بازگشت یک چهره مناقشهبرانگیز به قلب سیاست پولی
همتی آمد؛ عبدالناصر با دلار 80 هزار تومانی رفت با دلار 140 هزار تومانی آمد
انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان جانشین رئیس بانک مرکزی به جهت پیشینه سیاسی، اقتصادی و جناحی همتی، اهمیتی خاص دارد.
شایانیوز- با اعلان رسمی کنارهگیری محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی و انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان جانشین او، یکی از بحثبرانگیزترین جابهجاییهای اقتصادی سالهای اخیر رقم خورد؛ جابهجاییای که نه فقط به دلیل حساسیت ذاتی جایگاه بانک مرکزی، بلکه به واسطه پیششینه سیاسی، اقتصادی و منازعات جناحی پیرامون شخص همتی، اهمیتی خاص دارد. این انتصاب در شرایطی صورت گرفته که نرخ ارز آزاد به سطوحی بیسابقه نزدیک شده، تورم مزمن، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد میکند و دولت با محدودیتهای جدی در منابع ارزی و مالی روبهروست؛ شرایطی که هر تصمیم در رأس سیاست پولی را به تصمیمی پرریسک و پرهزینه تبدیل میکند.
عبدالناصر همتی کیست؟ چهرهای آشنا در اقتصاد سیاسی ایران
عبدالناصر همتی از جمله مدیرانی است که طی بیش از دو دهه گذشته، هم در دولتهای مختلف و هم در بزنگاههای حساس اقتصادی، حضور مستمر داشته است؛ از ریاست بانک مرکزی در دولت حسن روحانی گرفته تا تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت مسعود پزشکیان. همتی از نظر تحصیلات و تجربه اجرایی، چهرهای شناخته شده در حوزه پولی و بانکی به شمار میرود، اما کارنامه او همواره محل مناقشه بوده و کمتر دورهای از مسئولیتش بدون انتقادهای جدی از سوی اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و جریانهای سیاسی رقیب سپری شده است.
همتی در دولت پزشکیان، که خود با آراء مأخوذه لب مرزی، فضای سیاسی پرتنش و حاشیههای گسترده روی کار آمد، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شد؛ انتخابی که از همان ابتدا با مخالفت بخشی از مجلس و جریانهای اصولگرا مواجه بود. منتقدان، او را نماد تداوم سیاستهای اقتصادی دولت روحانی میدانستند و حامیانش بر تجربه و شناخت او از ساختار مالی کشور تأکید میکردند. با این حال، تشدید نوسانات ارزی و عبور نرخ دلار از کانالهای حساس تا حوالی ۸۰ هزار تومان در مقطع استیضاح، بهانهای شد تا مجلس، همتی را به عنوان مسئول مستقیم ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی هدف قرار دهد و نهایتاً او را از وزارت اقتصاد برکنار کند.
ریشههای سیاسی یک استیضاح؛ اقتصاد یا تسویه حساب جناحی؟
تحلیلگران بسیاری بر این باورند که استیضاح همتی صرفاً یک واکنش اقتصادی نبود، بلکه در بستری از کشمکشهای عمیق جناحی شکل گرفت. همتی در مناظرههای انتخاباتی سال ۱۴۰۰، به صراحت و با لحنی تند به سیاستهای اقتصادی دولت وقت، جریانهای اصولگرا، چهرههایی چون ابراهیم رئیسی و حتی ساختار تصمیمگیری مجلس حمله کرده بود؛ حملاتی که با پاسخهای متقابل و متهمسازی او به ناکارآمدی، بیثباتسازی و حتی عوامفریبی همراه شد. همین پیشینه موجب شد که با اولین فرصت سیاسی و اقتصادی، زمینه حذف او از کابینه فراهم شود.
اما نقطه کانونی مناقشه دقیقاً از همینجا آغاز میشود: اگر همتی در مقام وزیر اقتصاد، در شرایطی که دلار به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده بود، ناکارآمد تشخیص داده شد و برکنار شد، چگونه است که اکنون، در شرایطی به مراتب بحرانیتر و با نرخهای بسیار بالاتر ارز نزدیک به ۱۵۰ هزار تومان همان فرد به حساسترین جایگاه پولی کشور، یعنی ریاست بانک مرکزی، منصوب میشود؟ این پرسش، نه یک جدل سیاسی، بلکه یک تناقض آشکار در منطق تصمیمگیری اقتصادی دولت است؛ تناقضی که اعتماد عمومی به سیاستگذاری را بیش از پیش فرسوده میکند.
