داستان فوق العاده خاص از کجا آغاز شد؟

دولت دهم در آخرین روزهای مسئولیتش یعنی ۱۰ مرداد ماه ۹۲، با تصویب مصوبه‌ای به استناد به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به ۱۶ دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت «فوق‌العاده ویژه» به میزان حداکثر تا ۲۵ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف ۲۵ درصد از مشاغل با تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جویی دستگاه متبوع اقدام کنند.

به گزارش«شایانیوز»، این دستگاه‌های اجرایی عبارت بودند از: ۱۰ وزارتخانه و سازمان‌های وابسته (وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نهایتاً ارتباطات و فناوری اطلاعات)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد ریاست جمهوری و نهایتاً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مراکز وابسته هم مشمول این مصوبه بودند.

اما علی لاریجانی رئیس وقت مجلس با استناد به نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این اقدام دولت دهم را مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم اعلام کرد. دولت روحانی هم حاضر به اصلاح و اجرای این مصوبه دولت دهم نشد و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای در اوایل آبان ماه ۹۲ به مسئولان دستگاه‌های اجرایی که قرار بود کارمندانشان فوق‌العاده ویژه بگیرند، اعلام کرد که پرونده این مصوبه دولت دهم مختومه شده است. در این نامه آمده بود: «اجرای این مصوبه در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و علاوه بر عدم تأمین بار مالی ناشی از آن توسط دولت، مسئولیت اجرا نیز بر عهده رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مربوطه است».

منبع: فارس