ارزش پول ترکیه نصف شد؛ فروش ملک رونق گرفت!
سقوط آزاد واحد پول ملی ترکیه فرصت‌های تازه‌ای را برای خارجی‌هایی که به دنبال ورود به بازار املاک و مستغلات آن کشور هستند فراهم کرده است.
در پی فشارهای اردوغان، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره سیاستی را یک‌درصد دیگر کاهش داد و پول ملی این کشور سقوط آزاد دوبارهای را تجربه کرد و برای ساعاتی نرخ برابری دلار به لیر به عدد ۹/ ۱۶ رسید.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از تجارت نیوز و فرارو؛ این در حالی است که این عدد ابتدای سال‌جاری میلادی حدود هفت بود و کمتر از ۴۵ روز قبل در سطحی پایین‌تر از ۱۰ قرار داشت. با احتساب این ریزش، نرخ دلار در ترکیه در سال‌جاری میلادی حدود ۱۱۰درصد رشد را به ثبت رسانده است.
این سقوط قابل‌توجه ارزش لیر در پی آن رقم خورد که دولت ترکیه از ماه سپتامبر تا پنج‌شنبه هفته گذشته، ۵پنج درصد از نرخ بهره سیاستی کاسته و آن را از ۱۹ درصد به ۱۴ درصد رسانده است. این کاهش در حالی انجام شده که نرخ تورم به بیش از ۲۱ درصد رسیده است و با این احتساب نرخ بهره حقیقی این کشور در محدوده منفی قرار می‌گیرد.
این خبر بدی برای سرمایه‌گذاران خارجی است و موجب کاهش جذابیت ترکیه برای جذب سرمایه و خروج سرمایه از این کشور خواهد شد. به‌رغم مخالفت‌های گسترده کارشناسان با کاهش نرخ بهره و هشدار درباره عواقب آن، یکه‌‌‌تازی اردوغان در اعمال سیاست‌های اقتصادی مدنظرش باعث شده تا نظرات نامتعارف او درباره نرخ بهره، اقتصاد این کشور را با نابسامانی مواجه کند. برخی تحلیل‌ها تورم ۳۰ درصدی در اقتصاد ترکیه را دور از انتظار نمی‌‌‌دانند.
سقوط آزاد لیر
پنج‌شنبه گذشته بانک مرکزی ترکیه طبق پیش‌بینی‌‌‌ها عمل کرد و نرخ بهره سیاستی را یک واحد‌درصد کاهش داد. این اتفاق که با فشار مضاعف اردوغان انجام شده است، باعث شد تا چهارمین ماه متوالی نرخ بهره کاهش پیدا کند تا در مجموع از ماه سپتامبر تاکنون نرخ بهره ۵ واحد‌درصد کاهش پیدا کند و از ۱۹درصد به ۱۴درصد برسد.
در پی این اتفاق، لیر دور جدیدی از کاهش را تجربه کرد و نرخ برابری دلار به لیر تا سطح ۹/ ۱۶ صعود کرد. با احتساب این کاهش نرخ دلار در برابر لیر در سال‌جاری میلادی بیش از ۱۱۰درصد افزایش یافته است. این کاهش نرخ بهره در حالی انجام شده است که نرخ تورم در ماه‌های اخیر اوج گرفته و به سطحی بالاتر از ۲۱درصد رسیده است.
در حالی که سیاست متعارف هنگام افزایش نرخ تورم افزایش نرخ بهره و بالابردن هزینه دریافت تسهیلات است، رئیس‌جمهور ترکیه از سیاست نامتعارفی پیروی می‌کند و معتقد است برای مقابله با تورم باید نرخ بهره را کاهش داد. نکته قابل‌توجه این مرحله از کاهش نرخ بهره در ترکیه، افزایش حداقل دستمزد است. اردوغان بلافاصله پس از کاهش یک‌درصدی نرخ بهره در این کشور اعلام کرد که حداقل دستمزد در این کشور ۵۰درصد افزایش می‌‌‌یابد و آن را به سطحی حدود ۲۷۵ دلار می‌رساند. اردوغان این اقدام را واکنشی به شرایط پیش آمده معرفی کرد. او همچنین نرخ مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داد.
هجوم خارجی ها برای خرید ملک در ترکیه!
با وجود کاهش ارزش لیر اما خبر خوبی برای سیل خارجی‌هایی است که در بازار املاک ترکیه سرمایه گذاری می‌کنند.
طبق گزارش آژانس آمار دولتی ترکیه فروش خانه‌های ترکیه به خارجی‌ها در ماه گذشته افزایشی تقریبا ۵۰ درصدی داشته است و میلیارد‌ها دلار سرمایه را به ترکیه آورده است. در ماه نوامبر، ۷۳۶۳ خانه در ترکیه فروخته شد که خود یک رکورد محسوب می‌شود در حالی که در مدت مشابه در سال قبل ۴۹۶۲ خانه به خارجی‌ها فروخته شده بود.
بیش‌ترین مشتریان املاک ترکیه از ایران، پس از آن از عراق و روسیه بوده اند. عمده فروش‌ها در استانبول با ۱۹۹۲ واحد فروخته شده بوده است و حدود نیمی از تعداد کل خانه‌های فروخته شده در آنتالیا تفرجگاه محبوب در دریای مدیترانه و هم چنین در آنکارا پایتخت بی روح ترکیه واقع شده‌اند.
"اردم سنول" دلال املاک در محله بی اوغلو استانبول که با زندگی شبانه و مناظر خیره کننده از بسفر و مساجد گرفته تا کاخ‌های دوران عثمانی هم چنان مکانی جذاب برای خارجی است به "المانیتور" می‌گوید:"بسیاری برای اخذ تابعیت ترکیه خانه می‌خرند. براساس مدت زمان کاری که در دفتر داشتم می‌توانم بگویم به طور میانگین از هر ده فروش خانه چهار مورد به خارجی‌های عمدتا خاورمیانه‌ای است".
