سفره مردم خالی‌تر می‌شود: جهش بی‌رحمانه قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی

شایانیوز- گزارش تازه مرکز آمار ایران، واقعیت تلخی را پیش چشم میلیون‌ها ایرانی گذاشت: نرخ تورم در آبان ۱۴۰۴ به ۴۹.۴ درصد رسیده است؛ عددی که نشان ‌دهنده ناکارآمدی آشکار سیاست‌های اقتصادی و بی‌توجهی به معیشت مردم است و به‌ وضوح تصویر شومی از شرایط اقتصادی کشور ارائه می‌کند؛ شرایطی که نه تنها برای مردم عادی، بلکه برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی سیاستگذاران روشن است، اما همچنان بدون برنامه و پاسخ جدی رها شده است. به علت بی‌کفایتی یک عده، خانوارهای ایرانی اکنون مجبورند برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که سال گذشته با هزینه‌ای معقول می‌توانستند تهیه کنند، تقریباً پنجاه درصد بیشتر پول بدهند، در حالی که تورم سالانه نیز ۴۰.۴ درصد اعلام شده است، رقمی که نشان می‌دهد این افزایش قیمت‌ها نه یک شوک مقطعی و زودگذر بلکه روندی پایدار، مستمر و به‌ شدت تشدید شونده است و هر ماه فشار بر زندگی روزمره مردم را افزایش می‌دهد. این آمارها، به تنهایی، تلنگری به سیاستگذاران است، اما واقعیت تلخ آن است که مدیریت اقتصاد ایران نه تنها ناکارآمد بلکه فاقد چشم‌انداز، استراتژی مشخص و توان اجرایی برای کنترل این بحران است و شاهد هستیم که اقدامات انجام شده یا ناکافی و نمایشی هستند و یا تأثیری بر روند واقعی قیمت‌ها نداشته‌اند. افزایش ۳.۴ درصدی شاخص قیمت مصرف‌ کننده تنها ظرف یک ماه (مهر)، نشانه‌ای روشن از شدت گرفتن روند گرانی است و نشان می‌دهد که فشار بر معیشت مردم، به‌ ویژه دهک‌های کم ‌درآمد، در حال تشدید است، وضعیتی که هرگونه امیدواری به مهار سریع تورم را به شدت تضعیف می‌کند و پرسش جدی درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از مردم به ‌وجود می‌آورد.

سختی واقعی ماجرا در جهش بی‌رحمانه قیمت مواد غذایی و اقلام ضروری زندگی است؛ طبق گزارش مرکز آمار، گروه «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در یک سال گذشته بیش از ۶۶.۲ درصد گران شده و برخی اقلام، مانند میوه و خشکبار، بیش از ۱۰۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ یعنی در مدت زمانی کمتر از یک سال، مردم شاهد افزایش بیش از دو برابر قیمت برخی نیازهای اولیه خود بوده‌اند و این در حالی است که حمایت‌های واقعی و ملموس از سوی دولت تقریباً وجود ندارد و سیاست‌های کنترلی اجرا نمی‌شود. حتی در یک ماه اخیر هم قیمت‌ها ۴.۷ درصد بالا رفته است؛ رقمی که نشان می‌دهد تورم تنها یک مشکل بلند مدت نیست، بلکه فشار فوری و روزمره بر زندگی شهروندان را نیز تشدید می‌کند و بسیاری از خانوارها در مواجهه با این روند مجبور به کاهش کیفیت وعده‌های غذایی، حذف برخی اقلام ضروری و محدود کردن خریدهای اولیه خود شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت نه تنها توان کنترل روند گرانی را ندارد، بلکه ناتوانی آن در ایجاد ثبات اقتصادی، به وضوح در رفتار بازار و واکنش مردم منعکس می‌شود.

