دولت درباره افزایش حقوق کارگران چگونه به مراد دلش رسید؟
دولت توانست در آخرین روز سال گذشته و در میان سکوت خبری حاصل از تعطیلات نوروزی حرف خود را به کرسی بنشاند.
پیش‌بینی‌ها درباره حداقل دستمزد در سال 1403 به واقعیت پیوست و دولت توانست در آخرین روز سال گذشته و در میان سکوت خبری حاصل از تعطیلات نوروزی حرف خود را به کرسی بنشاند.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از اعتماد؛ بر اساس مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. اما این مصوبه تنها به امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان رسیده و نمایندگان جامعه کارگری زیر بار امضای آن نرفتند و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند. گفته می‌شود که نمایندگان کارگری حاضر در نشست شورای عالی کار، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرده و حاضر به امضای مصوبه نشده‌اند. هرچند این حواشی به صورت شفاهی نقل شده و با وجود درخواست رسانه‌ها برای حضور در این نشست، وزارت کار اقدام به پخش «گزینشی» بخشی از اظهارات وزیر کار در این نشست آخر کرده و چیز زیادی از آن منتشر نشده است. آیا می‌شود رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟ علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهد که «اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی می‌کند اصل بی‌طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بی‌طرف نیست و تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.»
دولت به دنبال دستمزد منطقه‌ای بود
تقریبا در سه ماه پایانی سال 1402، استراتژی دولت برای تعیین دستمزد سال 1403 مشخص بود. چنانکه ابتدا عمده اظهارنظرها به سمت دفاع از «تعیین منطقه‌ای دستمزد» حرکت کرد. تلاش برای منطقه‌ای کردن دستمزد از وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس شروع شده و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز رسید. همزمان با تلاش دولت و مجلس اصولگرا برای برکناری سلاح‌ورزی از ریاست اتاق ایران، هر دو این ارگان‌ها از لابی اتاق بازرگانی برای کاهش دادن حقوق کارگران در استان‌ها حمایت کردند. پس از برکناری دستوری سلاح‌ورزی، نهم آبان ماه 1402، اتاق ایران در متنی، مزد منطقه‌ای را بهترین راهکار در شرایط کنونی خواند. یک ماه پس از این تاریخ، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش دیگری را منتشر ساخته و از دستمزد منطقه‌ای حمایت کرد. هر دو این گزارش‌ها به فاصله یک ماه توسط فردی به نام «فاطمه عزیزخانی» تدوین شده بود که ابهامات در این باره را افزایش داد. سپس نوبت به وزارت اقتصاد رسید و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز از این موضوع حمایت کرد. شنبه نهم دی ماه 1402، مدیران وزارت اقتصاد در نشست شورای عالی کار حضور پیدا کرده و با تمام توان از «منطقه‌ای شدنِ دستمزد» دفاع کردند؛ بلافاصله یکی از اعضای اتاق بازرگانی، از پیشنهاداتِ بسیار علمی و کارشناسانه خود برای توزیع دستمزدها در سراسر کشور رونمایی کرد و در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشت: «دستمزد کارگران تهرانی، حدود ۱۰ میلیون تومان، دستمزد کارگران در سیستان و بلوچستان ۳ میلیون تومان و در باقی استان‌ها یک عددی بین اینها، یعنی دستمزدی بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان!» اما نهایتا این تلاش‌ها به سرانجامی نرسید و نمایندگان کارگری حداقل زیر بار چنین چیزی نرفتند. 12 بهمن ماه 1402 پس از چندین جلسه بی‌نتیجه، شورای عالی کار تصمیم گرفت که موضوع دستمزد منطقه‌ای را به سال‌های آینده موکول کند. به نظر می‌رسد که پس از ناکامی دولت برای جلب رضایت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نسبت به تعیین «مزد منطقه‌ای»، استراتژی تازه‌ای برای قانع کردن اعضای کارگری شورا جهت «سرکوب مزدی»کارگران شکل گرفت.
بازگشت به گذشته
برای اینکه بدانیم تعیین دستمزد 1403 چگونه صورت گرفت باید به فرایند تصویب مزد در سال 1402 برگردیم. یعنی زمانی که دولت و نمایندگان کارفرمایان به‌طور مشترک در مذاکرات شورای عالی کار در اسفند 1401 به نمایندگان کارگری ۳ وعده شفاهی دادند تا راضی به امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد بشوند. آن هم در سالی که تورم بالای ۴۰ درصد بود. وعده اول این بود که دولت قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خواهد رساند. دوم اینکه تورم را در محدوده ۲۰ درصد مهار خواهد کرد و سوم دستمزدها را در صورت عدم مهار تورم ترمیم خواهد کرد. علی خدایی، یکی از نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار پیرامون این نشست می‌گوید: «...گفتند یا افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را می‌پذیرید یا بدون حضور گروه کارگری شورای عالی کار، افزایش مزد ۲۱ درصدی را تصویب می‌کنیم.» این فعال کارگری دو ماه بعد به ایلنا گفته بود: «تا پایان اردیبهشت منتظر تحقق وعده‌های دولت خواهیم بود و در صورت محقق نشدنِ وعده کاهش تورم درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را می‌دهیم.» هرچند او و دیگر همکارانش هرگز نتوانستند دولت را متقاعد به بررسی ترمیم مزد کارگران در طول سال ۱۴۰۲ کنند. دولت در میانه سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان خود و نظامیان را ترمیم کرد و در پاسخ به درخواست‌های مکرر کارگران برای ترمیم مزد با توجه به تورم سنگین به بازی با کلمات پرداخت و علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار در شهریور ۱۴۰۲ طی مصاحبه‌ای ادعا کرد که «در قانون کار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود.»
