سازمان امور مالیاتی با اصناف به توافق رسید؟

در ادامه اختلاف مالیاتی امسال سازمان امور مالیاتی با صنوف، تعیین ضریب مالیاتی هر صنف به اتحادیه و اتاق اصناف محول شد.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از تجارت نیوز، حمیدرضا رستگار، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره توافق تشکل متبوعش با سازمان امورمالیاتی بر سر نحوه تعیین مالیات صنوف گفت: با توجه به ناممکن بودن تمدید فرجه ارائه اظهارنامه مودیان، برای امسال سازمان امور مالیاتی ضریب مالیاتی را با مشارکت اتاق اصناف و اتحادیه‌‌های صنفی سراسر کشور تعیین خواهد کرد.

وی افزود: در همین راستا اتاق اصناف ایران از هشت هزار اتحادیه صنفی پراکنده در سراسر کشور، ضریب سود یک ساله را استعلام کرده است، پاسخ این استعلام در نهایت مبنای تعیین ضریب مالیاتی در سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

پیش از این تجارت‌نیوز از منابع موثق خود مطلع شد که در نتیجه مذاکرات فشرده اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی، قرار است ضریب مالیاتی امسال براساس تقسیم بندی تراکنش واحدهای صنفی کشور به سه دسته   پُرتراکنش، تراکنش متوسط و کم تراکنش تقسیم شود.

مشکل موقت حل شد

رستگار نیز در تایید این خبر گفت: مشکل اینجا بود که در نتیجه تغییرات تورمی، حجم تراکنش اصناف بالارفت، این رشد به سود حاصل از فروش هیچ ربطی نداشت و سازمان امور مالیاتی نیز نتوانست در این رابطه ملاک درستی را برای صنوف تعیین کند.

براساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات واحدهای صنفی که زیر مقدار معینی تراکنش مالی سالیانه داشته باشد به صورت مقطوع محاسبه خواهد شد و برای مقادیر بالاتر نیز مالیات مودی حسب خود اظهاری تعیین می‌شود.

رستگار در این باره یادآور شد: تا سال قبل تراکنش سالانه یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان ملاک پرداخت مالیات مقطوع بود، برای امسال این مبلغ به چهار میلیارد و هشتاد و هشت میلیون تومان در سال رسید. اما چون تاثیرات تورمی به مراتب بیشتر بود، تراکنش صنوف متعددی از این میزان فراتر رفت و در نتیجه اختلافات اخیر به وجود آمد.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی برای امسال مجموعه تراکنش‌های دستگاه کارتخوان، حساب بانکی و سامانه صیادی را ملاک سقف مالیاتی قرار داد، غافل از اینکه این تراکنش به معنی درآمد حاصل از فروش نیست، جدا از افزایش قیمت‌ها، مناسبات بازار طوری است که کاسب در موارد غیر از خرید و فروش هم تراکنش مالی دارد، بسیاری از مواقع ناچار است جنس را زیر قیمت خرید بفروشد، همه اینها مواردی است که باید درنظر گرفته می‌شد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران افزود: مجموع این ایرادات هنوز به قوت خود باقی است. اصلاح این موارد فراتر از اراده سازمان امورمالیاتی است و نیاز به مصوبه مجلس دارد اما با همه این شرایط برای امسال می‌خواهیم مشکل را با تعامل اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و سازمان امورمالیاتی حل کنیم، به طور حتم این راهکار موقتی و مقطعی است.

با این توضیحات رستگار به نظر می‌رسد اختلاف روزهای گذشته اصناف و سازمان امورمالیاتی در مراحل پایانی قرار دارد، انتظار می‌رود از طریق راه‌حل موقتی که برای اصلاح ضرایب مالیاتی صنوف پیدا شده است، مشکل مالیات‌ستانی امسال برطرف شود.