چرا اقتصاد ایران به این روز افتاده؟ فهرستی از شکست سیاست‌ها

دلیل این فاجعه اقتصادی، نه محدود به عوامل خارجی و نه صرفاً ناشی از تورم جهانی است، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های ناپایدار، تصمیمات کوتاه‌ مدت و فقدان مدیریت مؤثر در عرصه اقتصاد کلان است؛ نوسانات ارزی مداوم، تحریم‌ها، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه تولید و فقدان راهکارهای واقعی برای کنترل بازار، همگی دست به دست هم داده‌اند تا ریال ایران روزبه‌روز ارزش خود را از دست بدهد و فشار بر زندگی مردم چند برابر شود. در این میان، رفتار دلالان، احتکار و سودجویی‌های آشکار، حلقه‌ای دیگر از این چرخه شوم تورم را تشکیل می‌دهد و دولت همچنان نظاره‌گر است، بدون آنکه اقدامی مؤثر برای توقف آن انجام دهد. تحلیلگران هشدار داده‌اند که اثر واقعی تغییرات نرخ سوخت و ارز هنوز به طور کامل در شاخص‌ها ظاهر نشده و احتمال دارد موج جدید گرانی در ماه‌های آینده، زندگی مردم را حتی بیشتر به ورطه نابودی بکشاند، وضعیتی که بر پیچیدگی و عدم قطعیت اقتصاد کشور افزوده و هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را برای خانوارها و فعالان اقتصادی تقریباً غیرممکن کرده است.

فقر و نابرابری؛ قربانیان اصلی تورم  افسارگسیخته

پیامدهای این سیاست‌های شکست ‌خورده به ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی فاجعه‌بار و بی‌سابقه است. تورم برای دهک اول ۴۱.۷ درصد و برای دهک دهم ۳۹.۵ درصد گزارش شده است، تفاوت اندک به نظر می‌رسد اما واقعیت تلخ آن است که دهک‌های پایین مجبورند بخش عمده درآمد خود را صرف نیازهای اولیه کنند؛ بنابراین حتی همین تورم “کم” فشار بسیار بیشتری بر معیشت آنان وارد می‌کند و شکاف طبقاتی را به شکلی نگران‌کننده تشدید می‌کند. خانواده‌های کم‌درآمد ناگزیرند میان نیازهای اساسی خود انتخاب کنند و اغلب مجبور به کاهش وعده‌های غذایی، حذف اقلام ضروری و کاهش کیفیت زندگی روزمره می‌شوند؛ وضعیتی که با افزایش نارضایتی عمومی، فشار اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به سیاستگذاران همراه شده و بار روانی و اقتصادی قابل توجهی را بر جامعه تحمیل می‌کند.

بازار و اقتصاد خرد؛ رها شده در بحرانی بی‌پایان

بازار نیز در این آشفتگی و بی‌ثباتی شدید اقتصادی، وضعیتی پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی پیدا کرده است؛ کسب‌ و کارهای خرد، فروشگاه‌ها و عرضه‌کنندگان کالاهای اولیه مجبورند تغییرات روزانه قیمت‌ها را در نظر بگیرند و برنامه‌ریزی بلند مدت یا حتی ماهانه برایشان تقریباً غیرممکن شده است. این فشار، فراتر از آمار و ارقام، به معنای زندگی واقعی میلیون‌ها نفر است که در مواجهه با هر افزایش قیمت جدید، تصمیمات حیاتی خود را برای تامین نیازهای اساسی بازنگری می‌کنند و این چرخه ناعادلانه ادامه می‌یابد. نرخ‌های بالای تورم، شاخص‌های خشک و بی‌روح نیستند، بلکه بیانگر فشار واقعی، مداوم و رو به افزایش بر زندگی مردم و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی هستند و اگر اصلاحات فوری، جدی و عملی صورت نگیرد، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و معیشتی آن می‌تواند غیرقابل جبران باشد و کشور را به سمت بحران‌های عمیق‌تر سوق دهد.

تورم نزدیک ۵۰ درصد، نتیجه مستقیم بی‌تدبیری، ضعف مدیریتی و فقدان برنامه بلند مدت است. این وضعیت نه یک بحران مقطعی، بلکه حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری ناپایدار، ترکیب بحران ارزی و ساختاری و غفلت آشکار دولت از زندگی واقعی مردم است. هشدار واضح است: نرخ‌های بالای تورم فقط آمار نیستند، بلکه بیانگر فشار واقعی بر میلیون‌ها خانوار به ویژه دهک‌های کم‌درآمد هستند و ادامه این روند بدون اصلاحات فوری، ایران را در مسیر یک فاجعه اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهد که پیامدهای آن قابل جبران نخواهد بود و هیچ سیاست‌گذار و مدیر اقتصادی نمی‌تواند از زیر مسئولیت این وضعیت فرار کند.