رتبه بندی معلمان و چندهزار میلیاردِ ناقابل!
نسخه کنونی لایحه رتبه‌بندی در دولت روحانی تدوین و تصویب شده و اعتباراتی که هم‌اکنون دولت رییسی با اصرار حاضر به افزایش‌شان نیست،
آنچه در حال حاضر در ارتباط با رتبه‌بندی شغلی معلمان، مشکل‌ساز شده چند هزار میلیارد تومان اعتباراتی است که مجلس‌یازدهمی‌ها، بیش از آنچه در نسخه اولی لایحه مصوب دولت در بحث رتبه‌بندی معلمان عنوان شده بود، به تصویب رسانده‌اند.
حال آنکه دولت با استناد به اصل 75 قانون اساسی، استدلال می‌کند که مصوبات مجلس در این لایحه، بار مالی مازادی بر دوش دولت خواهد گذاشت و در نتیجه حاضر به پذیرش نظر مجلس نیست و شورای نگهبان نیز مطابق قانون و البته با استناد به همین اصل قانونی، حاضر به تایید مصوبات مجلس نشده است.
آنچه اما موضوع را پیچیده‌تر از این کرده، انگیزه و علت این افزایش اعتبارات در جریان تصویب لایحه در مجلس است. نکته‌ای که در حالی فرج کمیجانی تاکید دارد ناشی از برخورد سیاسی مجلس‌یازدهمی‌ها با این بحث است که به هر حال هر عقل سلیمی موید این مهم خواهد بود که باتوجه به تورمی که تنها در همین 11 ماهی که از نوروز 1400 دور شده‌ایم، گریبانگیر اقتصاد مملکت است، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که اعداد و ارقام مربوط به اعتبارات پیش‌بینی شده از سوی دولت جهت رتبه‌بندی شغلی معلمان و افزایش حقوق آنها متناسب با حقوقی که اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها دریافت می‌کنند، در سال 1401 کافی باشد.
آن هم وقتی به یاد بیاوریم که این لایحه اساسا دستپخت این دولت و اعضای کابینه تحت هدایت ابراهیم رییسی نیست، بلکه فارغ از اقداماتی که در دولت احمدی‌نژاد و حتی پیش از آن در دولت خاتمی در این راستا صورت گرفته، نسخه کنونی لایحه رتبه‌بندی در دولت روحانی تدوین و تصویب شده و اعتباراتی که هم‌اکنون دولت رییسی با اصرار حاضر به افزایش‌شان نیست، اعداد و ارقام و مبالغی است که برای رتبه‌بندی معلمان حداکثر تا پایان سال 1400 پیش‌بینی شده بود.
چنانکه در جریان تصویب لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق، آن‌طور که رحیم زارع، سخنگوی این کمیسیون گفته، «مبلغ ٤٠ هزار میلیارد تومان» پیش‌بینی شده است. مصوبه‌ای که البته وقتی دولت موظف به اجرای آن خواهد بود که ابتدا در صحن علنی به تصویب برسد و پس از آن، شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن نداشته باشد.
