قیمت انواع پراید و تیبا امروز دوشنبه 23 فروردین 1400

بازار خودرو ۱۴۰۰ با رشد قیمت استارت زد. اتفاقی که البته به گفته فعالان بازار جدید نیست و در سنوات گذشته نیز با ورود به سال جدید، به دلیل آنکه قیمت های خودرو به روز می شود  شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو هستیم.

خودرو‌های سایپا نسبت به آخرین روز‌های سال قبل با افزایش قیمت فروخته می‌شوند. پراید ۱۱۱ طی این مدت حدود هفت میلیون تومان گران شده و به‌قیمت ۱30 میلیون تومان فروخته می‌شود. پراید ۱۳۱ نیز در بازار 113 میلیون تومان قیمت خورده است. 

از سوی دیگر در ماه های پایانی سال گذشته با افزایش قیمت خودرو در بازار متولیان به منظور کنترل قیمت خودرو در این دوره به خودروسازان مجوز افزایش قیمت ندادند، این اقدام  به منظور کنترل بازار صورت گرفت، اما خودروسازان نیز در مقابل سیاست کاهش عرضه در بازار را پیش گرفتند که این امر موجب شد تا روند صعودی قیمت خودرو ادامه داشته باشد. حال با توجه به اینکه مجوز افزایش قیمت برای سال جاری برای خودروسازان صادر شده باید دید آیا خودروسازان از سیاست قطره چکانی عرضه در بازار دست خواهند کشید یا همچنان بازار تشنه خواهد ماند.

قیمت انواع پراید امروز دوشنبه 23 فروردین 1400

گرانی مجدد در کمین بازار خودرو

به گزارش تجارت‌نیوز، پیش‌تر برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز ۴‌ هزار و ۲۰۰ تومانی ملاک بود و حالا با توجه به رقم حاشیه بازار ارز (حدودا ۲۵هزار ‌تومان)، هزینه خودروسازان و قطعه‌سازان در پروسه تامین مواد اولیه و قطعات، رشدی سنگین را تجربه خواهد کرد.

با رشد هزینه واردات مواد اولیه و قطعات، طبعا قیمت تمام شده محصولات خودروسازی کشور نیز بالا می‌رود. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی، دستوری و توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و خودروسازان می‌گویند این شورا همه هزینه‌ها را اعمال نمی‌کند.

این در حالی است که با توجه به محاسبه ارز ۲۵ هزار تومانی به جای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در گمرک، مشتریان قطعا اثر افزایشی آن را روی خودروها احساس خواهند کرد. آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران گفته، از ۲۸ اسفند سال گذشته، گمرک، ابلاغیه تغییر مبنای نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالا را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان، ابلاغ کرده است.

این گفته مازیار بیگلو البته در حالی است که گفته می‌شود مصوبه تغییر قیمت ارز مبنای حقوق ورودی، هنوز ابلاغ نشده و فعلا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ ملاک است. با این حال، با توجه به اینکه تغییر قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی گمرک، حکم بودجه است، این مصوبه در نهایت اجرایی می‌شود، مگر اینکه دولت تصمیم به تغییر آن بگیرد. هرچه هست، با توجه به این مصوبه و با فرض اجرای آن، قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای تولید داخل از جمله خودرو رشدی شدید را به خود خواهند دید.

به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، با تغییر قیمت پایه ارز در گمرک، بار ۶۰ هزار میلیارد تومانی بر دوش بخش تولید کشور گذاشته می‌شود که در نهایت سنگینی این بار بر دوش مردم خواهد افتاد.

اظهارات بیگلو نشان می‌دهد قطعات و خودروهای داخلی نیز مشمول اثرات قیمتی مصوبه مورد نظر خواهند شد، آن هم در شرایطی که حالا نیز بسیاری از مشتریان توان خرید خودرو حتی با قیمت کارخانه‌ای را نیز ندارند. از سوی دیگر، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز هرچند مجوز افزایش قیمت خواهند گرفت، اما ازآنجاکه قیمت‌گذاری دستوری است، به نظر می‌رسد مصوبه ارزی سبب رشد زیان‌دهی آنها هم بشود.

ادعای خودروسازان این است که شورای رقابت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و عدم پوشش تمام و کمال هزینه‌های تولید، سال‌هاست زیان می‌بینند و این موضوع البته در صورت‌های مالی آنها نیز مشاهده می‌شود. حالا با توجه به اینکه قرار است قیمت حاشیه بازار ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک قرار گیرد، تداوم قیمت‌گذاری دستوری، سرعت زیان دهی آنها را بالاتر خواهد برد.

شورای رقابت قرار است چندی دیگر قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کند و باید و منتظر ماند و دید مصوبه موردنظر چه نقشی در تغییر قیمت‌ها خواهد داشت.