چرا قطار همسان سازی بازنشستگان از حرکت ایستاد؟

همسان‌سازی حقوق یا یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان از دهه ۸۰ میان گروه‌های مختلف مطرح شد. هدف از آن نیز این بود که تفاوت‌های فاحشی که میان دریافتی افراد پس از بازنشستگی با شاغلان وجود دارد از بین برود و حقوقشان به سطح افراد شاغل و تورم کشور برسد.

۸سال پیش، مجلس قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد و براساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند.

اما با وجود گذشت حدود ۸ سال از تصویب این قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی خبری از اجرای این قانون نبود و قرار بود منابع لازم برای اجرای این قانون توسط دولت تأمین شود، اما دولت‌ها به دلیل کمبود منابع قادر به انجام این کار نبودند. در سال ۸۸ هم ۲.۲هزار میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده بود که در نهایت تنها ۹۰۰میلیارد آن تامین شد.

تا پیش از سال ۹۹، همسان‌سازی چندان فراگیر نبود و گفته می‌شود در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ مبالغی به این منظور در نظر گرفته شده بود که به گفته نوبخت سالانه حدود ۳هزارمیلیاردتومان بوده است، اما ردیفی در بودجه برای آن در نظر گرفته نشده است.

اما پس از ۱۰سال انتظار سرانجام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد و در ۲۱تیرماه، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد که پیشنهاد همسان‌سازی ۹۰‌درصدی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری با شاغلان، پذیرفته شده است یعنی همه بازنشستگان تا ۹۰درصد حقوق شاغل همتراز خودشان را خواهند گرفت و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد از ابتدای مهرماه، این طرح اجرایی خواهد شد.

پس از اجرای مرحله اول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مهرماه، حقوق بازنشستگان بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت، به این صورت که بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با ۳۵ سال خدمت، سه میلیون تومان دریافت کردند.

پس از آن قرار بود مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۹۰هزارمیلیاردتومان منابع در نظر گرفته بود که در کمیسیون تلفیق با افزایش ۶۰هزارمیلیاردی به ۱۵۰هزارمیلیاردتومان رسید.

با توجه به نگرانی‌هایی که بابت تامین این منابع وجود داشت گفته شد نمایندگان مجلس طرحی را در دستور کار قرار دادند تا روند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مبتنی بر منطق اقتصادی و بدون تبعات مخرب دنبال شود.

با گذشت ۴ماه از شروع سال ۱۴۰۰، مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده است، اما در همین راستا هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه، ۹ تیر ماه خود با هدف استمرار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، «لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به تصویب رساند.

اگر این لایحه در مجلس هم تصویب شده و به قانون تبدیل شود، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در همه دولت‌ها الزامی خواهد شد.

البته یک نماینده مجلس گفته است، فارغ از اینکه این لایحه چه زمانی از تصویب نهایی مجلس بگذرد اجرای آن از ابتدای فرودین ۱۴۰۰ خواهد بود و تا حدی نگرانی بازنشستگان در خصوص زمان تصویب این لایحه تخفیف پیدا خواهد کرد.

اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی

از زمان اجرا شدن همسان‌سازی، بازنشستگان تامین اجتماعی همواره اعتراض داشتند که افزایش حقوق آن‌ها نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان لشکری وکشوری کمتر بوده و عادلانه انجام نشده است.

دلیل این موضوع این بود که در سال ۹۹، تامین اجتماعی متناسب‌سازی را از مردادماه شروع کرد، ولی صندوق کشوری و لشکری از مهرماه آغاز کردند. در مردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش حقوق خود راضی بودند، اما در مهرماه وقتی افزایش حقوق لشکری و کشوری را دیدند، اختلاف چشمگیری را در مقایسه مشاهده کردند.

نقطه اتصال این موضوع کارمندانی بودند که در زمان اشتغال در یک جا کار می‌کردند، ولی یکی مشترک تامین اجتماعی و دیگری صندوق کشوری بود و این اختلاف در حقوق بازنشستگی آن‌ها خیلی بحران‌زا شد حتی زمانی که بازنشسته تامین اجتماعی مراتب شغلی بالاتری از نیروی مشترک صندوق کشوری داشت، باز هم حقوق کمتری دریافت می‌کرد و این موضوع حس تبعیض را به جامعه القا کرد که حکومت بین این دو فرق می‌گذارد.

دلیل کمتر بودن حقوق پرداختی بازنشستگان تامین اجتماعی، یک موضوع فرمول همسان‌سازی حقوق صندوق‌های لشکری و کشوری بود که قرار شد هر بازنشسته معادل ۹۰درصد حقوق شاغل فعلی را بگیرد که قانونی صریح و شفاف بود، اما کسانی که در تامین اجتماعی هستند بنابر جدول خاصی حقوق نمی‌گیرند و همه نوع افرادی با همه گونه سوابقی در یین آن‌ها وجود دارند که این باعث شد تامین اجماعی امکان اعمال آن فرمول را نداشته باشد، لذا باید فرمول‌های دیگری را ارائه می‌کرد و این درحالی بود که بازنشسته‌های تامین اجتماعی می‌گفتند ما هم باید ۹۰ درصد باشیم.

موضوع دیگر تفاوت در تعداد بازنشسته‌های تامین اجتماعی بود که دوبرابر بازنشسته‌های لشکری و کشوری هستند، ولی منابع تقریبا یکسانی به آن‌ها تخصیص داده شد و به همین دلیل بازنشستگان لشکری و کشوری افزایش حقوق دوبرابری را نسبت به تامین اجتماعی تجربه کردند.

به دنبال مطرح شدن این اعتراضات، دولت سال گذشته لایحه‌ای دوفوریتی را به مجلس فرستاد تا اجازه داده شود بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش حقوق داشته باشند، اما در مجلس اعلام وصول نشد.

نوبخت اسفندماه سال گذشته در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰، در مجلس با انتقاد از اینکه چرا پس از گذشت سه ماه از ارسال، هنوز این لایحه توسط هیات رئیسه اعلام وصول نشده است، گفت: «از هیات رئیسه مجلس درخواست داریم تا لایحه دولت اعلام وصول شود و بتوانیم صد درصد منابع مد نظر را به این منظور اختصاص بدهیم.».

اما قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به نوبخت گفت: «اینکه آقای نوبخت می‌فرمایند مجلس حدود سه ماه است که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام وصول نکرده است، ایشان می‌دانند که چرا دولت لایحه‌ای دو فوریتی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده است. زیرا دولت بعد از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان، لایحه‌ای را برای اصلاح آن ارائه کرده است.»

تخلفی هم که رئیس مجلس از آن صحبت می‌کرد این بود که در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه اسمی از صندوق کشوری آورده نشده، ولی دولت در آیین نامه اجرایی از ۵۰هزارمیلیارد تومان، ۱۲هزارمیلیارد تومان را به صندوق کشوری تخصیص داد که تخلف دولت بود و مجلس آن را باطل کرد؛ در نتیجه دولت دوباره لایحه‌ای داد که در آن تامین مالی برای صندوق کشوری هم دیده شده بود تا وجهه قانونی پیدا کند.

تا امروز هنوز این لایحه در مجلس اعلام وصول نشده است و نوبخت اخیرا اعلام کرد با وجود ممانعت مجلس از بررسی این طرح، طرح دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که این هفته به مجلس می‌رود، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را هم پوشش می‌دهد.

منبع: اقتصاد آنلاین