تعدادی از نمایندگان مجلس با اشاره به انتخاب یکی از اعضای شورای عالی بورس به عنوان مدیر عامل یک شرکت مهم بورسی ، این انتخاب را خلاف قانون تشخیص دادند و از وزیر کار فعلی تقاضای پیگیری کردند

درواقع شورای عالی بورس، ناظر اصلی بر سازمان بورس است. این شورا، مرجع سیاست گذاری های بازار سرمایه به شمار می رود و عملا، بالاترین رکن بازار اوراق بهادار محسوب شده و تصویب سیاست های کلان بازار سرمایه بر عهده آن است که با این اوصاف، یک شغل تمام وقت است و نیازمند اعضایی بدون شغل تمام وقت است.

نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال کار کارشناسی بر روی طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی هستند کلیات طرح «مدیریت تعارض منافع» در آبان ماه 1400 به صورت دو شوری در صحن مجلس تصویب و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. هدف از پیگیری این موضوع، مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شده است. به طور کلی قرار است با تصویب این مصوبه، جلوی موقعیت‌هایی که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد، گرفته شود و در میان مسئولان و تصمیم گیران بخش‌های مختلف همچون بازار سرمایه، ترس یا علاقه به ترجیح منافع شخصی و سازمانی به جای منافع عمومی وجود نداشته باشد.

اما در خلال تصویب این موضوع، توجه رسانه‌ها و تعدادی از نمایندگان به سمت بورس جلب شد؛ جایی که به علت تلاطم های متعدد ، سهامداران خرد با مشکلات و دغدغه های زیادی مواجه بودند و تعارض منافع در این بازار، بیش از بسیاری از موقعیت های دیگر برای جامعه آفت داشته است.

طبق بررسی و گزارش برخی اعضای کمیسیون های مرتبط در مجلس، چندین عضو موثر سازمان بورس در سمت های مهمی چون شورای عالی یا هیات ‌مدیره ارکان مختلف بورس، به ‌طور همزمان در هیات مدیره شرکتهای بورسی، عضو هستند؛ شرکتهایی که هر تصمیم بورس، روی ارزش سهام آنها تاثیر جدی دارد که در این میان، حضور مدیر عامل یک شرکت فولادی بورسی در شورای عالی بورس به محل سوال تبدیل شده است!

یکی از نمایندگان حقوقدان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: متاسفانه در سالهای گذشته، برخی مدیران ارشد سازمان بورس و شورای عالی آن، حضوری فعال و پررنگ در بخش خصوصی بازار بورس داشتند که چنین موضوعی، مصداق بارز یک بی عدالتی بوده و قطعا مجلس ادامه چنین روندهایی را به صلاح بازار سرمایه نمی داند.

وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی بورس نباید در هیأت مدیره شرکت های بورسی حضور داشته باشند، گفت: مجلس ضمن پیگیری این موضوع و تذکر به وزیر کار برای تغییر هرچه سریعتر ایشان و سایر افرادی که مسئولیت همزمان در بورس و بخش های مرتبط با آن دارند، نسبت به تهیه مقررات و قوانین عام و فراگیر در این خصوص هم اقدام خواهد کرد.

تعارض منافع مدیران بورس؛ آفت پنهان بازار سرمایه

البته این آفت بزرگ تنها در تصدی همزمان دو یا چند شغل خلاصه نمی شود بلکه در حوزه بازار بورس و سرمایه، انواع رانت های اطلاعاتی، تصمیم ‌گیری به نفع منافع شخصی و ... نیز گزارش شده که باید به این موضوعات نیز رسیدگی شود.

به همین خاطر، مصوبه جدید مجلس نیز تاکید می کند که مشمولان این قانون نمی ‌توانند در مورد نهادهایی که خود، بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به‌ عنوان مشاور، صاحب سهام یا عضو هیأت ‌مدیره فعالیت دارند، ‌ هیچ ‌گونه مجوزی صادر کنند و در صورت صدور مجوز، علاوه بر لغو مجوز به انفصال موقت از شش‌ ماه تا دوسال محکوم خواهند شد.

با این اوصاف در صورت تصویب این قانون، آن عضو شورای عالی بورس که همزمان مدیر عامل یک شرکت فولادی است ، پس از تصویب هرگونه مجوز در بورس برای شرکت های مشابه شرکت تحت تصدی اش، محکوم به انفصال از خدمت خواهد شد.

حتی ماده دیگر از این قانون، تاکید می کند که هیچ ‌یک از مشمولان این قانون نمی‌تواند هم‌زمان با اشتغال در یکی از نهادهای عمومی، ‌به هر نوع اشتغال در دیگر نهادهای عمومی یا خصوصی مرتبط با حوزه کاری از جمله عضویت در هیأت مدیره مبادرت ورزد که از این منظر نیز، وزرای کار باید پاسخگوی این تعارض منافع در انتصاب مذکور باشند.

شورای عالی بورس و اهمیت استقلال آن

شاید بسیاری از میلیون ها سهامدار خرد در کشور، بارها اصطلاح "شورای عالی بورس" را شنیده باشند اما از وظایف و جایگاه مهم آن بی خبرند. شورای عالی بورس و اوراق بهادار (که مختصرا به آن شورای عالی بورس گفته می شود)، نقش اساسی و اصلی در تعیین راهبردهای بازار سرمایه و نظارت بر سازمان بورس را دارد.

جایگاه های حقیقی این شورا از جمله مدیر عاملان فولادی که اکنون انتصاب یکی از آنها با واکنش مجلس و کارشناسان همراه شده، می توانند حداکثر در دو دوره این شورا حضور داشته باشند و به علت نفوذ خاص آن، "افرادی که جزو کارکنان بورس و اوراق بهادار یا جزو هیئت مدیره باشند، امکان حضور در این شورا را ندارند."

این حساسیت و اهمیت به گونه ای است که طبق قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴، حتی انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا ممنوع است و آنها موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌ اند یا دارند، به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند.