سکه پاشی درمان موقت التهابات است؟

راهکار حراج سکه با این هدف ارائه شد تا شاید جلوی التهابات بازار ارز و طلا گرفته شود. اما نکته عیان چیزی جز این نیست که «حراج» را باید به نوعی هم ردیف «ارز پاشی» بدانیم و اینطور نتیجه گیری کنیم که ترفندهایی اینچنین علاج اقتصاد بیمار ایران نیستند و شاید تاثیرهایی بسیار مقطعی داشته باشند.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از اطلاعات آنلاین؛ هادی حق شناس، تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» در این باره اظهار داشت: حراج سکه از جانب دولت شاید تاثیر مقطعی روی کاهش ارز و سکه داشته باشد که این هم نوعی ارز پاشی است و می‌توانیم، حراج سکه را سکه پاشی بنامیم. اما اگر توقع داشتیم این اتفاق اثر مهم و ماندگاری روی قیمت‌ها داشته باشد، توقعی بی جا است. در واقع موجب شوک موقت می‌شود و در نهایت این بازار است که مسیر خودش را طی می‌کند.

استاندار جدید گیلان در ادامه گفت: لازم است به طور کارشناسی چرایی جهش قیمت دلار و طلا بررسی شود تا بتوانیم راه حلی برای این معضل پیدا کنیم. همچنین باید بدانیم، چه ارز پاشی، چه سکه پاشی و چه افزایش ۳۰ درصدی نرخ سپرده‌ها تماما آثار بسیار_بسیار کوتاه مدت دارند و تاثیر ماندگاری نخواهند داشت.

او افزود: درباره تحولات سیاسی در آشفتگی به یکباره بازار ارز و طلا نیز باید گفت همیشه باید منتظر بمانیم که اقتصاد تحت تاثیر سیاست بالا و پایین برود. مثلا در اواخر سال گذشته که انتخابات مجلس با میزان رای بسیار کمی برگزار شد، منجر به واکنش منفی در مناسبات اقتصادی شد.

یعنی بازار در آن روزها عکس العمل منفی‌ نشان داد که این از منظر سیاسی است. بنابراین باید ساز و کارهای لازم را برای جلوگیری اثرگذاری سیاسی روی مناسبات اقتصادی انجام بدهیم تا فعل و انفعالات سیاسی توانمندی اقتصادی دولت را تحت تاثیر خود قرار ندهد.

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: علم اقتصاد برای همه مسائل اقتصادی راه حل دارد و اگر مدیریت اقتصادی مبتنی بر کار کارشناسی و توام با واقع بینی باشد، به راحتی می‌توانیم خیلی از مشکلات را رفع کنیم و حتی تحریم هم نتواند مانعی برای گذر از بحران باشد. اما مساله چیزی جز این نیست که شدیدا با بی تدبیری در نظام مدیریتی روبرو هستیم. تاکید می‌کنم، سکه پاشی راه کار نیست، مٌسکن است.

حق شناس در پایان گفت: دولت چهاردهم که کمی بیش از یک ماه است شروع به کار کرده، باید متوجه این امر شود  که در بخش اقتصاد کافی است یک تصمیم غلط اتخاذ شود یا در هنگام اداره امور رویکردی که با واقعیت تطابق ندارد، مورد توجه قرار بگیرد، کشور روز به روز بیشتر با بی نظمی اقتصادی روبرو شده و در نتیجه نارضایتی عمومی به طور نگران کننده ای افزایش خواهد یافت.