اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ پایان بلاتکلیفی نیروهای شرکتی و قراردادی؟

طرح ساماندهی کارکنان دولت در ماه های اخیر به یکی از مهم ترین محورهای سیاست گذاری در حوزه اداری و استخدامی کشور تبدیل شده و بخش قابل توجهی از افکار عمومی به ویژه نیروهای شرکتی و قراردادی، پیگیر سرنوشت آن هستند. این طرح با هدف پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی، کاهش تبعیض میان کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و ایجاد یک چارچوب واحد برای استخدام در دستگاه های اجرایی تدوین شده است.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از اندیشه معاصر؛ بر اساس اعلام مقام های رسمی، محور اصلی ساماندهی کارکنان دولت حذف شرکت های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم میان دستگاه های اجرایی و کارکنان مشمول است تا ضمن شفاف شدن رابطه استخدامی، امکان نظارت دقیق تر بر حقوق و مزایا فراهم شود. در متن این طرح، تأکید شده است که نیروهای شرکتی و قراردادهای غیرمستقیم که پیش از تصویب قانون در دستگاه ها مشغول به کار بوده اند، در صورت احراز شرایط قانونی، مشمول تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی یا رسمی خواهند شد که این موضوع دغدغه چندین ساله بخش بزرگی از کارمندان را نشانه می رود.

تدوین کنندگان طرح ساماندهی کارکنان دولت معتقدند اجرای کامل این طرح ضمن ارتقای امنیت شغلی، به انسجام ساختاری در نظام اداری، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های غیرضرور و از بین رفتن رانت ناشی از حضور برخی شرکت های واسطه منجر خواهد شد. در ماه های گذشته، جلسات متعددی در کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان اداری و استخدامی و کارگروه های مشترک دولت و مجلس برای جمع بندی سناریوهای مختلف ساماندهی برگزار شده و به گفته نمایندگان، سناریوی مبتنی بر قرارداد مستقیم با کارکنان و حذف نقش واسطه ها به عنوان گزینه نهایی مورد توافق قرار گرفته است.

همزمان، گزارش ها حاکی از آن است که سازوکار ساماندهی کارکنان دولت در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین مصوبات مستقل در هیات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حال نهایی شدن است تا از یک سو انضباط مالی در پرداخت ها ایجاد شود و از سوی دیگر، حقوق نیروهای شرکتی و قراردادی تضییع نشود. ا

نتشار اخبار متعدد درباره تعیین تکلیف نهایی طرح، وعده ابلاغ در یکی دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ و اشاره به تعداد چند صد هزار نفری مشمولان، نشان می دهد که این برنامه صرفا یک اقدام محدود نیست و به نوعی بازطراحی بخش مهمی از وضعیت استخدامی در بخش عمومی محسوب می شود. با این حال، پرسش های مهمی درباره جزئیات اجرایی، نحوه احراز رابطه استخدامی، شرایط تبدیل وضعیت، اولویت بندی بین گروه های مختلف و زمان بندی اجرای کامل ساماندهی کارکنان دولت همچنان برای افکار عمومی و مشمولان باقی مانده است.

به موازات پیگیری های صنفی کارکنان، مقامات دولتی تأکید کرده اند که هرگونه تبدیل وضعیت باید در چارچوب قانون، با رعایت سقف های بودجه ای، رعایت عدالت اداری و بدون ایجاد موج جدید استخدام خارج از ضابطه صورت گیرد تا تعادل مالی و ساختاری دستگاه ها برهم نخورد. در همین مسیر، شورای نگهبان در بررسی های اولیه خود ایراداتی شکلی و ماهوی به برخی بندهای طرح مجلس گرفت و موضوع برای رفع ابهامات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس کارگروه چهارجانبه زیرمجموعه دولت ارجاع شد تا نسخه منقح و قابل اجرا تهیه شود. اکنون مسئولان از رسیدن طرح به مرحله تدوین دستورالعمل های اجرایی و تنظیم آیین نامه های جزئی خبر می دهند؛ مرحله ای که در آن، تکلیف هر گروه از کارکنان و شرایط دقیق بهره مندی از مزایای ساماندهی کارکنان دولت مشخص خواهد شد.

