آخرین وضعیت لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به تشریح آخرین وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان پرداخت.
در راهکار 2ـ10 سند تحول آموزش و پرورش به نظام رتبه‌بندی معلمان اشاره شده است؛ در این راهکار بر استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه(نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی تأکید شده است.
به گزارش«شایانیوز»، در راهکار ۱-۱۲ هم بر «بهینه‌سازی نظام پرداخت‌ها مبتنی بر شایستگی‌ها و بر اساس رویکرد رقابتی» و در راهکار ۳-۱۲ بر «ایجاد ساز و کارهای قانونی برای افزایش انگیزه معلمان و مربیان با سازماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی آنان» اشاره شده است.
رتبه بندی معلمان 10 سال پیش باید اجرا می شد
همه این موارد بر لزوم رتبه بندی معلمان اشاره دارد؛ به عبارت دیگر 10 سال پیش می‌بایست رتبه‌بندی معلمان اجرا می‌شد اما هرچند در زمان حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مطرح شد اما به جایی نرسید.
بعد از آن هم به رغم آنکه در دولت یازدهم، عنوان شد که فاز اول رتبه‌بندی اجرا شده است اما بعدها مشخص شد که این موضوع تنها در قالب قانون خدمات کشوری و اعتباری بود که بدون رتبه‌بندی در بوق و کرنا شده، به سایر کارمندان دولت پرداخت می‌شد. اتفاقی که بعد از اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال 98 و در ادامه ابلاغ اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری برای همه کارکنان دولت هویدا شد و با گلایه فرهنگیان مواجه شد و بعد از آن، ترمیم رتبه‌بندی فقط توانست مُسکنی بر گلایه‌ها باشد.
این اتفاقات منجر شد که بحث لایحه رتبه‌بندی معلمان که بر اساس بند ۲ الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر«تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص یا شایستگی و عملکرد رقابتی بر اساس نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی» است، توسط دولت و با حضور تعدادی از تشکل‌های فرهنگیان تهیه شود.
بررسی وضعیت لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس
این لایحه اواخر سال گذشته به مجلس رفت و در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است و تغییرات بسیار گسترده‌ای هم داشته است. در این خصوص به سراغ علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش رفتیم تا در خصوص وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان صحبت کنیم.
برای رتبه بندی به زمان دو الی سه ساله نیاز داریم
الهیار ترکمن اظهار کرد: رتبه‌بندی یک مسأله کاملا پیچیده است و خیلی راحت و یکباره نمی‌توانیم وارد فرایندهای کامل آن شویم؛ حتما برای رتبه‌بندی در جامعه فرهنگیان، یک زمان دو الی سه ساله را نیاز داریم؛ یعنی این گونه نیست یک عددی را بگذاریم و مصوب کنیم و از فردا صبح اجرای آن را شروع کنیم.
وی ادامه داد: هر طرحی که پیشنهاد می‌شود باید متناسب با توان و زور نظام اجرایی کشور باشد. از لحاظ تأمین منابع، برقراری حقوق‌ها، آثاری که روی صندوق‌های بازنشستگی دارد و ... باید سنجیده شود. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود اولا شیب ملایم داشت و متناسب با شرایط کشور ظرف دو سال برای فرهنگیان کشور کامل می‌کرد.
وی ادامه داد: روی اسامی رتبه‌ها اگر مسأله‌ای بود می‌توانستیم به روز کنیم و به شکل دیگری درآوریم. گرچه بنده به شدت مخالف کپی‌برداری از آموزش عالی و بردن آن به داخل آموزش و و پرورش هستم؛ مثلا بگوییم مربی معلم یا استادیارمعلم، اینها کپی‌برداری از نظام آموزش عالی است.
الهیار ترکمن افزود: باید متناسب با شرایط تعلیم و تربیت حتی رتبه‌هایی که در رتبه‌بندی می‌خواهد مورد استفاده قرار گیرد، تعریف کنیم؛ آن چیزی که به صورت لایحه تعریف کردیم، یک شیب ملایمی داشت، ظرف دو سال کامل می‌شد، وضعیت خیلی خوبی هم ایجاد می‌کرد و در نهایت اینگونه می‌شد که هرکدام از رتبه‌هایی که به افراد تعلق می‌گرفت با کارمند مشابه خودش در دستگاه‌های مختلف باید 25 درصد تفاوت دریافت حقوق برای معلمان ایجاد می‌کرد.
