موضوع را از طریق تحقیق و تفحص پیگیری خواهیم کرد و در صورت لزوم، این بررسی را شامل بانک مرکزی نیز می‌کنیم. تنها انتظار ما این است که مانعی برای انجام تحقیق و تفحص ایجاد نشود. نگویند شما تحقیق و تفحص انجام ندهید، هر کاری گفتید ما انجام می‌دهیم.

به ما گفتند تعداد وام‌ها را افزایش ندهید و قول دادند که نیاز همه متقاضیان را تأمین می‌کنند و صف متقاضیان را کاهش می‌دهند. اما هفت ماه از سال گذشته و این وعده محقق نشده، بنابراین در تحقیق و تفحص بررسی می‌کنیم که منابع در کجاها و چگونه هزینه شده است. مقدمات این تحقیق و تفحص از همین هفته آغاز خواهد شد.»

با وجود چالش‌ها، شاید مزایایی هم در کار باشد:

این سازوکار می‌تواند منجر به رونق تولید ملی شود؛ زیرا منابع صرفاً به کالای ایرانی هدایت می‌شوند و چرخ تولید داخلی می‌چرخد. البته اگر بتوانند ظرفیت تولیدشان را با نیاز بازار هماهنگ کنند.

از منظر اقتصادی، با پرداخت کالایی به‌ جای نقدی، احتمال کاهش حجم نقدینگی آزاد و کنترل تورم افزایش می‌یابد. اما اگر هم چنین باشد، از ایده تا اجرا، فاصله‌ بسیار است!