تغییر ساعت کاری ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس در سال ۱۴۰۲+ جزئیات

علی بهادری‌جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در تشریح مصوبات جلسه امروز اظهار داشت: امروز آیین نامه نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی که از سوی وزارت صمت پیشنهاد شده بود، در هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی اعمال شد. این مصوبه در راستای حمایت از کسب و کار‌ها و تسهیل حوزه‌های تجاری صورت گرفت و هیات وزیران اصلاحاتی را در آیین نامه نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی اعمال کرد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از شهرآرانیوز، سخنگوی دولت افزود: براساس این اصلاحات، صادرکنندگان نمونه و ممتاز می‌توانند تا مهلت پنج ساله کارت بازرگانی دریافت کنند و سقف ارزشی واردات افزایش یافت و به صورت رتبه بندی توزیع می‌شود به طوری که با اعتبارسنجی و رتبه بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی سقف واردات تعیین می‌شود که شاخص هایی، چون سوابق عملکردی فرد و وضعیت فعالیت تولیدی یا خدماتی نیز در آن موثر است.

بهادری‌جهرمی هدف از این اصلاحات را ایجاد مشوق‌های قانونی برای صادرات و نیز فعالیت‌های اقتصادی مولدتر دانست و خاطرنشان کرد: تغییر دیگر در این خصوص شامل کاهش حداقل سن اشخاص حقیقی بود که از ۲۳ سال به ۲۰ سال کاهش یافت تا فضای بهتری برای فعالیت جوانان فراهم شود. همچنین، با مصوبه امروز دولت شرط داشتن کارت پایان خدمت برای داشتن کارت بازرگانی حذف شد.

سخنگوی دولت با تاکید براینکه جلسات هیئت دولت برای بررسی و آماده سازی لایحه برنامه هفتم توسعه تا روز جمعه (۲۶ اسفند) ادامه خواهد داشت، درباره مصوبات اخیر دولت از تسویه مطالبات وزارت نیرو از دولت با بدهی شرکت‌های ذی ربط این وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: هیات وزیران با تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق با بدهی شرکت‌های ذی ربط این وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح‌های برق آبی و حرارتی به مبلغ ۶۸۱۵ میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۸۴۵ ریال موافقت کرد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با دولت به تصویب رسید، بیان داشت: با تصویب هیات وزیران، مطالبات شرکت‌های افق توسعه انرژی طوس، تولید پراکنده تک نیرو یزد، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد، ایران ترانسفو حسب مورد از شرکت‌های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌ای استان یزد، برق منطقه‌ای استان فارس، برق منطقه‌ای استان مازندران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ ۱۲۶۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۲۷۰ ریال تهاتر شد.

به گفته سخنگوی دولت، هیات وزیران با پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی با بدهی شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه مذکور به دولت (خزانه داری کل کشور) بابت طرح‌های انتفاعی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره برداری رسیده به مبلغ ۱۶۳۰ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۵۶ ریال موافقت کرد.

سخنگوی دولت همچنین درباره تغییر ساعت کاری ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس اظهار داشت: باتوجه به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ دیگر تغییری در ساعت رسمی کشور به وجود نخواهد آمد، پیشنهادی از سوی سازمان امور استخدامی مبنی بر تغییر ساعات کاری ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس مطرح شد. هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی و ماده واحده قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، کلیات تغییر ساعات آغاز به‌کار و پایان ادارات و مشاغل گوناگون را تصویب کرد. جزئیات آن قرار شد نهایی شود و امیدواریم تا پایان سال به سرانجام برسد.

بهادری‌جهرمی از تصویب آیین نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد ماده (۸) قانون اهداف، وظایف و اختیارات این وزارتخانه، آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به تصویب رساند. به موجب این آیین نامه، وزارت ورزش و جوانان موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از نسبت به جذب، ساماندهی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه‌های مربوط به امور جوانان و توسعه ورزش اعم از حوزه‌های قهرمانی، همگانی و توسعه زیرساخت‌های ورزش اقدام نماید.

سخنگوی دولت همچنین با اعلام خبری خوش برای مادران خانه‌دار ساکن روستا‌ها گفت: بر اساس یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران و با هدف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران خانه‌دار ساکن مناطق روستایی و عشایری که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، در صورتی که نرخ رشد در آن منطقه زیر نرخ رشد مورد نظر باشد، تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر قرار می‌گیرند و حق بیمه آن‌ها را دولت پرداخت می‌کند.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: در بحث درآمد‌های ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نیز دولت مصوباتی داشت که بر این اساس یا از این افراد مالیات دریافت نمی‌شود و یا مالیات اخذ شده در بین خود آن‌ها بازتوزیع می‌شود که آیین نامه آن امروز در هیات دولت به تصویب رسید.