بر اساس آخرین خبرها، دولت چهاردهم با توجه به حجم بالای تقاضاها از سوی نیروهای مشمول، این طرح را در اولویت برنامه های خود قرار داده و پیام های مکرری مبنی بر عزم قطعی برای پایان دادن به سال ها بلاتکلیفی نیروهای شرکتی و قراردادی مخابره کرده است. در عین حال، کارشناسان هشدار می دهند که اگر ملاحظات بودجه ای، ظرفیت های سازمانی، نظام ارزیابی عملکرد و معیارهای شایستگی در اجرای طرح نادیده گرفته شود، ممکن است اهداف عدالت محور ساماندهی کارکنان دولت به افزایش هزینه های جاری، کاهش چابکی اداری و ایجاد انتظارات فزاینده بدون پشتوانه منجر شود.

به همین دلیل، طی هفته ها و ماه های پیش رو، نحوه نهایی سازی و اجرای این طرح مهم، به یکی از شاخص های سنجش موفقیت برنامه های اصلاحی دولت در حوزه منابع انسانی و مدیریت خدمات کشوری تبدیل خواهد شد و بسیاری از ذی نفعان در انتظار مشاهده نتایج عملی این تصمیمات هستند.​

اهداف اصلی ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت بر سه محور کلیدی استوار است: تأمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی و قراردادی، حذف شرکت های واسطه و ایجاد عدالت در نظام پرداخت و استخدام. در متن این طرح، تصریح شده که استمرار قراردادهای موقت و نامطمئن در دستگاه های اجرایی، علاوه بر ایجاد بی ثباتی شغلی، موجب نارضایتی، افت بهره وری و ایجاد تبعیض آشکار میان نیروهای با شرایط کاری مشابه شده است و به همین دلیل، یکپارچه سازی وضعیت استخدامی به عنوان ضرورت مطرح شده است. یکی از اهداف مهم دیگر ساماندهی کارکنان دولت ارتقای شفافیت مالی و انضباط بودجه ای است، زیرا با حذف نقش شرکت های واسطه، مسیر پرداخت ها مستقیما از دستگاه اجرایی به کارکنان متصل می شود و امکان رصد دقیق تر هزینه ها فراهم می گردد.​

مشمولان و دامنه اجرایی طرح

بر اساس توضیحات منتشر شده از سوی مقامات مسئول، مشمولان اصلی طرح ساماندهی کارکنان دولت شامل نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی و سایر اشکال به کارگیری غیررسمی در دستگاه های اجرایی هستند که رابطه استخدامی آنان به شکل رسمی یا پیمانی ثبت نشده است. در برخی سناریوهای مورد توافق، نیروهای شرکتی تحصیل کرده از دیپلم به بالا در قالب قرارداد کار معین و نیروهای دیپلم و زیر دیپلم در قالب احکام مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری، با دولت قرارداد مستقیم خواهند بست تا ضمن تفکیک گروه ها، چارچوب قانونی هر دسته مشخص باشد.

گزارش ها همچنین نشان می دهد که دامنه ساماندهی کارکنان دولت تنها به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی محدود نخواهد بود و شرکت های دولتی و وابسته، نهادهای عمومی و برخی واحدهای خدماتی مرتبط نیز در شمول مقررات جدید قرار می گیرند تا از ایجاد تبعیض های جدید جلوگیری شود.

تبدیل وضعیت و شرایط احراز

در طرح ساماندهی کارکنان دولت، تبدیل وضعیت نیروهای مشمول به استخدام پیمانی یا رسمی، منوط به احراز رابطه کار با دستگاه محل خدمت در زمان اجرا و رعایت ضوابط دستورالعمل های صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی است. این به آن معناست که صرف سابقه همکاری با شرکت های طرف قرارداد کافی نیست و باید مدارکی مانند احکام کار، لیست بیمه، سوابق پرداخت حقوق و تأییدیه دستگاه اجرایی، رابطه خدمت را اثبات کند تا فرد در فهرست تبدیل وضعیت قرار گیرد. همچنین تأکید شده که جذب نیروی جدید خارج از سازوکار آزمون های استخدامی متمرکز و فراخوان های عمومی مجاز نخواهد بود و تمرکز ساماندهی کارکنان دولت بر تعیین تکلیف نیروهای موجود است نه گسترش استخدام های تازه.​

