افزایش چراغ خاموش قیمت خودرو بیشتر از مقدار مصوب؟

به گزارش شایانیوز به نقل از دنیای اقتصاد، قیمت محصولات ایران‌خودرو بین حدودا ۵ تا ۱۵ درصد رشد را به خود دیده است. همچنین با اعلام قیمت جدید محصولات سایپا، مشخص می‌شود آنها نیز بالاتر از حد میانگین افزایش داشته‌اند.

هرچند رئیس شورای رقابت معمولا خبر صدور مجوزهای افزایش قیمت را رسما اعلام می‌کند، اما این بار سکوت کرده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد شورای رقابت یا مجوز جدیدی برای افزایش قیمت صادر کرده یا دست خودروسازان را برای بالا بردن قیمت محصولات‌شان باز گذاشته است.

شاهد مثال این موضوع، اظهارات اخیر معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو در مورد نحوه اعمال قیمت‌های جدید است. بابک رحمانی گفته طبق ابلاغیه شورای رقابت، میانگین قیمت خودروهای داخلی هشت درصد افزایش داشته و برخی خودروها کمتر و برخی نیز بیشتر گران شده‌اند. نکته کلیدی اظهارات وی اما آنجاست که می‌گوید برخی خودروها با هدف حذف رانت بازار و کاهش زیان‌دهی، بالاتر از میانگین، افزایش قیمت داشته‌اند. طبق آنچه از اظهارات مدیر فروش ایران‌خودرو برمی‌آید، به‌نظر می‌رسد شورای رقابت عملا در برابر خواسته خودروسازان مبنی‌بر افزایش قیمتی بیش از میانگین هشت درصد، کوتاه آمده است.

وقتی پای «میانگین» قیمت وسط باشد، اینکه با وجود مجوز شورای رقابت برای میانگین افزایش قیمت‌ها، برخی خودروها بیشتر از این عدد نیز گران شوند، به خودی خود طبیعی است، منتها مساله اینجاست که از دل میزان افزایش قیمت‌ها، میانگین ۹ درصدی به دست نمی‌آید. به عنوان مثال، ایران‌خودرویی‌ها در بیشتر محصولات‌شان افزایش قیمتی بالغ بر ۱۴ درصد داشته‌اند و تنها دو محصول بین ۸/ ۴ و ۲/ ۵ درصد افزایش قیمت را به خود دیده است. بنابراین میانگین افزایش قیمت نمی‌تواند حول و حوش ۹ درصد باشد، چون ارقام افزایش قیمت اکثر قریب به اتفاق  خودروها، بالاتر از آن است. نکته دیگر اینجاست که پس از اعلام شورای رقابت مبنی‌بر صدور مجوز افزایش قیمت میانگین حدودا ۹ درصدی قیمت، موجی از انتقاد و اعتراض نه فقط از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان بلکه از سمت وزارت صمت نیز متوجه این شورا شد.

تغییر معادلات قیمت‌ گذاری خودرو؟

اگر اتفاقات اخیر را ملاک قضاوت قرار دهیم، به نظر می‌رسد شیوه تعیین قیمت خودروهای داخلی تغییر کرده، اما نه تغییری که انتظار می‌رفت. با توجه به اظهارات مدیرفروش ایران‌خودرو و بررسی قیمت‌های جدید، مشخص می‌شود ملاک افزایش قیمت بیشتر، در خودروها، ابتدا زیان‌دهی و سپس رانت بازار آنها بوده است.

به عبارت بهتر، خودروهایی که اولا زیان‌دهی بیشتری داشته‌اند و ثانیا فاصله قیمت کارخانه و بازار آنها بیشتر بوده، افزایش قیمت بیشتری داشته‌اند.

به عنوان مثال، پژوپارس که گفته می‌شود نزدیک به ۳۰ میلیون تومان در هر دستگاه زیان می‌دهد، چیزی حدود ۱۵ درصد رشد قیمت داشته است. یا مثلا سمند EF۷ بنزینی نیز به عنوان دیگر خودروی زیان‌ده تولید داخل، بالغ‌بر ۵/ ۱۴ درصد رشد قیمت داشته است. نکته دیگر اینجاست که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر نیز بسیار بالا است و آنها را مشمول قاعده رانت بازار می‌کند. این در حالی است که برخی خودروها مانند خانواده دنا حداقل افزایش قیمت را به خود دیده‌اند، زیرا هم زیان‌دهی شان کمتر است و رانت بازار آنها هم ارقام کمتری را نسبت به امثال پارس و سمند نشان می‌دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت در شیوه جدید خود، دست خودروسازان را برای افزایش قیمت محصولات زیان‌ده و دارای رانت‌شان باز گذاشته است. این البته به آن معنا نیست که شورای رقابت مجوز آزادسازی یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار این خودروها را به شرکت‌های خودروساز داده است. دست خودروسازان همچنان زیر ساطور شورای‌رقابت است و آنها نمی‌توانند خارج از دستورات و قواعد این شورا، قیمت محصولات خود را تغییر دهند.