کارنامه همتی در دولت روحانی
نگاهی به دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی در دولت حسن روحانی نیز نشان میدهد که او نه توانست شقالقمر کند و نه به تنهایی عامل فروپاشی نظام پولی بود. سیاستهای ارزی آن دوره، تحت فشار تحریمها، کسری بودجه و محدودیتهای شدید دسترسی به منابع خارجی، نتوانست ثبات پایدار ایجاد کند. از همین رو، این پرسش اساسی مطرح است: اگر واقعاً میشود کار کرد، چرا در آن دوره نتیجهای بنیادین حاصل نشد؟ و اگر نمیشود کار کرد، چگونه میتوان انتظار داشت که امروز، با شرایطی سختتر، همان مدیر بتواند مسیر را تغییر دهد؟
بازگرداندن همتی به رأس بانک مرکزی، پس از استیضاح و برکناریاش، بیش از آنکه نشانه یک انتخاب راهبردی باشد، از نگاه بسیاری از ناظران، بوی ناچاری میدهد؛ گویی دایره انتخاب مدیران اقتصادی آنچنان تنگ شده که دولت، علیرغم همه نقدها و تناقضها، ناگزیر به بازچرخانی همان چهرههای قدیمی است. خلاصه اینکه قحطالرجالی است در مدیریت اقتصادی کشور! وضعیتی که در آن، نه سیاست تازهای دیده میشود و نه چهرهای جدید با ایدهای متفاوت. بی کس ماندهایم!
مسئله فرد نیست، مسئله ساختار است
چه همتی موفق شود و چه ناکام بماند، یک واقعیت تغییر نمیکند: بحران کنونی اقتصاد ایران، حاصل عملکرد یک فرد یا یک مدیر خاص نیست، بلکه نتیجه انباشت سالها تصمیمهای متناقض، فشارهای سیاسی، محدودیتهای ساختاری و رانت و فساد سیستماتیک است. انتصاب همتی به ریاست بانک مرکزی، اگر بدون اصلاحات عمیق در سیاست مالی، بودجهای و روابط خارجی باشد، بعید است معجزهای رقم بزند؛ همانطور که حذف او در گذشته نتوانست بحرانها را حل کند.
آنچه امروز در قالب انتصاب دوباره عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی رخ داده، که با توجه به وضع اسفناک اقتصادی، لازم بود یک تصمیم سنجیده و مبتنی بر راهبرد اقتصادی باشد، در عوض، تصویری عریان از سردرگمی، تناقض و استیصال در مدیریت اقتصادی کشور ارائه میدهد. مجلسی که دیروز همین فرد را به دلیل جهش نرخ ارز و ناکارآمدی در کنترل بازارها از وزارت اقتصاد کنار گذاشت، امروز ساکت نشسته تا رئیس جمهور، او را در جایگاهی بشاند که به مراتب حساستر، پرریسکتر و تعیینکنندهتر است؛ این تصمیم اگر اسمش تناقض در رأس نهادهای قدرت نیست، پس چیست؟ و حتی بالاتر از آن: نشانهای روشن از فقدان افراد کارآمد و استیصال شخص رئیس جمهور در اداره کشور.
اگر همتی واقعاً توان کنترل بحران را دارد، سؤال اینجاست که چرا در دورههای پیشین، چه در دولت روحانی و چه در دولت پزشکیان نتوانست ثبات پایدار ایجاد کند؟ و اگر توان چنین کاری را ندارد، چرا دوباره به مرکز ثقل تصمیمگیری پولی بازگردانده شده است؟ پاسخ هر چه باشد، یک چیز روشن است: تغییر مهرهها بدون تغییر زمین بازی، نتیجهای جز اتلاف زمان و فرسایش بیشتر اعتماد عمومی نخواهد داشت.
بازگشت همتی، بیش از آنکه نوید اصلاح بدهد، بوی «قحطالرجال» میدهد؛ نشانهای از اینکه دایره انتخاب مدیران اقتصادی به چهرههایی محدود شده که سالهاست میان مسئولیتها دست به دست میشوند، بیآنکه خروجی متفاوتی رقم بخورد. خروجی همواره واحد است: فلاکت روزافزون ملت!
در چنین شرایطی، جامعه نه تنها حق دارد بلکه موظف است بپرسد: اگر قرار است همان سیاستها با همان افراد ادامه یابد، پس هزینه این همه تغییر، استیضاح، استعفا و جنجال سیاسی را چرا ما باید با رنج خود بدهیم؟!
اقتصاد کشور فقط از ناحیه برخی مدیران که شاید نالایق و بیکفایت هستند، ضربه نخورده؛ که شما پشت هم مدیر و وزیر برکنار و جایگزین میکنید. مشکل سیاست گذاری غلط پولی و مالی و صد البته سیاسی است و تا زمانی که صورت مسئله عوض نشود، تغییر نامها نه نرخ ارز را پایین میآورد، نه سفره مردم را که دیگر از آن فقط خاطرهای مانده بزرگتر میکند؛ و این حقیقتی است که دیگر با هیچ انتصابی پنهان نمیماند.
