احتمال تغییرات مهم در طرح رتبه بندی معلمان

کارکنان فرهنگی اداری آموزش و پرورش طی نامه ای خواستار بازبینی قانون رتبه بندی معلمان و تعمیم آن به همه فرهنگیان شده بودند . 

به گزارش «شایانیوز» به نقل از زنهار نیوز؛ رضا مراد صحرایی، سرپرست آموزش و پرورش به درخواست کارکنان این وزارت‌خانه پاسخ مثبت داد.

جمعی از کارکنان فرهنگی اداری آموزش و پرورش، خواستار بازبینی و مشمول شدن قانون رتبه بندی معلمان به خانواده بزرگ فرهنگیان این وزارتخانه شده اند، که این مطالبه با پاسخ مطلوب و مثبت "رضا مراد صحرایی "مواجه شدد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

بنام خالق یکتا

محضر مبارک جناب آقای دکتر صحرایی سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش.

سلام علیکم: احتراماً، همچنان که مستحضرید دامنه شمول قانون نظام رتبه بندی محدود به معلمان می‌باشد و تعداد زیادی از خانواده بزرگ فرهنگیان به دلایل متعدد از جمله عدم اشتغال در رسته آموزشی و فرهنگی مشمول قانون مذکور نشده و از حقوق و مزایای ناچیزی در دستگاه آموزش و پرورش برخوردارند. این کارکنان به دلیل اشتغال در دستگاه آموزش و پرورش از بسیاری از امتیازات شغلی مقرر برای کارمندان اداری سایر دستگاه‌ها نیز بی بهره اند. غالب این عزیزان در رسته‌های اداری / مالی، خدمات و فناوری اطلاعات اشتغال دارند و بخش عظیمی از زحمات حوزه‌های ستادی به دوش آنان نهاده شده که مخلصانه در حال خدمتگزاری هستند.

اجرای قانون نظام رتبه بندی اختلاف زیادی بین احکام معلمان و مشمولین بخشنامه ۲۳۰ (آموزشی‌های شاغل در پست اداری) در مقایسه با سایر کارکنان آموزش و پرورش ایجاد نموده که باعث بی میلی و سلب انگیزه در کارمندان اداری و خدماتی شده است و این درحالی است که جمع کثیری از ایثارگران معزز و یا فرزندان آنان نیز با وجود قبول زحمات فراوان در حیطه وظایف شغلی خویش در گروه افراد غیر مشمول قرار گرفته اند.

استحضار دارید آنچه تا کنون مورد اعتراض معلمان عزیز بوده وجود تبعیض در حقوق و دستمزد بین جامعه فرهنگیان در مقایسه با کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی بوده است که موجب تکدر خاطر این قشر معزز می‌شد. حال که با تلاش‌های مستمر و شبانه روزی این نابرابری در خصوص معلمان گرامی مرتفع گردیده و در حال نهایی شدن می‌باشد؛ زیبنده این دستگاه که یکی از مأموریت‌های اصلی آن آموزش و نهادینه کردن عدالت اجتماعی می‌باشد، نیست که در درون خود شاهد نابرابری و نادیده گرفتن حقوق و دستمزد طیفی از کارکنان خود باشد، حدود ۴۳۰۰ نفر که بر اساس آخرین آمار امور مالی و اداری حدود ۲۳۰۰ نفر از بین ۹۰۰ هزار فرهنگی. آیا می‌توان در خانواده‌ای که اعضای آن بر سفره جمعند تعدادی از اعضا را از خوردن و آشامیدن منع کرد و گفت شما حق بهره مندی ندارید و به تعدادی گفت شما بفرمائید.

علیهذا چون این کارکنان گرانقدر نیز جز اعضای خانواده بزرگ آموزش و پرورش می‌باشند و همانند سایر فرهنگیان فشار بار سنگین ناشی از تورم را به دوش کشیده و طعم تلخ ناشی از تحریم‌ها و حوادث را چشیده اند و همچنین در دستیابی به اهداف تعیین شده نظام تعلیم و تربیت مؤثر و نقش ارزنده‌ای دارند استحقاق برخورداری از حقوق مادی و امتیازات شغلی بالاتر را نیز خواهند داشت. ضمن اینکه به دلیل کمبود اعتبارات اضافه کار کارکنان اداری نیز در سال‌های اخیر با کاهش ساعت مواجه شده و کلیه رفاهیات قطع گردیده است. پر واضح است که تبعیض و نابرابری بین کارمندان به ویژه کارکنان درون یک دستگاه اجرایی بیش از پیش موجب سلب انگیزه و یاس و نامیدی و تنزل کیفیت در ارائه خدمات خواهد بود.

ضمناً اگر بخواهیم این ۲۳۰۰ نفر را نیز شامل رتبه بندی قرار دهیم و متوسط افزایش ۴ میلیون تومان برای آنان در نظر بگیریم به اعتباری حدود ۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و برای هر سال ۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (صد و چهارده میلیارد تومان) خواهد شد (که با توجه به رتبه دریافتی هر شخص مبلغ بسیار پایین‌تر خواهد بود) که در مقابل رتبه بندی سایر همکاران حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان چیز اندکی می‌باشد.

حال که مقرر شده با دستور حضرتعالی قانون رتبه بندی مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد خواهشمندیم آئین نامه اجرایی به‌گونه ای تدوین گردد که کارکنان اداری محض نیز جز شمول این قانون باشند.