واکاوی یک بحران عجیب در انگلیس!

شایانیوز- یکی از چالش های عجیبی که انگلستان در سال های اخیر و به طور خاص پس از پاندمی کرونا با آن دست به گریبان بوده، افزایش قابل ملاحظه تعداد افرادی بوده که در سن مفید فعالیت اقتصادی (15 تا 65 سال) قرار دارند اما عملا از گردونه فعالیت های مفید اقتصادی حذف شده اند و در این رابطه فعال نیستند. مساله ای که با هشدارهای جدی شماری از نشریات معتبر انگلیسی نیز همراه شده و ناظران و تحلیلگران هشدار می دهند که ادامه این روند می تواند نویدبخش بحران های به مراتب جدی تری برای این کشور در حوزه اقتصادی باشد.

این موضوع به قدری به یک بحران جدی در اقتصاد انگلیس تبدیل شده که عده ای از تحلیلگران اقتصادی در این کشور به این مساله اشاره داشته اند که دولت انگلیس باید هر چه سریعتری راهکارهایی را برای مقابله با تنبلی افراد در حوزه فعالیت اقتصادی بیندیشد.

برای چیزی در حدود دو دهه تا سال 2019، "نرخ عدم فعالیت" در بریتانیا (اشاره به آن دسته از مردم بریتانیا که در سن اشتغال قرار دارند با این حال، نه کار می‌کنند و نه به دنبال شغل می گردند)، در زمره پایین ترین ها در میان کشورهای ثروتمند بوده است. با این حال، به یکباره خیلی چیزها برای این کشور تغییر کرد و به طور خاص، خراب شد. محدودیت های مرتبط با پاندمی کرونا عملا روند فعالیت های اقتصادی در بریتانیا را تا حد زیادی تضعیف کردند.

با این حال، علی رغم اینکه بسیاری از اقتصادها بار دیگر راهِ بهبود اقتصادی را در پیش گرفتند، در بریتانیا معادله معکوس بوده و شاهد هستیم که نرخ عدم فعالیت در میان بریتانیایی ها در حال افزایش است. در این نقطه یک سوال عمده و محوری مطرح می شود: به راستی در بریتانیا چه خبر است؟ داده هایی که به تازگی منتشر شده اند نشان می دهند که چیزی در حدود 2.6 میلیون نفر شهروند بریتانیایی از منظر اقتصادی غیرفعال هستند. مساله‌ای که خود در تاریخ بریتانیا بی سابقه است و در مقایسه با سال 2020 که پاندمی کرونا اوج گرفت، از افزایش 476 هزار نفری خبر می دهد. افزایش نرخ عدم فعالیت و کار در بریتانیا به خوبی توضیح می دهد که چرا اکنون شاهدیم بسیاری از شرکت های این کشور با کمبود نیروی کار رو به رو هستند.

از طرفی، این نقیصه توضیح می دهد که چرا بریتانیا با افزایش قابل توجه نرخ تورم خود نیز مواجه شده است. البته که این مساله یک صورت حساب سنگین را نیز برای بریتانیا ایجاد کرده است. "اداره مسوولیت بودجه" در بریتانیا که نهاد نظارت بر بودجه این کشور است، اعلام کرده که تبعات پاندمی کرونا و چالش های ناشی از آن موجب شده تا دولت بریتانیا مجبور شود 15.7 میلیارد پوند در سال یا چیزی در حدود 0.6 تولید ناخاصلی داخلی بریتانیا را قرض بگیرد تا بتواند اقتصاد این کشور را تامین مالی کند.

در این رابطه، برخی تحلیلگران به طور خاص به این نکته اشاره می کنند که ساده گرفتنِ دولت بریتانیا در حوزه مقررات مرتبط با عدم توانایی افراد جهت انجام فعالیت اقتصادی سبب شده تا شمار افرادی که تظاهر به ناتوانی در انجام فعالیت و کار می کنند، به شدت افزایش یابد و این موضوع هم برای دولت انگلیس بار  مالی داشته و هم خسارات زیاد اقتصادی را از حیث تضعیف نیروی کار برای این کشور به همراه داشته است. موضوعی که البته همچنان نیز دولت انگلیس هیچ راهکاری را برای مخاطب قرار دادن آن نیندیشیده است.