بررسی طرح عرضه خودرو در بورس کالا

طرح مصوب اما بر خلاف هدف است؛ به‌طوری‌که مقرر شده عرضه با «قیمت پایه» صورت بگیرد. آنچه معلوم است این نوع عرضه هم ظاهرا متعهد به قیمت‌گذاری دستوری است؛ حال آنکه در بورس واقعی قیمت‌ها به جای تعیین، کشف می‌شوند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سرانجام طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب کرد و این طرح حالا باید از دو فیلتر دیگر –صحن علنی مجلس و شورای نگهبان- هم بگذرد تا به قانون تبدیل شود. در صورت تصویب و تایید نهایی این طرح، خودروسازان ملزم به عرضه محصولات شان در بورس کالا هستند، آن هم با قیمتی که شورای رقابت تعیین خواهد کرد.

تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا اما در شرایطی است که در کنار آن، دو طرح دیگر نیز از سوی دولت و شورای رقابت مبنی بر حذف یا تعدیل قیمت‌گذاری دستوری دنبال می‌شود. هر ۳ طرح در سال گذشته روی میز قرار گرفتند، اما نه دولت، مجلس و نه شورای رقابت هیچ‌کدام جسارت اجرایشان را نداشتند و به همین دلیل به سال جاری موکول شدند. ابتدا این مجلس شورای اسلامی بود که از همان روزهای ابتدایی شروع به کار (در دور یازدهم)، دست روی موضوع خودرو گذاشت و طرحی برای اصلاح این صنعت را در حوزه‌های مختلف، تدوین کرد. طرح مجلس بیش از ۲۰ بند داشت که مهم‌ترین آنها همین عرضه خودرو در بورس کالا بود.

طبق طرح اولیه، خودروسازان ملزم به عرضه تمام محصولات خود در بورس کالا بودند و عرضه خارج از این بستر نیز جرم تلقی می‌شد. طی حدودا یک سال گذشته بحث‌های زیادی بر سر نقاط ضعف و قوت طرح عرضه خودرو در بورس شکل گرفت که بیشتر با موضوع قیمت‌گذاری پایه در ارتباط بود. با این حال نکته مثبت اصلی طرح مجلس مساله قیمت‌گذاری دستوری و حذف این سیاست بود و خودروسازان را امیدوار به خروج تدریجی از زیان‌دهی کرد. در واقع طرح عرضه خودرو در بورس به نوعی در راستای حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری تدوین شد و حالا که کمیسیون صنایع و معادن مجلس بالاخره آن را تصویب کرده، باید منتظر ماند و دید سرنوشتش در صحن علنی و شورای نگهبان چه خواهد شد.

در کنار مجلس، دولت نیز برای تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو برنامه‌ای را در سال گذشته تدوین کرد. در دوران سرپرستی حسین مدرس خیابانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، جرقه‌های ابتدایی برای کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری زده شد، اما اتفاق خاصی در آن مقطع رخ نداد و خیابانی نیز نتوانست از مجلسی‌ها رای اعتماد بگیرد. در نهایت علیرضا رزم حسینی سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفت و طرحی را با نام اصلاح صنعت خودرو تدوین کرد که یکی از محورهای اصلی آن، موضوع قیمت‌گذاری دستوری بود. طبق این طرح که هنوز مجوز اجرا نگرفته، قرار است قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار و پرتیراژها نیز همچنان و تا اطلاع ثانوی، به صورت دستوری تعیین قیمت شوند. این طرح دولت فعلا بایگانی شده و مشخص نیست آیا اصلا عمر وزارت صمت دولت دوازدهم به اجرای آن قد خواهد داد یا نه.

اما دیگر طرحی که در جهت تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری طی سال گذشته مطرح شد، خروج ۱۸ خودرو کم تیراژ از شمول فرمول تعیین قیمت شورای رقابت بود. بر این اساس، شورای رقابت اعلام کرد قیمت خودروهای موردنظر متناسب با مکانیزم بازار تعیین می‌شود و باقی خودروها همچنان تحت فرمول این شورا قیمت‌گذاری خواهند شد. با این حال اما شورای رقابت هم جسارت اجرای این طرح را نداشت و با تعلیق مصوبه اش، اجرای آن را به آینده موکول کرد. حالا در سال ۱۴۰۰ سه طرح مختلف برای تعدیل یا عبور از قیمت‌گذاری دستوری خودرو روی میز تصمیم سازان قرار دارد که مشخص نیست در نهایت سرنوشت شان چه خواهد شد.

مشکلات طرح خودرویی مجلس

طبق مصوبه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، طرح عرضه خودرو در بورس کالا یک قدم به جلو رفت. طبق این مصوبه،  خودروسازان باید محصولات منتخب توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند. بر این اساس، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس را شورای رقابت تعیین خواهد کرد. این شورا مکلف است قیمت مبنای خودروهای مشمول را به طور مستقیم بر اساس محاسبه قیمت تمام شده در همان سال و با لحاظ هزینه‌های مختلف از جمله تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی  (با تایید حسابرس رسمی) اعمال و تصویب کند.

