چرا دولت از اینترنت به اندازه سلاح گرم می ترسد؟
سخنگوی دولت در توجیه اینترنت طبقاتی سخنی را گفته و مثالی را پیش کشیده که طرح آن از طرف هر مسئولی تاسف‌بار است
به گزارش «شایانیوز» به نقل از اعتماد؛ اول از هر چیز یک ایراد حاشیه‌ای به این سخن آقای بهادری‌جهرمی عرض می‌کنم؛ منظور ایشان از «عموم کشورها»یی که چنین سیاستی دارند، چیست؟ مدت‌هاست رویه‌ای در کشور معمول شده که مسئولان و مقامات در برابر انواع انتقادات می‌گویند در «عموم کشورها» هم چنین است و همین کارها را می‌کنند. اما هیچ وقت به صورت مصداقی و عینی منظورشان از این «عموم کشورها» را مشخص نمی‌کنند.
کاش آقای بهادری در این زمینه پیش قدم شوند و توضیح دهند در کدام کشورها سیاست‌های فیلترینگ و اینترنت طبقاتی مانند ایران است و این کشورها چقدر در دسته کشورهای دموکراتیک و توسعه‌یافته قرار می‌گیرند؟
اما اصل مساله، قیاس دسترسی عمومی به اینترنت با دسترسی شهروندان به اسلحه، آن هم توسط یک حقوقدان چیزی حتی فراتر از یک مغالطه است. مشکل استدلال سخنگوی حقوقدان دولت این است که قواعد مسلط بر یک ابزار خاص یعنی اسلحه را به یک حق عام یعنی اینترنت تسری می‌بخشد.
آقای بهادری‌جهرمی به عنوان یک حقوقدان حتما باید مطلع باشند که در اسناد بین‌المللی و همین‌طور حقوق اساسی بسیاری از کشورها، اینترنت آزاد به عنوان یک حق اساسی عمومی و در رده نیازهای اولیه شهروندان شناسایی شده.
همچنین اینکه به عنوان سخنگوی دولت هم باید به خاطر داشته باشند که آقای رئیسی هم سال ۱۴۰۰ اعتراف کرد که اینترنت برای مردم مانند آب و گاز و برق است. بر پایه استدلال سخنگوی دولت می‌توان هر نوع حق عمومی را در جامعه طبقه‌بندی و مردم را از نظر نوع دسترسی به آن حق به درجات مختلف تقسیم کرد و این چیزی نیست جز ایجاد رانت طبقاتی.
رانتی که هر چند در لوا و ظاهر قانون هم بسته‌بندی شود باز هم چیزی از مذمت آن کاسته نخواهد شد. به اعتبار همین نوع استدلال می‌شود بسیاری از امکانات و حقوق عمومی جامعه، از حق دسترسی به تسهیلات و زیرساخت‌ها گرفته تا حق استفاده از موقعیت‌های اجتماعی را طبقه‌بندی کرد.
مثلا می‌شود گفت همان‌طور که همه مردم حق حضور در پادگان نظامی را ندارند پس می‌توان حق دسترسی به مکان‌های عمومی مثل مترو یا پارک را هم برای جامعه طبقه‌بندی کرد. اینترنت طبقاتی از منظر حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان مصداق نقض بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است که «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را وظیفه دولت می‌داند.
از منظری دیگر با توجه به اشتغال حدود ۱۰ میلیون نفر از ایرانیان تنها در اینستاگرام و ارتزاق آنها از این طریق، محدود کردن دسترسی این افراد به پلتفرم یاد شده حداقل نقض اصل ۲۸ قانون اساسی است که گفته: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
دیدگاه تان را بنویسید