بررسی مواد لایحه رتبه بندی معلمان و اشکالات آن

هم‌اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس به انتشار گزارشی به بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان پرداخته که بخشی از آن در ادامه آمده است:

ماده 1 لایحه رتبه‌بندی:‌ نظام رتبه‌بندی معلمان با اهدافی همچون استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی معلمان اجرا می‌شود.

در این رابطه باید گفت که در بسیاری از نظام‌های رتبه‌بندی مبتنی‌ بر شایستگی (ایران و دیگر کشورها) امتیازات غیرنقدی که برای افراد شایسته‌تر در نظر گرفته می‌شود، بسیار فراتر از افزایش (درصدی) حقوق و مزایاست. امکان استفاده از فرصت‌های مطالعاتی خارج و داخل کشور، سفرهای علمی، اولویت در برنامه‌های مختلف و تخصیص امکاناتی همچون دفتر کار اختصاصی، رایانه، شرکت در همایش، وام و... از دیگر مواردی هستند که برای ارتقای انگیزه به افراد با شایستگی‌های برتر داده می‌شود اما در این طرح به آنها توجهی نشده است.

تفتیش عقاید؟

بند «5» ماده (2) لایحه رتبه‌بندی معلمان: صلاحیت عمومی (ویژگی‌های رفتاری) عبارت است از مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی‌ بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه و نظام آموزش‌ و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده و پایبندی فرد را به ارزش‌ها، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از صلاحیت‌ها مستقل از صلاحیت‌های عمومی بدو خدمت است و در طول خدمت مشمول مورد سنجش قرار می‌گیرد.

مفاد مذکور در این بند در خصوص سنجش باورها، نگرش‌ها و اعتقادات علاوه‌بر حوزه رفتاری و عملکردی، اگرچه دارای اهمیت بسیاری بوده و از حساسیت‌های زیادی برخوردار است اما باید دقت شود که اگر سازوکار دقیق آن مشخص نشود ممکن است از باب مغایرت با اصل 23 قانون اساسی مبنیی بر ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مؤاخذه افراد به‌صرف داشتن عقیده‌ای دارای اشکال به‌نظر رسد. همچنین عدم دقت در ظرافت‌های آن ممکن است منجر به ایجاد اختلال در نظام اداری شده که مغایر با بند «10» اصل سوم قانون اساسی خواهد بود.

تجربه بیشتر به معنای توانمندی نیست

بند «8» ماده (2) لایحه رتبه‌بندی معلمان: تجربه عبارت است از توانمندی‌هایی که فرد در طول سال‌های خدمت و صرفاً در ارتباط با حرفه معلمی کسب کرده است.

باید توجه داشت ارتباط میان تجربه و توانمندی یک ارتباط مستقیم دوطرفه نیست یعنی افزایش تجربه حتماً به افزایش توانمندی منجر نمی‌شود لذا در این تعریف از تجربه که بیشتر بر طول سال‌های خدمت تأکید دارد، نمی‌توان گفت کسی که سالیان بیشتری خدمت کرده است، توانمندتر است.

ماده 3 لایحه رتبه‌بندی معلمان: معلمان براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های یک تا پنج قرار می‌گیرند و شرایط کسب ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

اما در این ماده گفته ‌شده معلمان براساس سه مؤلفه تخصص، شایستگی و عملکرد در رتبه‌های یک تا پنج قرار می‌‌گیرند. تخصص شرط اولیه برای فعالیت در هر حرفه‌ای است، لذا تخصص نمی‌تواند به‌عنوان یکی از ملاک‌های رتبه‌بندی باشد، بلکه رتبه‌بندی باید برای هر گروه و رشته تخصصی به‌صورت مستقل از سایر رشته‌ها انجام پذیرد. به این معنا که رتبه‌بندی معلمان شیمی، معلمان ادبیات فارسی هرکدام باید در گروه تخصصی خود و با یک الگوی شایستگی خاص خود انجام پذیرد. به‌عبارتی رتبه‌بندی براساس تخصص بی‌معناست و نمی‌توان برحسب نوع تخصص افراد را رتبه‌بندی کرد.

شایستگی معلمان یا ظرفیت خالی در هر رتبه؟

تبصره «2» ماده (4) لایحه رتبه‌بندی معلمان: تخصیص رتبه‌های پنج‌گانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (3) همواره حداقل (30 درصد) از معلمان مشمول در رتبه 1، حداقل ( 25 درصد) در رتبه 2، حداکثر (20 درصد) در رتبه 3، حداکثر (15 درصد) در رتبه 4 و حداکثر (10 درصد) در رتبه 5 قرار گیرند.

