جزئیاتی تازه از متناسب سازی حقوق بازنشستگان امروز چهارشنبه 2 آبان

ذبیح‌اله سلمانی سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد جزئیات مصوبه هیات وزیران گفت: چنانچه حقوق بازنشستگی فردی از ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز کمتر باشد، ما به التفاوت حقوق این دسته از بازنشستگان تا میزان ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز محاسبه خواهد شد.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از خبرجو24؛ به گفته وی، ۴۰ درصد این افزایش در سال جاری به عنوان مابه التفاوت متناسب‌سازی حقوق سال ۱۴۰۳ در حکم حقوقی به‌ صورت ردیف جداگانه درج و در سنوات آتی مشمول افزایش سنواتی خواهد شد.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت پیگیری می شود که در آن آمده است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.

با توجه به اینکه بازنشستگان منابه مالی صندوق های لشکری، کشوری و فولاد از منابع دولتی تامین می‌شوند، برای تامین منابع متناسب سازی بر اساس بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای لشکری و کشوری و فولاد دیده شد.

منابع مالی برای اجرای متناسب سازی سال ۱۴۰۳ کافی نیست

اکبر شیرمحمدی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: خوشبختانه بعد از چندین ماه کش و قوس سرانجام دولت به یک جمع بندی برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان رسید و تصمیم گرفته شد که بر اساس منابع مالی پیش بینی شده متناسب سازی اجرا شود.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد که منابع مالی در نظر گرفته شده برای اجرای متناسب سازی شامل ۴۰ درصد امسال برای رسیدن به ۹۰ درصد از حقوق شاغلان همتراز با توجه به محدویت مالی کافی نباشد، توضیح داد:‌ امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفته شده‌است که امیدواریم برای اجرای ۳۰ درصد در دو سال آینده منابع مالی مطلوبی در بودجه سالانه نظر گرفته شود.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با استقبال از اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان از سال ابتدایی برنامه هفتم افزود: در دو سال آینده برای هر سال ۳۰ درصد این افزایش حقوق بازنشستگان اعمال می شود و می تواند گام موثری در بهبود و مرمت حقوق بازنشستگان باشد.

وی تصریح کرد: اگر چه حتی با اجرای متناسب سازی و اجرای کامل آن و تامین منابع آن به صورت کامل بازهم حقوق بازنشستگان با تورم موجود فاصله دارد اما باز می‌تواند موجب امیدواری قشر بازنشسته باشد و امیدواریم برای سال‌های آتی منابع مالی در حد کفایت و مطلوب برای اجرای متناسب سازی پیش بینی شود.

اجرای متناسب سازی و صدور احکام براساس جداول پیش بینی شده

شیرمحمدی با تاکید بر اینکه اکنون با توجه به منابع مالی پیش بینی شده برای اجرای امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان خیلی عقب هستیم، گفت: این متناسب سازی براساس جداول تهیه شده اجرا می شود و احکام بازنشستگان نیز بر همین اساس صادر خواهد شد.

وی اعلام کرد: صدور احکام برای بازنشستگان صندوق های بازنشستگی برای دستگاه‌های مختلف، متفاوت است.

کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی افزود: چون حقوق مزایای بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف، متفاوت است، در اجرای متناسب سازی هم جدول چندگانه در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال در صندوق بازنشستگی کشوری که حدود ۶۰ درصد از بازنشستگان حقوق بگیر آن را از وزارت آموزش و پرورش هستند ۶۰ درصد احکام در صندوق بازنشستگی براساس جدول در نظر گرفته برای این گروه انجام خواهد شد و صدور احکام نیز این براساس خواهد بود.

چگونگی اجرای متناسب سازی برای حداقل بگیرها و زیر ۳۰سال خدمت

وی در مورد نحوه اجرای متناسب سازی برای حداقل بگیرها نیز گفت: این افراد در حال حاضر مشمول این نوع اجرای متناسب سازی نمی شوند اما از خرداد ماه امسال یک میلیون تومان به حقوقشان اضافه شد که همچنان این رقم اضافه خواهد شد.

شیرمحمدی همچنین در مورد اینکه اجرای متناسب سازی برای افرادی که زیر ۳۰سال سابقه دارند، تصریح کرد: بر اساس جداول پیش بینی شده در بحث متناسب سازی افرادی که کمتر از ۳۰سال سابقه خدمت دارند، درست است که اساس اجرای متناسب سازی ۳۰سال خدمت است اما برای کمتر از ۳۰سال هم نسبتی برپایه سال خدمت درنظر گرفته می شود.

اصلاح قانون متناسب سازی اجتناب ناپذیر است

به گزارش ایرنا، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۷ مهر ماه در صحن مجلس درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفته بود: در قانون برای دولتی‌ها از جمله صندوق‌های کشوری، لشکری و همچنین برای فولاد مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ حکم در این باره به گونه‌ای نوشته شده است که اگر بخواهیم آن را دقیق اجرا کنیم، برخی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند آسیب خواهند دید و آن دسته که بالاتر هستند ممکن است بیشتر دریافت کنند.

پورمحمدی افزود: دولت قبل چون امکان اجرای این قانون را نداشت به صورت علی‌الحساب مبلغ یک میلیون تومان محاسبه و پرداخت کرد اما امروز ما باید این روند را ادامه دهیم چرا که نمی‌توانیم پولی که در این باره پرداخت کرده‌ایم را پس بگیریم یا مدعی شویم که تا پایان سال پرداخت نمی کنیم، بنابراین ما محاسبه یک میلیون تومانی را تا پایان سال ادامه خواهیم داد.

معاون رئیس جمهور خاطر نشان کرد: برای بقیه هم به لحاظ اولویت کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند و هم آن دسته‌ای که بین خودشان و متناظرشان شکاف پرداختی بیشتر است و آسیب دیده محسوب می‌شوند، ناگزیر به اصلاح قانون هستیم که درحال آماده سازی طرحی هستیم تا بزودی تقدیم مجلس کنیم تا قانون متناسب سازی را به نحوی که مجلس شورای اسلامی مدنظر دارد اجرا کنیم تا در سال آینده هم بتوانیم مرحله دوم آن را اجرایی کنیم.