رفع انحصار کانون وکلا امسال اجرایی می شود؟

شورای نگهبان طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تأیید کرد. با تأیید این طرح، وکالت در زمره کسب‌ وکارها به حساب آمده و انحصار ۶۵ ساله کانون‌های وکلا خاتمه می‌یابد.

متولیان بخش وکالت سال‌ها با ظرفیت‌گذاری در آزمون و خودداری از صدور مجوز برای وکلای جدید به بهانه اشباع بازار، انحصار ایجاد کرده بودند.

بر اساس قانون، صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز امتناع کنند اما بخش وکالت با این ادعا که وکالت کسب‌وکار محسوب نمی‌شود از التزام به قانون شانه خالی می‌کرد.

به نظر می رسد طرح فوق در صورتی که نهایی شود به آزمون کانون وکلای امسال نخواهد رسید و مشمول داوطلبان امسال نمی شود.

نظر حامیان رفع انحصار کانون وکلا

برخی از حامیان رفع انحصار از حوزه وکالت بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار به‌وجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود.

موضع کانون وکلا درباره رفع انحصار وکالت

اما سخنگوی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران معتقد است کانون وکلای دادگستری از شمول قانون «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» خروج موضوعی دارد.

ابراهیم کیانی، سخنگوی اسکودا، در گفت و گویی درباره طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که روز گذشته توسط شورای نگهبان تأیید شد، اعلام کرد: کانون وکلای دادگستری از قانون «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» خروج موضوعی دارد.

نایب رییس اسکودا افزود: کانون وکلای دادگستری نسبت به قانون «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» خروج موضوعی دارد؛ زیرا قانون مذکور شامل نهادهایی است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنج ساله ششم توسعه می باشند؛ و این روشن است که کانون های وکلای دادگستری مشمول هیچ یک از این دو قانون نمی شوند.

کیانی اضافه کرد: کانون‌ های حرفه‌ ای و تخصصی زیر مجموعه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور منصرف از کانون وکلای دادگستری است و از این رو حرفه وکالت به هیچ وجه تبدیل به کسب و کار نشده است.

وی افزود: تا زمانی که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت وجود دارد، هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد صلاحیت بررسی شرایط ورود به حرفه وکالت را ندارد. قبلاً هم دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و کانون های وکلا را از شمول قواعد کسب و کار خارج دانسته است.