مجوز واردات خودرو برای جانبازان تبعیض است یا تقدیر؟

مرداد سال جاری بود که آیین‌نامه واردات خودرو ویژه ایثارگران تصویب شد و بر اساس آن آئین‌ نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی موظف می‌شوند با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران مجوز واردات خودرو مناسب برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر را هر ده سال یکبار صادر و اقدام کنند.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از آخرین خودرو، با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و آیین نامه اجرایی آن، جانبازان ۷۰ درصد ویژه و بالاتر تا سقف ۳۵ هزار یورو، جانبازان ۷۰ درصد غیر ویژه تا سقف ۳۰ هزار یورو و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو می‌توانند خودروی وارداتی انتخاب کنند.

افزایش سقف قیمتی برای جانبازان و ایثارگران پیام‌های مختلفی را به بازار مخابره می‌کند. گرچه در نظر گرفتن چنین امتیازی برای جبران خدمات این افراد کار درستی است، اما ممکن است بساط رانت گسترده‌ای برای افراد سودجو پهن کند. چراکه وزارت صمت خودروهایی که واردات آن را برای مردم عادی ممنوع کرده بود، اکنون در اختیار جانبازان قرار داده است. برای مثال، تاکنون خودروهایی که در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی عرضه شده است اکثرا از برند های چینی بودند، اما حال سامانه خودروهای ژاپنی و حتی برند پرطرفدار ب ام‌ و را مخصوص جانبازان در فهرست خودروهای خود قرار داده است. مردم هیچ مشکلی با سهم جانبازان در واردات ندارند، اما چرا باید در نوع خودرو بین مردم و جانبازان تفاوت باشد؟

با توجه به بودجه‌ای که دولت در بودجه سال برای واردات خودرو در نظر گرفته است می‌توان به این نکته پی برد که اگر در سال ۱۴۰۳ وارداتی در کار باشد، محدود است و قرار نیست بازار ایران با خودروهای خارجی اشباع شود. در این میان باید به این نکته توجه کرد که واردات یک‌ سری خودروهای خاص برای جانبازان و ایثارگران می‌تواند موج عظیمی از افزایش قیمت آن خودروها را در پی داشته باشد.

تکرار تجربه بازار سیاه کارت ملی؟

نکته مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است که همه جانبازان و ایثارگران توان خرید خودروهای وارداتی یا حتی همان خودروهای داخلی را هم ندارند و سود امتیاز این افراد در نهایت به جیب دلالان و فعالان بزرگ بازار خودرو می رود. به همین دلیل ممکن است بازار سیاه دیگری در حال شکل‌گیری باشد. البته این موضوعی دور از ذهن نیست ؛ هنگامی که وزارت صمت طرح فروش خودرو ویژه مادران را برگزار کرد مشاهده شد که بازار سیاهی برای اجاره کارت ملی مادران شکل گرفت و افراد سودجو برای خرید خودرو به قیمت کارخانه حاضر به پرداخت چه مبالغی به مادران بودند!

تجربه سو استفاده از افراد دارای امتیاز خاص به همین جا ختم نشد و سال‌های گذشته معامله با جانبازان برای گرفتن امتیاز کنکور باب شد که البته پس از مدتی جلوی آن گرفته شد.

تعهدی جدید به‌ رغم عدم رفع‌ تعهدات پیشین

فارغ از بحث تفاوت مدل خودروهای وارداتی در طرح فروش جانبازان و ایثارگران با طرح فروش مردم عادی و قیمت آن‌ها، این نکته مورد توجه است که وزارت صمت به‌ رغم عدم رفع تعهدهای پیشین خود در سال گذشته، تعهدی جدید پیش روی خود قرار داده است.

اقدامی که وزارت صمت در سال گذشته انجام داد که مورد توجه و نقد رسانه‌ها قرار گرفت، بلوکه کردن پول ۱۲۰ هزار نفر متقاضی خرید خودروهای وارداتی بود. البته در فرآیند ثبت‌ نام اعلام شد که ظرفیت ثبت‌ نام تنها ۱۰۰ هزار نفر است، اما در نهایت ۶۰ هزار میلیارد تومان از پول مردم در بانک‌ها بلوکه شد. حال به رغم گذشت حدود یک سال همچنان ثبت‌ نامی‌ها در انتظار دریافت خودرو هستند. وزارت صمت نیز مانند همیشه به جای تلاش در تحقق وعده‌های پیشین خود، مساله دیگری را مطرح کرده و سایر مسائل را بلاتکلیف رها می‌کند.

گرچه در میان هیاهوی خودروهای وارداتی و با توجه به نزدیکی انتخابات نمایندگان مجلس، احتمال می‌رود که انتشار چنین اخباری به جهت آرام کردن وضعیت بازار صورت می‌گیرد. کما اینکه با گذشت نزدیک به یک سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای نو، هنوز هم خودرو در مقیاس قابل قبول وارد نشده و بازار تشنه، همچنان چشم به راه رسیدن خودروهای وارداتی است.