در بخش دیگری از مصوبه کمیسیون صنایع مجلس آمده که مابه التفاوت حاصل از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد. این مبلغ در نهایت در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه سازان قرار می‌گیرد. ۳۰ درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده لحاظ خواهد شد.

۷۰ درصد باقی مانده نیز به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش تولید، اعطای مشوق‌های صادراتی و طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف می‌شود. در نظر گرفتن این بند در مصوبه خودرویی مجلس در حالی است که خودروسازان معتقدند آنها خود باید برای درآمد حاصل از فروش محصولات شان تصمیم بگیرند. به اعتقاد خودروسازان، صنعت خودرو در این سال‌ها تحت سیطره قیمت‌گذاری دستوری زیانی کلان دیده و حالا که بناست شیوه تعیین قیمت تغییر کند، آنها نباید از تبعات مثبت آن به‌خصوص محروم بمانند و نهادی دیگر برای درآمدشان تصمیم بگیرد.

اما طبق بندی دیگری از مصوبه کمیسیون صنایع مجلس فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۳ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰ درصد قیمت اولیه خواهد بود. به عبارت بهتر، کسی که از طریق بورس کالا خودرو می‌خرد، تا مدت ۳ سال اگر آن را بفروشد باید مالیاتی ۳۰ درصدی بپردازد. مصوبات کمیسیون صنایع در طرح عرضه خودرو در بورس کالا اما با ایرادات زیادی از دید کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مواجه است. اصلی‌ترین ایراد به موضوع تعیین قیمت پایه توسط شورای رقابت مربوط می‌شود. با توجه به سازوکار بورس، هر کالایی برای عرضه در بورس باید دارای قیمت پایه باشد که خب تا اینجا مشکلی نیست؛ مساله وقتی مشکل پیدا می‌کند که تولیدکننده (خودروساز) حق تعیین قیمت پایه را ندارد و نهادی بیرونی (شورای رقابت) در این مورد تصمیم گیرنده است.

به نظر می‌رسد منظور از عرضه خودرو در بورس کالا، کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، بنابراین استفاده از ابزار دستور در طرح موردنظر، پذیرفتنی نیست. از طرفی، ذات بورس نیز با قیمت دستوری در تضاد است و مشخص نیست مجلسی‌ها با چه استدلالی شورای رقابت را به عنوان نهادی رگولاتوری (تنظیم‌گر و مجری قیمت‌های دستوری) به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت پایه خودرو در نظر گرفته‌اند. نقش شورای رقابت در طرح خودرویی بورس البته به قیمت‌گذاری محدود نمی‌شود،‌ چه آنکه لیست خودروهای منتخب (برای عرضه در بورس کالا) را نیز این شورا تهیه خواهد کرد. در واقع این شورای رقابت است که می‌گوید کدام خودرو در بورس کالا عرضه بشود و کدام نشود، حال آنکه این روش مانع یکپارچگی طرح خودرویی مجلس خواهد شد. اگر قرار باشد برخی خودروها در بورس عرضه و برخی دیگر با مکانیزمی جداگانه قیمت‌گذاری شوند، بازار خودرو دچار دوگانگی قیمت خواهد شد.

مشکل دیگری که به مصوبه خودرویی کمیسیون صنایع گرفته می‌شود، محدود کردن شهروندان در فروش است. هرچند اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی مرسوم به شمار می‌رود، اما وقتی قرار است خودرو در بستر بورس کالا و تحت نظام عرضه و تقاضا فروخته شود، محدود کردن فروش و مالیات ستانی از خریداران چندان توجیهی ندارد. در حال حاضر که قیمت خودرو با فاصله‌ای زیاد، دو نرخی است، مالیات ستانی از فروش خودرو (خودرویی که با قیمت کارخانه‌ای و به اصطلاح دستوری خریداری و در بازار آزاد فروخته شده) توجیه‌پذیر است، چون خریدار از رانت بازار بهره برده است.

این در حالی است که قیمت‌های کشف شده در بورس معمولا به بازار آزاد نزدیک هستند، بنابراین وقتی خودرو به بورس کالا برود، احتمالا دیگر جایی برای رانت باقی نخواهد ماند و  از حجم دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو تا حد زیادی کاسته خواهد شد. بنابراین در چنین فضایی و وقتی شهروندان به قیمت آزاد خودرو می‌خرند،  گره زدن فروش آن به پرداخت مالیات، چندان توجیهی ندارد.

