لایحه رتبه بندی معلمان یک گام تا نهایی شدن

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: افزایش حقوق معلمان و ارتقاء کیفیت آموزشی دو محور اصلی لایحه رتبه‌بندی معلمان است.

احمدحسین فلاحی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فرهنگی شبکه خبری تهران نیوز اظهار کرد: موضوع لایحه رتبه‌بندی معلمان شامل دو مقوله تامین منابع مالی و تصویب و نهایی شدن لایحه است.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی قریب به ۱۰ سال منتظر ارائه لایحه رتبه‌بندی از سوی دولت بود، تا آنکه پس از کش و قوس‌های فراوان در اسفند ماه ۹۹ اعلام وصول شده و با تصویب کلیات آن در کمیسیون آموزش در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به این‌که به‌دنبال تغییر دولت‌ها لوایح به مجلس بازگردانده می‌شوند، به‌منظور جلوگیری از وقفه دوباره در اجرای این لایحه کلیات آن به تصویب رسیده و در روزهای اخیر نمایندگان در صحن آن را تثبیت کردند.

وی با اشاره به اجماع نظر وکلای مردم در خانه ملت درباره تصویب و اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان، بیان داشت: با تثبیت لایحه در صحن، بار دیگر کلیات آن در کمیسیون آموزش چکش‌کاری شده و سپس برای تصویب نهایی مجدداً به صحن بازگردانده می‌شود، تا از طولانی شدن و ایجاد دوباره وقفه در اجرای آن جلوگیری شود.

فلاحی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای تامین منابع مالی لایحه رتبه‌بندی در بودجه ۱۴۰۰، تاکید کرد: در حالی دولت در لایحه امسال اعتبار ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را برای آن در نظر گرفته بود که با تلاش مجلسی‌ها به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی در خصوص محتوا و ماهیت لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: لایحه شامل دو موضوع منابع مالی و افزایش حقوق فرهنگیان و ارتقاء کیفیت آموزشی در نظام آموزش و پرورش کشور است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حقیقت این لایحه کوشیده با الهام گرفتن از محتوای آموزشی در آموزش عالی کشور و البته رفع برخی نواقص و ایرادات آن، بستری را مهیا کند که با روزآمدی و ارتقاء سطح آموزش آن‌ها، در نهایت کیفیت آموزشی بالا برود.

فلاحی تصریح کرد: از سویی با توجه به برخی مشکلات مالی جامعه فرهنگیان کشور، در این لایحه منابع مالی برای افزایش حقوق این قشر دیده شده است.