روند بررسی در مجلس و دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت ابتدا به صورت طرح نمایندگان در مجلس مطرح شد و پس از تصویب کلیات و بررسی جزئیات، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه و برای اصلاح به مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در ادامه، با توجه به حساسیت موضوع و آثار مالی گسترده آن، کارگروهی چهار جانبه ذیل هیات دولت و با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط تشکیل شد تا نسخه نهایی قابل اجرا را تدوین و ایرادات حقوقی و اجرایی را برطرف کند. همزمان، بخشی از سازوکار ساماندهی کارکنان دولت در قالب احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ از جمله الزامات ایجاد انضباط مالی و تعیین چارچوب پرداخت ها در دستگاه های اجرایی گنجانده شد تا پشتوانه قانونی و بودجه ای لازم برای اجرا فراهم شود.​

زمان بندی احتمالی اجرا

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، هدف گذاری شده است که متن نهایی مربوط به ساماندهی کارکنان دولت در یکی دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ نهایی و برای ابلاغ اجرایی آماده شود که این موضوع امیدواری زیادی در میان مشمولان طرح ایجاد کرده است. برخی منابع خبری نیز از تعیین بازه های زمانی کوتاه برای تصمیم گیری نهایی در هیات دولت و ابلاغ دستورالعمل های جزئی خبر داده و اشاره کرده اند که دولت چهاردهم این طرح را در زمره اولویت های فوری خود قرار داده است. با وجود این، به دلیل نیاز به همسویی کامل میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان ایجاد تغییر در زمان بندی ها وجود دارد و مسئولان بر اجرای مرحله ای و تدریجی ساماندهی کارکنان دولت تأکید می کنند تا بار مالی و اداری آن قابل مدیریت باشد.

تحلیلگران حوزه اداری و استخدامی بر این باورند که موفقیت طرح ساماندهی کارکنان دولت به نحوه طراحی جزئیات اجرایی و همچنین هماهنگی میان نهادهای تصمیم گیر بستگی دارد، زیرا این طرح صرفا یک اقدام استخدامی نیست، بلکه بازطراحی بخشی از ساختار منابع انسانی دولت محسوب می شود. اگر حذف شرکت های واسطه بدون ایجاد سیستم های شفاف برای پیمانکاری خدمات و مدیریت قراردادهای جدید انجام شود، احتمال بروز خلأ در ارائه برخی خدمات پشتیبانی و اداری وجود دارد و به همین دلیل، نحوه تنظیم قراردادهای کار معین و سایر اشکال همکاری مستقیم در چارچوب ساماندهی کارکنان دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از سوی دیگر، تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی و قراردادی، در صورت فقدان نظام ارزیابی مبتنی بر شایستگی، می تواند به کاهش انگیزه برای ارتقای مهارت ها و همچنین سخت تر شدن فرایند اصلاح ساختار دستگاه ها منجر شود، در حالی که طراحان تأکید دارند که این طرح باید در کنار برنامه های ارتقای کیفیت نیروی انسانی و آموزش های ضمن خدمت اجرا شود. کارشناسان مالی نیز هشدار می دهند که اجرای شتاب زده و فاقد طراحی دقیق ساماندهی کارکنان دولت ممکن است رشد هزینه های جاری و تعهدات بلندمدت حقوق و دستمزد را به همراه داشته باشد، بنابراین ضروری است که محاسبات بودجه ای و تأمین منابع پایدار پیش از هر اقدام عملی انجام شود.

در سطح افکار عمومی، این طرح آزمونی برای سنجش میزان پایبندی حاکمیت به وعده های داده شده به نیروهای شرکتی و قراردادی تلقی می شود و هرگونه تعلل یا ابهام طولانی مدت می تواند اعتماد این گروه ها به سیاست های اصلاحی را تضعیف کند، به همین علت، شفاف سازی مستمر درباره مراحل و زمان بندی ساماندهی کارکنان دولت از الزامات کلیدی مدیریت این فرآیند است. برخی پیشنهاد می کنند که در کنار تبدیل وضعیت، نظام رتبه بندی و ارزیابی عملکرد به صورت شفاف و یکپارچه در همه دستگاه ها پیاده شود تا کارکنان بدانند که استمرار بهره مندی از مزایای طرح در گرو حفظ کیفیت عملکرد و رعایت استانداردهای حرفه ای است.