تکرار استراتژی سرکوب مزدی
در سه ماهه آخر سال 1402، دوباره از روش‌هایی استفاده شد که در سال ۱۴۰۱ برای سرکوب دستمزد به‌کار می‌رفت. روش‌هایی مانند تأخیر در تعیین سبد معیشت کارگران و موکول کردن مذاکرات شورای عالی کار به روزهای پایانی سال. همزمان علی خدایی از اعضای قدیمی کارگری شورای عالی کار توسط دبیرخانه این شورا به بهانه غیبت و طی نامه‌ای محرمانه اخراج شد. خدایی اعلام کرد در اعتراض به خلف وعده‌های مکرر صولتی وزیر کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران ۲ جلسه در شورا حضور نیافته است و گفت: «...اگر من به عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می‌توانم اعتراض کنم؟ وقتی مصاحبه می‌کنیم شکایت می‌کنند، خیابان هم نمی‌شود آمد و درنهایت هم وقتی به نشانه اعتراض در جلسات حاضر نمی‌شویم، نامه محرمانه می‌دهند که دیگر در جلسات حضور نداشته باشید!»
یک هفته پس از این اتفاق، داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و در اظهارات جدیدی از مفهوم برساخته و عجیبی به بنام «تورم انتظاری» استفاده کرد و گفت که « دستمزد کارگر باید بر اساس نرخ تورم انتظاری تعیین شود.» وی در پاسخ به این سوال که: «چرا در سال گذشته نیز باتوجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم؟» گفت: «توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم!» برای تعیین سبد معیشت کارگران حداقل کالری مورد نیاز یک کارگر توسط انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور که زیر نظر وزارت بهداشت است تعیین می‌شود. از دستمزد سال ۱۴۰۲ و دولت رییسی، وزارت بهداشت نیز برای سرکوب دستمزد کارگران به کمک وزارت کار آمد و مصرف روزانه کالری مورد نیاز کارگر را از ۲۵۷۰ کالری به ۲۳۵۰ کالری کاهش داد. یک‌سری از اقلام اساسی خانوار نیز جابه‌جا شدند. این جابه‌جایی با آن فرمول‌ها منجر به پایین آمدن نرخ سبد شد. البته وزارت بهداشت در جوابیه‌ای به روزنامه اعتماد این اتهام را تکذیب کرد و گفت: «سبد غذایی هیچگاه مبنای تعیین دستمزد هیچ‌یک از مشاغل از جمله قشر خدوم کارگر قرار نداشته، بلکه اصولا تعیین سبد غذایی برای مشاغل، فاقد مبنای علمی است.» در 15 اسفند ماه وزارت اقتصاد با یک پیشنهاد جدید وارد شد و عنوان کرد به جای منطقه‌ای کردن دستمزد، «سبد معیشت منطقه‌ای شود.» همین یک قلم موضوع، نزدیک به دو هفته زمان برد تا دقیقا در بامداد 29 اسفند، سرانجام حرف و ایده وزارت کار به کرسی بنشیند و دستمزد کارگران چیزی حدود 35 درصد نسبت به سال گذشته رشد کند.
کارگران چقدر حقوق می‌گیرند؟
کارگران امسال چیزی حدود 11 میلیون تومان دریافتی خواهند داشت در حالی که حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای دیگر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است. در جدول پیوست این گزارش می‌توانید میزان افزایش حقوق را در سال 1403 ببینید. اما برخی فعالان کارگری می‌گویند افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می‌تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل‌گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه منجر شود. وزیر کار هم در آخرین اظهارنظر خود در این باره گفته است: «دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالی که گذشته ما تحقیقا از نظر ریالی بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش داده‌ایم اما ما باید در یک بازه زمانی چندساله این را به بالا برسانیم و ان‌شاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.»
دولت به دنبال اصلاح قانون کار
در تازه‌ترین تحولات، دولت به همین هم بسنده نکرده و به دنبال اصلاح موادی از قانون کار است. رعیتی‌فرد, معاون روابط کار در این باره بیان کرده است: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار در حال آماده‌سازی است و به زودی به دولت ارایه می‌شود.این جدیدترین «تهدید» دولت برای جامعه کارگری است. چرا که وزارت کار معتقد است که «اتهام‌های واهی» به شورای عالی کار زده شده و از این رو بهتر است فرایند تعیین دستمزد به جای دیگری منتقل شود.
اما هیچ چیز اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد. ارزش اسمی دستمزد حتی به میزان اندک طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده اما با شوک‌های پی در پی ارزی، ارزش واقعی آن رو به سقوط است. کارگران در معیشت خود دچار مشکلات بزرگی هستند و حالا یک سال سخت نیز در انتظار آنهاست.
دیدگاه تان را بنویسید