تاخیر از جنس ناهماهنگی

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حالی پس از یک سال طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب کرده که  این طرح می‌توانست خیلی زودتر از اینها جمع‌وجور شده برای رای گیری نهایی به صحن علنی برود. با این حال دلایل مختلف مثل عدم جسارت مجلسی‌ها و بیم آنها از رشد قیمت خودرو و همچنین ناهماهنگی با دولت، تصویب این طرح را به تاخیر انداخت.

با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت نهایی برای فروش، تحت نظام عرضه و تقاضا کشف خواهد شد که نزدیک به بازار است؛ بنابراین دیگر چیزی به عنوان قیمت کارخانه‌ای (مشابه قیمت‌هایی که در حال حاضر شورای رقابت تعیین می‌کند)، وجود نخواهد داشت. با این حساب، کف قیمت فروش خودروهای داخلی حسابی و تا نزدیکی‌های بازار و شاید فراتر از آن، بالا خواهد آمد و این موضوع چیزی شبیه آزادسازی قیمت است. چنین اتفاقی از دید برخی از نمایندگان مجلس، تبعات اجتماعی به دنبال دارد و موجب نارضایتی شهروندان خواهد شد؛ بنابراین آنها نمی‌خواهند هزینه چنین اتفاقی را بدهند.

این موضوع به نوعی سبب دودستگی نمایندگان در مساله عرضه خودرو در بورس کالا شده و یکی از دلایل اصلی تاخیر در تصویب آن است. از سوی دیگر، طرح عرضه خودرو در بورس کالا را گویا دولت و به‌خصوص وزارت صمت نیز نمی‌پذیرند، احتمالا به همان دلیلی که برخی نمایندگان مجلس نمی‌خواهند زیر بار طرح موردنظر بروند.

دولت به عنوان متولی خودروسازی، همواره در این سال‌ها بر قیمت‌گذاری دستوری پافشاری کرده و اگر هم گاهی قصد تغییر این سیستم را داشته و دارد، می‌خواهد تدریجی و به روش خود، از آن عبور کند نه به‌واسطه عرضه خودرو در بورس کالا. به‌نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های درونی و بیرونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اختلافات حل نشده، خودرو راه درازی تا رسیدن به بورس کالا دارد.

طرح جایگزین عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟

دبیر انجمن مراکز اسقاط خودروی کل کشور گفت: پس تعطیلات ۲ هفته‌ای مجلس در صحن علنی، طرح جایگزین عرضه خودرو در بورس کالا مطرح خواهد شد.

 سید امیر احمدی عضو انجمن مراکز اسقاط خودروی کل کشور با اشاره به طرح ساماندهی قیمت خودرو که یکشنبه هفته قبل در صحن علنی مجلس مطرح شد، گفت: عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص آخرین وضعیت این طرح اعلام کرد که، ۲ بند جدید در ماده ۴،  که موضوع  عرضه خودرو در بورس کالا بود، نسبت به جدید بودن موضوعات این طرح به کمیسیون ارجاع  و ۲۹ فروردین این موضوع در کمیسیون مطرح و نقطه نظرات نمایندگان بررسی شد و اصلاحاتی صورت گرفته است.

دبیر انجمن مراکز اسقاط خودروی کل کشور بیان کرد: اعلام شده است که پس تعطیلات ۲ هفته ای مجلس در صحن علنی طرح جایگزینی خودرو مطرح خواهد شد. این طرح همان طرح قبلی مجلس است که در صنف اسقاط با عنوان ماده ۸ مکرر شناخته می شود. بر اساس این ماده شماره گذاری هر خودرو تولید داخل منوط به اسقاط ۲۰ خودرو فرسوده است که عملا به طرح جایگزینی خودرو نیز معروف است.

احمدی ادامه داد:اگر در سال با توجه به آمار تولیدی و توان داخلی که وزارت صمت آن را یک میلیون خودرو اعلام کرده، تولید شود، باید ۲۰ درصد آن را یعنی ۲۰۰ هزار خودرو اسقاط شود. امیدواریم مجلس بعد از تعطیلات ۲ هفته ای، این طرح را هر چه سریعتر در صحن مطرح و شورای نگهبان هم تصویب کند.

دبیر انجمن مراکز اسقاط خودروی کل کشور گفت: نگرانی ها این است که مجدد شورای نگهبان این طرح را به مجلس برگرداند،  ضمن اینکه لازم است که قبلا ماده ۴ طرح مربوط به واردات خودرو که با سیاست ها منافات داشت و مجلس بحث عرضه خودرو در بورس را جایگزین این موضوع کرد.

او در پایان ضمن اشاره به اجرایی شدن طرح عرضه خودرو در بورس، بیان کرد: دولت مکلف است در مدت ۳ ماه آئین نامه های اجرایی را تنظیم کند و این آئین نامه هرچه سریعتر اجرایی شود تا دولت در کارنامه کاری  خود برگه زرینی داشته باشد. در طرح جایگزینی خودرو باید بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ گواهی اساقط صادر شود.

منبع:دنیای اقتصاد