تعرض گروهی به یک زن در مقابل چشمان پدر و همسرش!
مقام های محلی ولایت سمنگان تائید می کنند که شماری از افراد مسلح و اوباش به یک پرستار زن در یک مرکز درمانی تجاوز گروهی کرده اند.
در برابر چشمان پدر، همسر، زن برادر و کودکش به وی تجاوز جنسی کردند. این حادثه در منطقهی «آبخورک» شهر «روی دوآب» در استان سمنگان رخ داده است.
به گفته مقام های محلی سمنگان، این افراد مسلح غیرمسئول به بهانه این که بیمار دارند، نیمه های شب پنج شنبه وارد یک کلینیک در این ولایت شده و به یکی از پرستاران این مرکز در برابر چشمان پدر و همسرش تجاوز گروهی کردند.
رئیس امور زنان ولایت سمنگان، ضمن تأیید این واقعه گفت: «گروهی که به زن قابله تجاوز کردند، مسلح بودهاند». رئیس بهداری عمومی سمنگان نیز گفته است این واقعه را به اطلاع نهادهای امنیتی رسانده است. سخنگوی پلیس سمنگان میگوید، در رابطه با این حادثه ۹ تن را بازداشت کرده و پروندههای آنان به دادستانی استان فرستاده شده است.
درهمین حال، رئیس دادستانی ولایت سمنگان گفته است ۴ تن از ۹ متهم، کمتر از ۱۸ سال سن دارند. رئیس دادستانی استان سمنگان همچنین گفته است که خانواده این زن (مامایی که به او تجاوزشده) تاکنون برای دادخواهی به این نهاد مراجعه نکردهاند اما هیأت بررسی می گوید زن قابله برای پیگیری پرونده خود، به مرکز شهر"ایبک" خواهد رفت.
مقام های محلی می گویند که در آن شب یک پرستار زن دیگر نیز در این کلینیک کار می کرد و از سوی این افراد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. براساس بررسی های پلیس از آنجایی که این پرستار بیمار بوده است، متجاوزان به او تعرض نکردند.
این واقعه درحالی اتفاق افتاده است که ۱۰ ماه پیش، گروهی آدمربا زن دیگری بنام «فوزیه» را در شهر میمنه در استان فاریاب، هنگامی که برای درمان به سوی بیمارستان میرفت، ربودند و پس از برهنه کردنش از او فیلم گرفته بودند.
همچنین، مدتی پیش درشهر کشم بدخشان، گروهی پس از فیلمبرداری از صحنه تجاوز به یک نوجوان، والدین او را تهدید کرده بودند که در صورت نپرداختن پول، فیلم تجاوز به فرزندشان را در شبکههای اجتماعی پخش میکنند.
احمدالله، نوجوانی که مورد تجاوزجنسی قرار گرفته گفته است، در صورتی که ۵۰ هزارافغانی به آنها پرداخت نکنم، نوار ویدویی را در شبکه فیسبوک منتشرمیکنند.
به تازگی قتل، آدمربایی، تجاوزجنسی و دزدیهای مسلحانه در بیشتر استانهای افغانستان افزایش داشته، اما عاملین ناپدید و جرمهای جنایی مسکوت میماند.