از زاویه عدالت اجتماعی نیز، اجرای دقیق ساماندهی کارکنان دولت می تواند فاصله معناداری را که طی سال ها بین حقوق و مزایای نیروهای رسمی و غیررسمی ایجاد شده کاهش دهد، مشروط بر آن که ضوابط همسان سازی مزایا و به رسمیت شناختن سوابق خدمت، به روشنی تدوین و بدون تبعیض اجرا شود. در غیر این صورت، احتمال باقی ماندن یا حتی بازتولید شکل های جدیدی از تبعیض وجود دارد، به ویژه اگر برخی گروه ها بر اساس نوع قرارداد یا محل خدمت، از دایره مشمولان کنار گذاشته شوند و این مسئله، بخش مهمی از انتقادات مطرح شده از سوی فعالان صنفی نسبت به پیش نویس های اولیه ساماندهی کارکنان دولت بوده است.

از منظر حکمرانی نیز، حذف واسطه ها باید همراه با توسعه زیرساخت های الکترونیک، سامانه های ثبت و پایش قراردادها و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه کارکنان باشد تا امکان رصد لحظه ای وضعیت نیروها، کنترل سقف نیروهای قراردادی و جلوگیری از تکرار وضعیت فعلی فراهم شود و این موضوع در برخی گزارش ها به عنوان یکی از الزامات اجرایی طرح مطرح شده است. در مجموع، طی ماه ها و سال های آتی، نحوه تحقق وعده های مرتبط با ساماندهی کارکنان دولت نه تنها بر زندگی شخصی و حرفه ای صدها هزار کارمند و خانواده های آنان اثرگذار خواهد بود، بلکه می تواند تجربه ای مهم در مسیر اصلاح نظام اداری، ارتقای کارآمدی دولت و بازطراحی الگوی رابطه استخدامی در بخش عمومی ایران به شمار رود.​

نقش نهادهای ناظر و مراجع عالی

در فرآیند تصویب و اجرای ساماندهی کارکنان دولت، نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقشی تعیین کننده یافته اند، زیرا باید اطمینان حاصل شود که مفاد طرح با قانون اساسی، سیاست های کلی نظام اداری و ملاحظات کلان اقتصادی همخوانی دارد. به گزارش منابع رسمی، شورای نگهبان مخالفت ماهوی با اصل طرح نداشته اما ایراداتی نسبت به برخی بندها، از جمله تبعات مالی و نحوه بارگذاری تعهدات حقوقی بر بودجه عمومی مطرح کرده است که اکنون در حال رفع از طریق اصلاح متون و تبیین دقیق تر بار مالی هستند. همزمان، اعلام نظر مثبت برخی اعضای مجمع تشخیص نسبت به اصل رویکرد عدالت محور ساماندهی کارکنان دولت، امیدواری ها را نسبت به نهایی شدن نسخه ای متوازن تر و قابل اجرا افزایش داده است، هرچند جزییات آن منوط به جمع بندی کارگروه های مشترک است.​

بازتاب اجتماعی و واکنش کارکنان

انتشار اخبار پی در پی درباره ساماندهی کارکنان دولت موجب شده است که شبکه های اجتماعی، گروه های صنفی و کانال های اطلاع رسانی کارکنان، پیگیرانه هر اظهار نظر رسمی را دنبال کنند و نسبت به کوچک ترین تغییر در زمان بندی ها یا مفاد طرح حساسیت نشان دهند. بسیاری از نیروهای شرکتی و قراردادی، این طرح را فرصتی تاریخی برای خروج از وضعیت شغلی شکننده، بهره مندی از مزایای پایدار و قرار گرفتن در چارچوب روشن قانون کار و مدیریت خدمات کشوری می دانند و از نمایندگان و دولت می خواهند که از هرگونه تعلل پرهیز کنند. در عین حال، گروهی از کارکنان رسمی نگرانی هایی درباره تأثیر احتمالی اجرای گسترده ساماندهی کارکنان دولت بر نسبت نیروی انسانی به وظایف سازمانی، تراکم نیرو در برخی واحدها و احتمال کاهش فرصت های استخدامی جدید برای فارغ التحصیلان جوان مطرح کرده اند که پاسخ به آن مستلزم برنامه ریزی همزمان برای بازآرایی ساختار سازمان ها است.​

جدول تحلیلی وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت