بالاخره به افزایش دستمزد کارگران رسیدگی شد!
چرا درخواست کارگران برای افزایش مجدد دستمزد به نتیجه نمی‌رسد؟
این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوار‌ها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های مافیای مسکن است. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بی‌رویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزد‌ها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقم‌ها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار‌های شهر تهران از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد جهش کرده است.
حدود 2 هفته از ابلاغیه تازه سازمان اداری و استخدامی برای پرداخت پاداش یک میلیون تومانی به کارکنان دولت در مناسبت های ملی و مذهبی میگذرد.
بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان اداری و اســتخدامی بر مبنای بخشــنامه معاون اول رئیس جمهور، به مناسبت هر یک از اعیــاد مذهبی و روزهای خــاص، به کارکنان دولت یک میلیون تومان پاداش پرداخت می شود.
نیمه آبان ماه اصلاح پرداخت های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاههای اجرایی از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده بود.
لازم به ذکر است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان امضای مصوبه مــزد 1402به نمایندگان کارگری در شــورای عالی کار متعهد شد که اگر در طول سال، حقوق کارمندان افزایش یافت، نسبت به افزایش دستمزد کارگران نیز اقدام شود.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این موضــوع مصداق افزایش حقوق کارمندان دولت میباشد؟ در این صورت بایستی منتظر افزایش حقوق کارگران هم بود.
از طرفی آمل پرسیدچرا درخواست کارگران برای افزایش حقوق به نتیجه نمی‌رسد؟ در همین خصوص حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: واقعیت این است که چالش دستمزد امروزه به یک مناقشه جدی بین کارگران و دولت تبدیل شده است و فراتر از آن، به یک بحران اجتماعی و اقتصادی در کشور برای حقوق‌بگیران تبدیل شده است.
وی می‌افزاید: این‌ها نشان می‌دهد که این موضوع، یک مساله بسیار مهم و برجسته است و واقعا جای نگرانی برای کارگران و مردم دارد.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در حال حاضر جمعیت بزرگی از نیروی کار کشور دچار بحران اقتصادی و معیشتی هستند و کسی اجازه مطرح شدن آزادانه و شفاف برای حل موضوع را در کشور ندارد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: الان ما صحبت‌های پراکنده‌ای را در اعتراض از نمایندگان کارگری می‌شنویم، اما هیچ‌گاه به صورت رسمی و یک بیانیه سازمانی علیه اقدامات دولت، نهادهای کارگری موضع‌گیری نداشتند. این ضعف بزرگی است که می‌شود در مورد تشکل‌های کارگری دید و نشان می‌دهد جهت‌گیری آن‌ها، فعالیت نهادهای کارگری و سازماندهی آن‌ها در اختیار خودشان نیست و جای دیگر هدایت و رهبری می‌شوند. این، اولین و بزرگ‌ترین مشکلی است که جامعه کارگری با آن روبه‌روست.
وی متذکر می‌شود: در وهله دوم، سازمان‌ها و نهادهای قانونی هم تقریبا ناکارآمد هستند. شورای عالی کار که به‌هرحال یک نهاد سه‌جانبه است، امکان حضور کارگران را در آن‌جا منع کرده و هیچ فعالیتی دبیرخانه شورای عالی کار در طول سال ندارد؛ جایی که کارگران حق دارند هم خودشان حضور داشته باشند و هم از کارشناسان و نخبگان برای انجام کارهای تحقیقاتی، انجام امور قانونی و پیگیری و تهیه اطلاعات لازم برای رفع مشکلات کارگران را باید از طریق شورای عالی کار دنبال کنند که در آن‌جا متاسفانه نه حضور دارند و نه امکان و اجازه دارند در دبیرخانه شورای عالی کار حضور پیدا کنند و از امکانات و شرایط آن‌جا برای کارهای تحقیقاتی، پیگیری و مشکرت‌گیری از کارشناسان و نخبگان استفاده کنند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: موضوع سوم، خود دولت است که با تبلیغات گمراه‌کننده، متاسفانه قانون را اجرا نمی‌کند و هم در تناقض‌گویی برای اجرای قانون، به سمت فریب افکارعمومی و کارگران گام برمی‌دارد.
دیدگاه تان را بنویسید