یکه تازی شورای رقابت و سرنوشت مونتاژی ها؛ مردم هم سرگردان بین افزایش و کاهش قیمت

به قدری داســتان قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت عجیب و غریب شده که حالا به طور مستقیم از سوی رئیس جمهــور درباره این مدل و شــیوه قیمت گذاری اعتراض می شــود و جمله دقیق ابراهیم رئیســی راجع بــه قیمت گذاری شــورای رقابت و افزایش قیمت مونتاژی ها این است: شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است!

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از روزنامه هفت صبح، دقیقا در حالی که بعد از مدت ها خودروسازان بخش خصوصی و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودروهای مونتاژی به توافق رسیده بودند و سامانه نیز برای تکمیل وجه باز شده بود، به یک باره صدای اعتراض ها بلند شد. حالا در این میان متقاضیانی که با همان قیمت افزایش یافته تکمیل وجه کرده اند، حیران مانده اند که تکلیف مازاد پرداخت ما چه خواهد شد و گیر چه آشفته بازاری افتاده ایم!

رئیس جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد. از سوی دیگر، شورای رقابت قرار است سه شنبه ۲۷ تیرماه در جلسه ویژه با بررسی دستور رئیس جمهور قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند. در دومین مرحله افزایش قیمت خودروهای مونتاژی که 17 تیر ماه توســط شورای رقابت اعلام شد، شــرکت های خصوصی در قالب اطلاعیه ای از مشتریان خود درخواست کردند تا نسبت به تکمیل وجه یا واریز پیش پرداخت اقدام کنند که با دستور رئیس جمهور مشــتریان این خودروها بلاتکلیف بوده و نمی دانند در نهایت قیمت خودروهای ثبت نامی چقدر اســت تا نسبت به خرید آنها اقدام یا انصراف خود را اعلام کنند.

پس از گذشت دو ماه از نهایی شدن اولین مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودروهای مونتاژی و حاشــیه های پیرامون آن، در نهایت ۱۷ تیر ماه در جلسه شورای رقابت، قیمت های پایه جدید به صورت مصوب اعلام شــد. در قیمت گذاری اول، بخش خصوصی از نحوه قیمت گذاری راضی نبود و حالا که قیمت ها افزایش پیدا کرده، دولت راضی نیست. شرایط عجیبی به وجود آمده است؛ از یک سو بخش خصوصی معترض است که ما بخش خصوصی هستیم و تمام درآمدها را خودمان تقبل می کنیم و چرا باید زیر بار قیمت گذاری دســتوری برویم از سوی دیگر دولت هم به ماجرا ورود کرده و خلاصه آش بیش از حد شور شده است!

اما در این میان اجازه دهید یک سوال بپرسیم؛ چرا شورای رقابت با این همه معترضی که از همه سمت دارد چه خصوصی یا دولتی منحل نمیشود؟! چطور ممکن است یک قیمت گذاری درست که هر دو سو راضی باشند انجام شود و شورای رقابت هم بتواند از ماجرا به درستی بیرون بیاید!