منظور از فوق العاده ویژه و فوق العاده خاص چیست؟

 در ماه‌ها و هفته‌های پایانی دولت روحانی، درخواست سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت «فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» برای افزایش چشمگیر حقوق کارکنانشان به اوج خود رسیده است و این نهادها تلاش می‌کنند با همراه کردن سازمان برنامه و بودجه و بعضاً مجلس، این خواسته خود را به تصویب رسانده و اجرایی کنند.

«فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» چیست؟

به گزارش«شایانیوز»، به صورت کلی، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس امتیاز حاصل از ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مرتبط است و این امتیاز در ضریب ریالی ضرب می‌گردد و مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد. فوق العاده‌های مختلف ابزارهایی برای افزایش امتیاز مذکور و در نتیجه، افزایش حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی است.

در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره «فوق‌العاده ویژه» آمده است: «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵ درصد) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا (۵۰ درصد) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد». اما در قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ اثری از «فوق‌العاده خاص» نیست و عملاً با تصویب قانون «فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران» در اردیبهشت ماه ۹۰، این مفهوم به ادبیات قانونگذاری در کشور اضافه شده است.

داستان «فوق‌العاده ویژه» از کجا آغاز شد؟

دولت دهم در آخرین روزهای مسئولیتش یعنی ۱۰ مردادماه ۹۲، با تصویب مصوبه‌ای به استناد به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به ۱۶ دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت «فوق‌العاده ویژه» به میزان حداکثر تا ۲۵ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف ۲۵ درصد از مشاغل با تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جویی دستگاه متبوع اقدام کنند.

این دستگاه‌های اجرایی عبارت بودند از: ۱۰ وزارتخانه و سازمان‌های وابسته (وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نهایتاً ارتباطات و فناوری اطلاعات)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد ریاست جمهوری و نهایتاً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مراکز وابسته هم مشمول این مصوبه بودند.

اما علی لاریجانی رئیس وقت مجلس با استناد به نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این اقدام دولت دهم را مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم اعلام کرد. دولت روحانی هم حاضر به اصلاح و اجرای این مصوبه دولت دهم نشد و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای در اوایل آبان ماه ۹۲ به مسئولان دستگاه‌های اجرایی که قرار بود کارمندانشان فوق‌العاده ویژه بگیرند، اعلام کرد که پرونده این مصوبه دولت دهم مختومه شده است. در این نامه آمده بود: «اجرای این مصوبه در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و علاوه بر عدم تأمین بار مالی ناشی از آن توسط دولت، مسئولیت اجرا نیز بر عهده رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مربوطه است».

منبع: فارس