هدف رتبه بندی بحث ارتقاء حقوق نیست
وی تصریح کرد: گرچه هدف ما بحث ارتقای حقوق نبود، یحث کیفیت و ایجاد انگیزه‌های فردی و به نوعی ابزار تضمین کیفیت برای حرکت معلمان در راستای پذیرش صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها بود. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: آن چیزی که در مجلس مطرح شده است و 80 درصد حقوق اعضای هیأت علمی را برای معلمان در نظر گرفتند، به نظرم یک طرح کاملا مطالعه نشده بود. قرار نیست جامعه فرهنگیان را با صحبت‌های خوش به نوعی مفتون کنیم و بگوییم مدافع فرهنگیان هستیم؛ دفاع از فرهنگیان و مدافع فرهنگیان بودن به معنی این جور کارها نیست بلکه به معنی انجام کارهایی است که متناسب با توان و شرایط کشور بتواند منافعی را متوجه آن بخش کند.
وی اضافه کرد: آن چیزی که الان در مجلس بحث می‌شود به نظرم بالای 80 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد چون 5 رتبه پیش‌بینی شده است و با رتبه های همسان خود در دانشگاه‌ها به نوعی همسان‌سازی می‌شود و همترازی ایجاد می‌کند که 80 درصد پرداخت شود و در یک صحبتی هم که من شنیدم دارد به بازنشستگان آموزش و پرورش هم تسری پیدا می‌کند.
الهیار ترکمن تأکید کرد: این صحبت‌ها در حرف خیلی خوب است اما در عمل باید دید که آیا نظام اجرایی کشور می‌تواند این کار را انجام دهد یا خیر. البته ابهامات زیادی هم دارد. مثاا بگوییم مربی معلم یعنی همه معلمان را با مربیان وزارت علوم همسان کنند. الان هم وزارت علوم هیأت علمی مربی ندارد. هر کسی که وارد هیأت علمی در وزارت علوم می‌شود، با دکترا می‌رود و استادیار می‌شود اینکه می‌گویند مربی، منظورشان چیست؟ یا یک جا می‌گویند با آموزشیارمربی که در دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای است، همسان شود. آن هم باز عدد خاصی را قائل نمی‌شود.
وی افزود: حالا فرض را بر این می‌گذاریم که با مربیان این همترازی ایجاد شود، با مربی پایه چند؟ مثلا معلمی داشته باشیم که فوق لیسانس داشته باشد با 20 سال سابقه با یک معلم فوق لیسانس 5 سابقه، آیا پایه‌های مربیان وزارت علوم هم همتراز می‌شود؟ ارتقاهای بعدی چه شکلی است و اینها همه چیزهایی هست که باید به آن توجه شود و جزو ابهامات طرح است.
بار مالی رتبه بندی را دولت باید تامین کند
معاون توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: حالا فرض را بر این بگذارید که این طرح مصوب و اجرا شود، بعدا بخواهند هر چیزی که برای وزارت آموزش و پرورش و یا برای وزارت علوم یا در حوزه‌های دیگر تصویب کنند، یک زنجیره‌ای را به وجود می‌آورد که در برابر همین زنجیرها مقاومت می‌کند. مثلا فرض کنید می‌خواهند به آموزش و پرورش عددی را اضافه کنید، می‌گویند بروید بررسی کنید که آثارش در وزارت علوم چیست. چون این، 80 درصد آن است و متناسب با آن باید ببینند که آثارش روی همسان سازی حقوق بازنشسته‌های این مجموعه چیست؟ بعد می‌آیند می‌بینند نمی‌توانند اجرا کنند، محدودیت فضای اجرا به وجود می‌آید. وی افزود: بار مالی آن را قطعا دولت باید تأمین کند. ولی در فرصت کوتاه از عمر این دولت که باقیمانده است، این بار مالی تأمین نخواهد شد.
منبع: اقتصادآنلاین
دیدگاه تان را بنویسید