 ایجاد سقف و محدودیت برای کسب رتبه به‌صورتی که در این تبصره ذکر شده، به این معناست که شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان عامل اصلی رتبه‌بندی نیست، بلکه وجود ظرفیت خالی در هر رتبه عامل تأثیرگذارتری است که شایستگی‌محور بودن رتبه‌بندی را نقض می‌کند  با تعیین این سقف دیگر اهمیتی ندارد که شایستگی افراد به چه میزان است، بلکه بسیاری از عوامل غیرمرتبط دیگر در تعیین رتبه فرد تأثیر می‌گذارند.

تجربه و مدرک در رتبه‌بندی ملاک نیست

لحاظ کردن سنوات تجربه معلمی و مدرک تحصیلی در رتبه‌بندی مغایر با اصل شایستگی‌محور بودن رتبه‌بندی است. به این‌صورت که زمانی که شایستگی و توانمندی فردی برای حرفه معلمی ملاک اصلی باید باشد، نباید بدون سنجش شایستگی حکم کرد که حتماً کسی که دارای سنوات تجربی و مدرک تحصیلی بالاتر است، شایسته‌تر و مستحق کسب رتبه برتر است.

ماده (7) لایحه رتبه‌بندی معلمان: برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه‌بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می‌شود. فوق‌العاده مذکور درصدی ازمجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر آنان است که به‌طور میانگین (25 درصد) بیشتر از میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می‌شود. این فوق‌العاده به‌صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است. درصدهای فوق‌العاده هریک از رتبه‌های موضوع این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

یکی از ابهام‌های اساسی لایحه این است که اعمال فوق‌العاده رتبه‌بندی (به‌طور میانگین 25 درصد) با فرض پابرجا بودن درصدهای اعمال ‌شده در رتبه‌بندی‌های پیشین (1394،1398) است یا خیر؟ به‌ بیان‌دیگر آیا مزایای مکتسبه افراد براساس رتبه‌بندی‌های قبلی همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و ضریب افزایش جدید، افزون بر آنهاست؟ یا اینکه بعد از حذف افزایش‌های قبلی، افزایش تعیین‌ شده در رتبه‌بندی جدید اعمال می‌شود؟

 تعیین درصدهای مناسب برای افزایش حقوق در هر رتبه از مؤلفه‌های اصلی نظام پرداخت است که در این لایحه به‌صورت کلی عدد (میانگین 25 درصد) برای همه رتبه‌ها در نظر گرفته ‌شده و درصد مربوط به هر رتبه مشخص نشده است.

وضعیت مبهم نیروهای اداری

ماده (8) لایحه رتبه‌بندی معلمان: معلمان شاغل در واحدهای غیرآموزشی و غیرتربیتی و شاغلین در پست‌های اداری مصوب مشمول این قانون نیستند.

در ماده (8) تکلیف نیروهای اداری که به‌عنوان معلم استخدام ‌شده‌اند و به استناد بخشنامه موسوم به 230 در ادارات آموزش‌ و پرورش از سطح منطقه تا وزارت اشتغال دارند را معین نکرده است. عدم شفافیت درخصوص این گروه از نیروهای اداری که بیش از 90 درصد نیروهای شاغل در پست‌های اداری معلم هستند اجرای رتبه‌بندی را با چالش مواجه می‌کند. نکته دیگر اینکه  به‌دلیل عدم صراحت درخصوص شمول یا عدم شمول بازنشستگان نیز تکلیفی مشخص نکرده است و این امر ممکن است شائبه برخورداری بازنشستگان از مزایای رتبه‌بندی معلمان، تبعیض ناروا و مغایرت اصل سوم را ایجاد کند.

ماده (9) لایحه رتبه‌بندی معلمان: مراحل رتبه‌بندی از مرحله سنجش و ارزیابی صلاحیت‌های معلمی تا برقراری فوق‌العاده رتبه‌بندی متناسب با اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی اجرا خواهد شد.

در اینجا ذکر شده مراحل رتبه‌بندی از «مرحله سنجش و ارزیابی صلاحیت‌های معلمی تا برقراری فوق‌العاده رتبه‌بندی» متناسب و تابع اعتبارات در بودجه سنواتی است. این ماده به این معناست که هدف این لایحه استقرار یک نظام پرداخت دائمی مبتنی‌بر شایستگی و عملکرد نیست و با یک نگاه موقتی و سالیانه اجرای این لایحه را به بودجه سنواتی گره ‌زده است. این امر با توجه به سلایق دولت‌های مختلف و محدودیت منابع مالی آموزش‌ و پرورش اجرای رتبه‌بندی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.