تأخیر ۸ تا ۹ ماهه در واریز حقبیمه تکمیلی بازنشستگان!
حل بحران درمان کارگران نیازمند پاک کردن صورتمسئله نیست، بلکه دولت باید بدهیهای انباشته خود را بپردازد و بر انحراف ۵۰ درصدی بودجه درمان در این سازمان نظارت کند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در ۱۶ شهریورماه طی نشست کارشناسی رسیدگی به مطالبات نظام سلامت از بیمهها، مسائلی را درباره نحوه مدیریت درمان تامین اجتماعی مطرح کرد. رئیسجمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه تمامی تصمیمگیریهای تخصصی در حوزه بهداشت و درمان باید توسط متخصصان این بخش و در قالب کارگروهها و کمیتههای تخصصی اتخاذ شود، توصیه کرد سازمان تأمین اجتماعی تا حد امکان از بیمارستانداری و مدیریت مستقیم مراکز درمانی فاصله بگیرد و مدیریت این مراکز را واگذار کند، در حالی که مالکیت آنها همچنان در اختیار سازمان باقی بماند. وی همچنین با تاکید بر ضرورت پذیرش واقعیتهای موجود در نظام بهداشت و ارائه خدمات بیمهای یادآور شد که مسیر طیشده در برخی بخشها درست نبوده و اکنون باید برای حل مسائل، راهکارهای علمی و تخصصی ارائه شود.
در همین رابطه، عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) با انتقاد از طرح مواردی چون واگذاری درمان یا جدا کردن آن از تامین اجتماعی میگوید: «پیشنهاد ما به ریاست محترم جمهوری این است که به جای پاک کردن صورتمسئله، تصمیم به ایفا و پرداخت بدهیهای سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی گرفته شود. در حال حاضر، مطالبات انباشته سازمان از دولت به رقم کلان یک و نیم تریلیون (۱۵۰۰همت) رسیده است. چنانچه این بدهی عظیم تأدیه گردد، سازمان تامین اجتماعی به پایداری و موفقیت مالی دست خواهد یافت. بنابراین، راهکار منطقی حل ریشهای مشکلات است؛ چراکه محول کردن وظایف درمانی سازمان به وزارت بهداشت یا سلب مسئولیت درمانی از تامین اجتماعی، مشکلی را حل نخواهد کرد.»
تأخیر ۸ تا ۹ ماهه در واریز حقبیمه تکمیلی و هزینههای کمرشکن جراحی
کریمی به تشریح یکی دیگر از سوءمدیریتهای موجود پرداخت و اظهار داشت: «مشکل مضاعف دیگر این است که با وجود کسر منظم حق بیمه تکمیلی از مستمری بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی حدود ۸ تا ۹ ماه است که این مبالغ را به حساب شرکت بیمهگر طرف قرارداد (بیمه آتیهسازان حافظ) واریز نکرده و موجب بروز اختلالات شدید در ارائه خدمات شده است.»
وی در ادامه با تاکید بر هزینههای کمرشکن درمان افزود: «چنانچه مطالبات سازمان از دولت وصول و سهم ۹/۲۷ درصدی درمان دقیقاً در محل قانونی خود هزینه شود، اطمینان داریم که ۶۰ تا ۷۰ درصد از مشکلات درمانی جامعه کارگری مرتفع خواهد شد و تنها ۳۰ درصد مسائل جزئی باقی میماند. اما در شرایط کنونی، یک بیمهشده برای انجام یک عمل جراحی ساده باید هزینههایی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان را متحمل شود. این هزینهها در حالی بر بیمار تحمیل میشود که انتخاب مسیر درمان در اختیار کارگر و بازنشسته نیست، بلکه ارجاع پزشکان، بیمار را مجبور به مراجعه به بخش خصوصی و مطبها میکند.»
تخلفات درمانی و سوءاستفاده از امکانات بیمارستانهای ملکی
این فعال کارگری با ذکر مصادیقی از تخلفات در حوزه درمان گفت: «متأسفانه مواردی مشاهده میشود که برخی پزشکان از امکانات و موقعیت بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی بهرهبرداری کرده، اما مراجعان را برای ادامه درمان یا اقدامات تکمیلی به مطبهای شخصی ارجاع میدهند. در گفتوگویی که با ریاست یکی از بیمارستانهای تامین اجتماعی داشتم، این موضوع را مطرح کردم که آیا امکانات مطب شخصی از تجهیزات بیمارستان سازمان بیشتر است؟ متأسفانه مواردی داشتهایم که بیمار را پس از بیست روز از انجام عمل، برای اقدامی ساده نظیر گچگیری به مطب ارجاع داده و مبالغی بین ۷ تا ۸ میلیون تومان دیگر از وی دریافت کردهاند. این قبیل رفتارهای سوء، موجب گلایه شدید جامعه کارگری است و کمیته بیمه و درمان ما در روزهای آینده جلسهای تخصصی را برای بررسی این تخلفات برگزار خواهد کرد.»
مطالبات از رئیسجمهور و نقد عملکرد مدیریتی سازمان
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در پایان خاطرنشان ساخت: «مطالبه صریح ما از رئیسجمهور محترم این است که به جای پاک کردن صورتمسئله، نسبت به تسویه بدهیهای دولت به سازمان اقدام کرده و با فعالسازی دستگاههای نظارتی، نحوه هزینهکرد بودجه درمانی کسرشده از بیمهشدگان را شفافسازی کنند. وقتی نیمی از این بودجه صرف بخشهای دیگر شده و بیمهشدگان به اجبار به سمت بیمه تکمیلی سوق داده میشوند، بزرگترین آسیب به سلامت نیروی کار وارد میگردد. همچنین درباره نحوه مدیریت عالی سازمان تامین اجتماعی و نقد جدی فعالان کارگری به عملکرد مدیریتی موجود نیز ملاحظات و انتقادات فراوانی مطرح است که بررسی تفصیلی آن را به نشستهای آتی واگذار خواهیم کرد.»
