آغاز چانه زنی برای مزد و حقوق سال آینده کارگران

اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد 1403 امروز با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد. کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار است که به منظور بررسی سبد معیشت کارگران هر ساله برگزار می شود و با توجه به عددی که برای هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین می شود,برای دستمزد تصمیم گیری خواهد شد. این کمیته به بررسی معیشت نیروی کار و واقعی کردن میزان دستمزد سالیانه کارگران می‌پردازد. همچنین با تهیه گزارش‌های میدانی و تخصصی به تعیین دستمزد واقعی که سالانه اعلام می‌شود، کمک می‌کنند.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از اینا؛ هر سال وقتی به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، مباحث مربوط به دستمزد داغ می‌شود؛ از افزایش نرخ دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت تا منطقه‌ای شدن یا پلکانی شدن آن. اینبار مزد منطقه‌ای برای سال آینده ظاهرا با پیشنهاد احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد به وزیر کار مطرح شده است. آنگونه که در خبرها آمده مقرر شده در این باره مصوبه‌ای در شورای عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما این پیشنهاد هم با موافقان و مخالفان بسیاری همراه شده است.

جدی تر شدن زمزمه مزد منطقه ای در تلاش برای رفع چالش تعیین حداقل دستمزد چندین سال است که موضوع مزد منطقه ای که ظرفیت آن در خود قانون کار وجود دارد، مطرح شده، اما از سطح کارشناسی فراتر نرفته یا در جلسات اولیه تعیین دستمزد، کنار گذاشته شده است. با این حال به نظر می رسد در سال جاری این موضوع به طور جدی تری در دستور کار قرار دارد. خبرگزاری تسنیم در این زمینه با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار در دو روز قبل، به نقل از آیت اسدی عضو کارگری این شورا گفته است: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به دنبال این است که مزد منطقه‌ای مصوب شود.

منطقه ای شدن منطقی نیست

اما منطقه ای شدن و صنفی شدن دستمزدها از سوی کارگران با استقبال مواجه نشده است. جعفر عظیم زاده، فعال کارگریف در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به بحث منطقه ای و صنفی شدن دستمزد کارگران گفت: این یک فریب برای انجماد دستمزد کارگران است. هرسال این کار را انجام می دهند. براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌ عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲معیار ذیل تعیین کند؛ اول، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. عظیم زاده افزود: متاسفانه افزایش دستمزدها هم همواره زیر تورم انجام شده است و از سوی دیگرهیچ وقت بر اساس سبد هزینه انجام نشده است. فاصله بین دستمزد کارگران و معیشت آن ها ۶۰ درصد شده است.

این فعال کارگری با انتقاد از چنین طرح هایی ادامه داد: این طرح ها نیز چیز جدیدی برای کارگران ندارد. دستمزد باید ملی شود، مگر می شود چندین مزد در سراسر کشور باشیم. این طبقاتی شدن جامعه است که می خواهند آن را به کارکران نیز تعمیم بدهند و کارگران با آن مخالف هستند.

موافقان چه می گویند؟

اتاق بازرگانی اما از موافقان اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور است. در این باره هم به ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند که ظرفیت قانونی برای تعیین این نوع دستمزد بر حسب هزینه‌های معیشت در هر منطقه، دیده‌ شده است. آنگونه که اتاق ایران گزارش داده هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور، دارای پراکندگی بسیاری است و در چنین شرایطی، تعیین یک حداقل دستمزد یکسان برای کل کشور، دارای پیامدهای بسیاری از جمله افزایش تمایل به استخدام غیررسمی در مناطق با هزینه‌های پایین و نیز ایجاد شاغلین فقیر در مناطق با هزینه‌های بالا، است.

همچنین این مطالعه نشان می‌دهد: در برخی مناطق همچون تهران که هزینه زندگی بالاتر از حداقل دستمزد است و خط فقر فاصله کمتری با حداقل دستمزد دارد، درصد بالاتری از فقرا دارای سرپرست شاغل هستند؛ یعنی در این مناطق دستمزد حاصل از شغل، نتوانسته خانوارها را از فقر نجات دهد. اما در مناطق دیگر که هزینه معیشت کمتر از حداقل دستمزد است مانند سیستان و بلوچستان، درصد شاغلان در میان فقرا و غیر فقرا تفاوت معناداری دارد و یافتن شغل تا حد مناسبی خانوار را از فقر نجات می‌دهد.

بنابراین در مجموع، تعیین حداقل دستمزد یکسان در کشور می‌تواند منجر به ایجاد تبعیض در بین شاغلان در نقاط مختلف شود به‌نحوی‌که در یک منطقه، شاغلان حتی با یافتن شغل نیز قادر نخواهند بود از فقر رهایی یابند. این موضوع بیش‌ازپیش لزوم تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، دستمزد منطقه‌ای یکی از چالش‌هایی است که همواره مطرح بوده اما وجود یکسری پیچیدگی مانع اجرای آن شده است. باید دید اینبار چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز نشان‌می‌دهد که تعریف دستمزد منطقه‌ای نه‌تنها متناسب با متن ماده (۴۱) قانون کار، موضوعیت دارد بلکه استان‌های کشور از نظر شاخص‌های مربوط به استاندارد زندگی، شاخص‌های بازار کار و ساختار تولید، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. لذا دلایل و مستندات کافی برای ضرورت تعریف دستمزد منطقه‌ای در کشور وجود دارد و از‌آنجایی‌که دو شاخص هزینه معیشت و تورم، نمی‌تواند هم‌زمان ویژگی‌های اقتصادی، استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استان‌ها را به تصویر بکشد، پس لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه‌بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ شود.

در این گزارش آمده است که یکی از دلایل اصلی عدم اجرای دستمزد منطقه‌ای تاکنون (به‌رغم وجود پتانسیل تقنین آن)، چالش‌های تقنین، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش روی اجرای آن بوده است. این موانع و چالش‌ها عبارتند از: مخالفت‌های مقامات محلی و اتحادیه‌های کارگری، رویکرد ناکافی و غیر‌شفاف ماده (۴۱) قانون کار، اختلاف‌نظر در شیوه محاسبه دستمزد منطقه‌ای، نحوه ایجاد ساختار و نهاد‌های محلی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای، نحوه هماهنگ‌سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و آمایش سرزمین برای هر منطقه.