در ژانویه ۲۰۱۷ میلادی، دولت عدالت و توسعه قانونی را تصویب کرد که به خارجی‌هایی که دست کم یک میلیون دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده بودند اجازه می‌داد تا تابعیت آن کشور را دریافت کنند. این اقدام، محرکی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. اپوزیسیون ترکیه، اما مدعی شد که این طرح برای حمایت از دوستان اردوغان است که بسیاری از آنان در تجارت املاک دست دارند.
ساختمان‌ها و برج‌ها یکی پس از دیگری ساخته شدند. مدل رشد مبتنی بر ساخت و ساز املاک مدتی کارآمد بود، زیرا بزرگراه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس تازه در سراسر ترکیه رشد کردند و باعث افزایش محبوبیت حزب عدالت و توسعه شد. با این وجود، زمانی که ارزش لیر ترکیه در پی کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی سقوط کرد بسیاری از پیمانکاران برای بازپرداخت وام‌های خود به دلار و یورو شروع به تقلا کردند. در سال ۲۰۱۸ میلادی که ارزش لیر کاهش دوبارهای داشت حزب عدالت و توسعه از ماه سپتامبر آن سال هر خارجی‌ای که ملکی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار خریداری می‌کرد را واجد شرایط دریافت شهروندی ترکیه قلمداد کرد.
بسیاری از ترک‌ها، خارجی‌ها و به ویژه اعرابی که در ترکیه خانه خریداری می‌کنند را تهدیدی برای فرهنگ خود قلمداد می‌کنند. "آنان کشور را به اعراب فروختند" جمله‌ای بود که از اوایل دهه ۸۰ میلادی در ترکیه رایج شد زمانی که "تورگوت اوزال" نخست وزیر اسبق ترکیه کشور‌های حاشیه خلیج فارس را تشویق به سرمایه گذاری در ترکیه از جمله در بازار املاک آن کشور کرد.
در مارس سال ۲۰۱۵ میلادی، روزنامه "صباح" نزدیک به دولت عدالت و توسعه گزارش داد که شیخ "تمیم بن حمد" امیر قطر متحد نزدیک دولت ترکیه به طور مخفیانه یکی از بهترین قصر‌های ساحلی بسفر را که زمانی محل زندگی یک شاهزاده عثمانی بوده به قیمت ۱۱۳ میلیون دلار خریداری کرده است.
احساسات ضد عربی در ترکیه با هجوم بیش از ۳.۷ میلیون سوری که از جنگ داخلی ده ساله در کشورشان فرار کرده‌اند افزایش یافته است. "مراد درامالی" دلال املاک در بخش آسیایی استانبول در فنرباغچه که مورد علاقه طبقه متوسط سکولار ترکیه است می‌گوید: "اعراب عمدتا در بخش اروپایی استانبول ملک می‌خریدند، اما اکنون به اینجا به بخش آسیایی نیز آمده‌اند".
افسانه‌های شهری هم چنان در مورد تعداد سوری‌هایی که تابعیت ترکیه را دریافت کرده‌اند زبان به زبان می‌چرخند. هم چنین، گفته می‌شود حزب عدالت و توسعه می‌خواهد از رای این سوری‌ها به نفع خود در انتخابات آینده استفاده کند. دولت برای کاستن از حجم این نقل قول‌ها و گمانه زنی‌ها کم کاری می‌کند و آمار دقیقی در مورد تعداد خارجی‌هایی که هر سال تابعیت ترکیه را کسب می‌کنند ارائه نداده است.
در سال ۲۰۱۹ میلادی، در آستانه انتخابات شهرداری‌ها اردوغان با اتهام مشابهی مواجه شد و فاش شده بود که حدود ۱۱۰ هزار سوری تابعیت ترکیه را کسب کرده‌اند. در استانبول و آنکارا برای اولین بار از سال ۱۹۹۴ میلادی نامزد‌های اپوزیسیون سکولار شهرداری آن دو شهر را در دست گرفتند و گفته شد که نارضایتی ترک‌ها نسبت به حضور سوری‌ها یکی از دلایل شکست حزب عدالت و توسعه بوده است.
"فتحی آچیکل" نماینده پارلمان از حزب جمهوری خواه خلق حزب اصلی اپوزیسیون سکولار ترکیه که به شدت از دولت آن کشور به دلیل عدم شفافیت در ارائه آمار انتقاد کرده در گزارش تازه‌ای تاکید نموده که دست کم ۱۵۰ هزار سوری تابعیت ترکیه را دریافت کرده اند.
آچیکل مدعی شده که فرایند بررسی صلاحیت برای اعطای تابعیت با بررسی غیردقیق و جزئی صورت می‌گیرد و هشت عضو داعش نیز در میان افرادی بوده اند که تابعیت ترکیه را دریافت کرده‌اند. در ماه مارس او رسما از "سلیمان سویلو" وزیر کشور خواست تا تعداد سوری‌هایی که از سال ۲۰۱۱ میلادی تابعیت ترکیه را دریافت کرده‌اند اعلام کند، اما سویلو از پاسخ به این درخواست صرفنظر کرد.
وزارت کشور ترکیه در سال ۲۰۱۹ میلادی صراحت بیش‌تری داشت و در آن زمان در پاسخ به درخواست برای ارائه اطلاعات در مورد ملیت خارجی‌هایی که در ترکیه املاک خریداری کرده اند اعلام کرد که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی ۷۳۱۲ خارجی که اکثر آنان (مانند زمان فعلی) ایرانی و عراقی بودند در ترکیه املاک خریداری کرده اند.
