سرنوشت قیمت خودرو درب کارخانه چه شد؟!

برای اولین بار در اردیبهشت 1402، شورای رقابت افزایش قیمت خودروهای داخلی را تأیید کرد. البته در این دوره، نرخ بسیاری از خودروها از جمله محصولات مونتاژی اعلام نشده و تعیین نرخ این خودروها تا تیر ماه به طول انجامید.

به گزارش«شایانیوز» و به نقل از تجارت نیوز، اما از چند روز گذشته زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو در بسیاری از رسانه‌های داخلی به گوش می‌رسد و گویا شورای رقابت قصد دارد برای دومین بار در سال جاری و برخلاف گفته‌های مدیر روابط عمومی خود قیمت خودروها را افزایش دهد.

افزایش قیمت خودرو قطعی شد؟

برای تأیید نهایی افزایش نرخ درب کارخانه، باید شورای رقابت مصوبه خود را به‌صورت رسمی منتشر کند؛ اما می‌توان دو مصاحبه از سپهر دادجوی توکلی را مقایسه کرد که با اختلاف چند روز از یک‌دیگر منتشر شده‌اند.

در مصاحبه‌ای که روز اول منتشر شد، این مقام آگاه افزایش قیمت را قویاً تکذیب کرده و اعلام می‌کند، اگرچه که خودروسازان می‌توانند هر سه ماه درخواست افزایش نرخ داشته باشند؛ اما این به معنی تأیید درخواست آن‌ها از سوی شورای رقابت نیست.

توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت در مصاحبه دوم خود از لحن آرام‌تری استفاده کرده و می‌گوید که جلسات شواری رقابت هر هفته برگزار می‌شود و قیمت جدید خودروها به زودی توسط شورا اعلام خواهد شد. بنابراین می‌توان انتظار افزایش قیمت‌ها یا به‌قولی «اصلاح قیمت‌ها» در آینده نه‌چندان دور را داشت.

البته این افزایش نرخ درب کارخانه از روز گذشته به صورت موردی درحال اجرا بوده و خودروی ساینا S با حدود 6 میلیون تومان افزایش قیمت، از نرخ 248 میلیون و 694 هزار تومان به 254 میلیون و 760 هزارتومان افزایش یافته است. همچنین پژوپارس با موتور XUP نیز یکی دیگر از خودروهای ایرانی است که افزایش قیمت دارد. تغییرات قیمت کارخانه این سدان ایران خودرو نیز در سه تیپ مختلف به شرح زیر است:

خودروهایی که استاندارد 85 گانه را پاس نمی‌کنند حق تولید ندارند!

این مورد بارها و بارها توسط رسانه‌های مختلف تحلیل شده و می‌توان فهمید که با افزایش تعداد آپشن‌ها و امکانات ایمنی خودروهای داخلی، نرخ فروش درب کارخانه نیز به‌ناچار افزایش خواهد یافت. حال محمدرضا درگاهی، معاون سازمان ملی استاندارد در مصاحبه اخیر خود می‌گوید: هر خودرویی که تا شهریور ۱۴۰۳ نتواند استاندارد ۸۵ گانه را رعایت کند از گردونه تولید خارج شود. (سازمان ملی استاندارد)

این اولتیماتوم، خودروسازان را مجبور به ارتقاء هرچه سریع‌تر محصولات خود در حد استاندارد 85 گانه می‌کند و همین امر، دلیلی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه خواهد بود. اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که مقصر اصلی التهاب و افزایش قیمت‌ها در کارخانه و بازار، رسانه نبوده و سیاست‌گذاری‌های اشتباه باعث این اتهابات می‌شود. پیش‌بینی افزایش قیمت خودرو در بازار تحت تأثیر افزایش نرخ‌های کارخانه نیز در چنین وضعیتی معقول است.