فوری و مهم؛ قرارداد موقت کارگران بهمن ماه دائمی می شود
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد امیدی به ترمیم حقوق در سال جاری وجود ندارد و می‌توان گفت شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد اشتباه کرده است.
فعال کارگری گفت: مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت 4 سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از تسنیم، ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مشکلات کارگران گفت: نداشتن امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است و بعد از آن امنیت معیشت و گذراندن زندگی است.
وی با اشاره به اینکه نبود ایمنی در محیط‌های کاری در مرحله بعدی مشکلات کارگران وجود دارد و در پله بعدی می‌توان به عدم وجود تشکل‌های آزاد کارگری اشاره کرد گفت: دستمزد سال جاری به‌نسبت تورم رشد پیدا نکرد و جامعه کارگری امسال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر با مسئله ناکافی‌بودن حقوق روبه‌رو است.
این فعال کارگری همچنین از احتمال عدم ترمیم حقوق در سال 1402 گفت و اعلام کرد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد امیدی به ترمیم حقوق در سال جاری وجود ندارد و می‌توان گفت شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد اشتباه بزرگی انجام داده است.
وی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال گذشته تاکنون اقدامات مناسب چندانی در خصوص تأمین امنیت شغلی کارگران که نیمی از جامعه کشور را تشکیل می‌دهند، صورت نپذیرفته است. یکی از اصلی‌ترین بازو‌های تولید کشور، کارگران هستند، اگر نتوانیم از آن‌ها حمایت کنیم یعنی چرخه اقتصاد را از بین برده‌ایم و به‌تبع آن مهار تورم نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد، زیرا این موارد یک زنجیره به‌هم‌پیوسته هستند.
چمنی با بیان اینکه بیش از 96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند گفت: مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت 4 سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. امیدواریم این آیین‌نامه عملیاتی شود، البته این آیین‌نامه باید مدت‌ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می‌بخشید. بعد از حدود سی سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد، بهمن ماه موعد عملیاتی شدن این قانون می‌رسد و امیدواریم اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این تبصره اولین قدم برای بازگرداندن امنیت شغلی ازدست‌رفته کارگران است اظهار داشت: اما نکته مهم این است که این آیین‌نامه با دستور اجرایی انجام نمی‌شود، حتماً نیازمند نظارت است، دستورهای اجرایی بسیاری داریم که در عمل به مرحلۀ اجرا نرسیده‌اند، به‌طور مثال قرار بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تاکنون این الزام نتیجه خاصی نداشته است.
این فعال کارگری اضافه کرد: ادارات‌کل استانها باید وارد شوند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند، اگر این اتفاق بیفتد و سقف 4 سال برای قراردادهای با ماهیت موقت اعمال شود، می‌توان در نهایت در زمینۀ رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم نیز قدم‌هایی برداشت و امنیت شغلی کارگران را احیا کرد.
وی گفت: معاونت حوزۀ روابط کار می‌تواند از این موضوع استفاده کند و آن را در کارهای مستمر نیز اجرایی کند. وقتی سقف در کارهای پروژه‌ای 4 سال تعیین شده است، در کارهای با ماهیت دائم دیگر نمی‌توان قرارداد زیر 4 سال بست و اصلاً منطقی نیست.
چمنی با تصریح به اینکه تناقض‌هایی در مسیر قراردادهای کار دیده می‌شود گفت: تصور کنید در یک مجموعه کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت دائم وجود داشته باشد، چگونه ممکن است کارگران پروژه‌ای بعد از 4 سال دائم شوند و کارگران مشاغل با ماهیت مستمر همچنان قرارداد یکی دو ماهه و نهایتاً یک‌ساله داشته باشند؟ جلوی این تناقض‌ها باید گرفته شود و اگر چنین نشود قطعاً در آینده به چالش‌هایی در مجموعه‌های کارگری برخورد خواهیم کرد.
وی با اشاره به بالا بودن آمار مرگ‌ومیر کارگران و حوادث کار در کشور گفت: کارگران نه امنیت جانی دارند و نه امنیت مالی، هر لحظه ممکن است از کار بیکار شوند و همین میزان پایین حقوق را هم از دست بدهند.
این فعال کارگری ابراز کرد: متأسفانه هنوز دغدغۀ کارگران چرخاندن یک زندگی حداقلی است، علی‌رغم اینکه این دغدغه قبلاً هم بوده است اما اکنون با اجرای سیاستهای اقتصادی غلط، بسیار بیشتر شده است، کارگران دیگر حتی توان گذراندن یک زندگی معمولی و حداقلی را ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید