استیضاح وزیر رفاه در شرایط حساس اقتصادی؛ تصمیمی دور از مصلحت؟
استیضاح احمد میدری بار دیگر مطرح شده و نگرانی‌ها درباره تبعات تغییر وزیر کار افزایش یافته است.
مسائل مربوط به تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مشکلات انباشته صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا حفظ معیشت و امنیت شغلی کارگران، ریشه در چالش‌های ساختاری و چندین‌ساله دارد و نمی‌توان انتظار داشت با تغییر افراد یا تصمیم‌های عجولانه برطرف شود. در شرایط فعلی که اقتصاد و معیشت جامعه بیش از هر زمان دیگری به ثبات تصمیم‌گیری، تداوم برنامه‌های اصلاحی و همکاری میان قوا نیاز دارد، مطرح شدن دوباره استیضاح احمد میدری می‌تواند به آزمونی جدی برای سنجش کیفیت تصمیم‌گیری و عقلانیت در حکمرانی تبدیل شود.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از تجارت نیوز؛ احمد میدری به گواه سوابق اجرایی و پشتوانه علمی، از معدود مدیرانی است که با شناخت دقیق از ساختار رفاهی و اقتصادی کشور، رویکردی کارشناسی، تدریجی و عدالت‌محور را برای سامان‌بخشی به این وزارتخانه راهبردی در پیش گرفته است. تقلیل مسائل ریشه‌ای رفاه و اشتغال به رفت‌وآمدهای مدیریتی، پاک کردن صورت‌مسئله به جای حل آن است. تجربه سالیان گذشته نیز بارها نشان داده که جابه‌جایی مدیران ارشد در وزارتخانه‌ای با این حجم از وظایف اجتماعی و اقتصادی، جز ایجاد وقفه در خدمت‌رسانی، بلاتکلیفی مجموعه‌های حساسی چون شستا و صندوق‌های بازنشستگی و فرسایش توان کارشناسی کشور، عایدی ملموسی برای جامعه کارگری و مستمری‌بگیران نداشته است.
نظارت مجلس، بی‌شک ابزار صیانت از قانون است؛ اما تبدیل فوری‌ترین راهکار نظارتی به نخستین اقدام، بدون سنجش «هزینه تغییر» در برابر «دستاورد احتمالی»، فاصله‌گرفتن از نگاه کارشناسی است. جامعه و فعالان تولید بیش از تغییر تابلوها و نام‌ها، نیازمند آرامش، تداوم سیاست‌های حمایتی و حل واقعی گره‌های معیشتی هستند.
در این برهه حساس، پاسخ مسئولانه به مطالبات مردم نه از مسیر بی‌ثبات‌سازی مدیریت اجرایی، بلکه از مجرای نقد سازنده، مطالبه‌گری دقیق و تقویت برنامه‌های در دست اقدام وزیر کار می‌گذرد. استمرار حضور مدیری صاحب‌نظر و پاک‌دست در رأس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متضمن ثبات، صیانت از حقوق فرودستان و مصلحت عمومی کشور است.
