جریمه بیرانوند سنگین است!

ابوالفضل حسن زاده در رابطه با الزام تشکیل کانون‌های هواداری برای باشگاه‌های لیگ برتر تاکید و اعلام کرد: یکی از مواردی که اخیراً در فوتبال ایران مورد تأکید قرار گرفته، الزام تشکیل کانون هواداران توسط باشگاه‌ها است. طبق ماده ۱۲ مقررات، اگر باشگاهی اقدام به تشکیل کانون هواداران نکند، بازی‌های آن باشگاه باید بدون حضور تماشاگر برگزار شود. این موضوع توسط سازمان لیگ نیز مورد پیگیری قرار گرفته است و حتی در این رابطه نامه‌نگاری‌هایی با باشگاه‌ها انجام شده است.

به گزارش «شایانیوز»  به نقل از طرفداری؛ رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در رابطه با رأی پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند گفت: در مورد پرونده علیرضا بیرانوند و باشگاه پرسپولیس نیز مباحث حقوقی و انضباطی مختلفی مطرح شده است. بیرانوند اعلام فسخ قرارداد خود با پرسپولیس را مطرح کرد و به باشگاه تراکتور پیوست. در واکنش به این اقدام، باشگاه پرسپولیس شکایتی را تنظیم کرد.

او ادامه داد: طبق توضیحات ارائه‌شده، در صورتی که اختلافات حقوقی یا انضباطی میان باشگاه‌ها و بازیکنان رخ دهد، این موضوعات بسته به نوع اختلاف در ارکان مختلف فدراسیون فوتبال بررسی می‌شود. فدراسیون دارای سه رکن اصلی است: کمیته اخلاق، کمیته انضباطی، و کمیته استیناف. وظایف کمیته انضباطی این است که هرگونه تخلف انضباطی در داخل یا خارج از استادیوم‌ها، مانند رفتار نامناسب بازیکنان، سقوط به دسته پایین‌تر، یا کسر امتیاز، در این کمیته رسیدگی می‌شود.

حسن زاده تصریح کرد: وظایف کمیته اخلاق هم موضوعات مربوط به مصاحبه‌های غیرورزشی یا اقدامات اخلاقی خارج از استادیوم، تحت نظارت این کمیته قرار دارد. کمیته تعیین وضعیت هم اختلافات حقوقی میان بازیکنان و باشگاه‌ها در این کمیته بررسی می‌شود. آرا صادره از این کمیته قابل اعتراض در کمیته استیناف است.

او توضیح داد: در مورد پرونده بیرانوند، شکایت باشگاه پرسپولیس در خصوص فسخ قرارداد او به نتیجه‌ای نرسید و رد شد. همچنین، مصاحبه بیرانوند علیه هیئت‌مدیره پرسپولیس بررسی شد و ادعای او کذب تشخیص داده شد. در نتیجه، وی به پرداخت ۲ میلیارد تومان جریمه و محرومیت تعلیقی یک مسابقه محکوم شد. در سیستم قضائی کشور، جریمه‌های مربوط به نشر اکاذیب یا افترا معمولاً از ۵۰ میلیون تومان تجاوز نمی‌کند، اما در این پرونده، کمیته انضباطی جریمه سنگین‌تری را تعیین کرد. البته این رأی قابل اعتراض بود و پرونده برای بررسی به کمیته استیناف ارسال شده که تصمیم گیرنده هستند.