آخرین اخبار در خصوص طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت؛ ساماندهی نیروهای شرکتی شروع شد

 امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در ساعت ۱۳:۲۲ موج تازه‌ای از اخبار رسمی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منتشر شد و حالا بسیاری از کارکنان دولت امیدوارند که روند بلاتکلیفی چندساله آنها وارد مرحله اجرا شود. براساس پیگیری‌های میدانی و اطلاعات دریافتی، جلسات فشرده برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های مختلف آغاز شده و پیش‌نویس نهایی این طرح در مراحل پایانی بررسی قرار دارد. منابع آگاه می‌گویند هماهنگی میان دولت، سازمان اداری و استخدامی و مجلس به نقطه مهمی رسیده و مسیر اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اکنون از حالت نظری خارج و وارد فاز عملیاتی شده است.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از اندیشه معاصر؛ طبق اعلام مسئولان، هدف اصلی طرح جدید، پایان دادن به حضور شرکت‌های واسطه، یکسان‌سازی پرداخت‌ها و تثبیت امنیت شغلی نیروهایی است که سال‌ها در انتظار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بوده‌اند. در آخرین خبرها تاکید شده است که هیچ نیرویی حذف نخواهد شد و تمام کارکنان در چارچوب طرح ساماندهی به کار گرفته می‌شوند. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که بخش مهمی از ایرادات قانونی رفع شده و مسیر تصویب نهایی در حال هموار شدن است. همچنین گزارش‌ها حکایت از آن دارد که پرداخت حقوق بدون واسطه، افزایش نظارت و تعیین سهمیه جذب از دیگر محورهای این طرح است. در مجموع، روند کنونی نشان می‌دهد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نه فقط یک وعده، بلکه اقدامی در حال اجراست که روزهای سرنوشت‌ساز آن از امروز آغاز شده و احتمالا طی هفته‌های آینده با جزئیات بیشتری اعلام خواهد شد.

زمانبندی و آخرین جزئیات ساماندهی نیروهای شرکتی و کوچک سازی دولت از نگاه رئیس سازمان اداری و استخدامییش‌بینی نهایی برای اجرا

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین پیش نویس جدید ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و تاکید کرد هیچ نیرویی از دستگاه های دولتی اخراج نخواهد شد. علاءالدین رفیع زاده با تشریح برنامه های دولت چهاردهم برای اصلاح ساختار اداری، کوچک سازی دولت و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، اعلام کرد که جلسات متعدد کارشناسی میان دستگاه های مختلف برگزار شده و نتایج آن در قالب یک پیش نویس جامع در حال نهایی شدن است.

برنامه دولت برای کوچک سازی واقعی و کاهش واحدهای غیرضرور

به گفته رفیع زاده، کوچک سازی دولت تنها به معنای کاهش نیروی انسانی نیست، بلکه شامل اصلاح ساختار، حذف واحدهای موازی، کاهش دستگاه های غیرضروری و چابک سازی کل سیستم اداری است. وی تاکید کرد که شاخص های بزرگی دولت فقط در تعداد کارکنان خلاصه نمی شود و باید مجموعه ای از اصلاحات ساختاری انجام شود تا دولت کارآمدتر شود.
او توضیح داد که در بررسی های سازمان اداری و استخدامی، بسیاری از دستگاه های اجرایی دارای واحدهای موازی و تکراری هستند که بدون کاهش بهره وری، قابل حذف یا ادغام می باشند. به همین دلیل در ماه های اخیر چند واحد اداری در نهاد ریاست جمهوری و همچنین سه واحد در سازمان اداری و استخدامی حذف شده تا روند کوچک سازی از داخل دولت آغاز شود.

توزیع نامتوازن نیروی انسانی؛ مشکل اصلی دستگاه ها

رفیع زاده مهم ترین مشکل را نه انباشت نیرو، بلکه توزیع نامناسب نیروها دانست. او گفت: «در بسیاری از ستادهای اداری انباشت نیروی انسانی داریم اما در واحدهای صف و عملیاتی با کمبود نیرو مواجه هستیم. این عدم توازن باعث کاهش کارایی و کند شدن فرآیندهای خدمات رسانی شده است.»
وی تاکید کرد که هدف دولت، مدیریت صحیح نیروی انسانی است تا نیروهای مازاد ستادی به جای حذف، به واحدهای عملیاتی منتقل شوند.

هیچ نیرویی اخراج نمی شود؛ همه نیروها در دستگاه های نیازمند به کار گرفته می شوند

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به سامانه «بهین یاب» گفت این سامانه برای ساماندهی و ثبت نیاز دستگاه ها طراحی شده و براساس قانون، نیروهای مازاد باید به دستگاه های نیازمند معرفی و به کار گرفته شوند. بنابراین برخلاف تصور عمومی، در فرآیند کوچک سازی هیچ نیرویی از سیستم اداری خارج نخواهد شد.
به گفته وی، اگر دستگاهی نیاز به نیروی جدید داشته باشد، به جای صدور مجوز استخدام، نیروهای مازاد سایر دستگاه ها به آن معرفی خواهند شد.

تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده

در بخش دیگری از سخنانش، رفیع زاده درباره سرنوشت کارکنان بانک آینده پس از انحلال این بانک توضیح داد: «در هماهنگی با بانک مرکزی، بخشی از نیروهای آزاد شده از بانک آینده به سایر بانک هایی که نیاز به نیروی انسانی داشته اند، منتقل می شوند. این انتقال نیرو بر اساس اولویت نیاز بانک ها و تخصص کارکنان انجام می شود.

آخرین وضعیت استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

یکی از بخش های مهم سخنان رفیع زاده، توضیح درباره وضعیت نیروهای شرکتی بود. وی اعلام کرد که جلسات متعددی میان سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان مجلس برگزار شده و جمع بندی ها نشان می دهد که باید پرداخت حقوق نیروهای شرکتی مستقیما به حساب خود افراد و بدون واسطه شرکت ها انجام شود.
به گفته او، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند قانون مصوب مجلس است و تا زمان تصویب نهایی، اقدامات اجرایی دولت در حد اصلاح روش پرداخت و افزایش نظارت بر عملکرد شرکت های واسطه خواهد بود.
او افزود: «پیش نویس جدید ساماندهی نیروهای شرکتی آماده شده و به محض نهایی شدن، از طریق رسانه ها به اطلاع مردم خواهد رسید.»

تاکید بر شفافیت و جلب اعتماد مردم

رفیع زاده در پایان سخنانش تاکید کرد که دولت چهاردهم خود را موظف به ایجاد شفافیت و پاسخگویی می داند. وی از مردم خواست با اعتماد به برنامه های دولت، اطمینان داشته باشند که هیچ حقی از کارکنان و نیروهای شرکتی تضییع نخواهد شد و هدف اصلی، اصلاح ساختار اداری و رفع مشکلات دیرینه است.

جدول خلاصه برنامه های دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی و اصلاح ساختار اداری

چشم انداز اصلاح نظام اداری و ساماندهی نیروهای شرکتی

طبق اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی، دولت چهاردهم برنامه جامعی برای اصلاح ساختار اداری، کوچک سازی واقعی دولت، افزایش بهره وری و ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار دارد. حذف واحدهای غیرضروری، جلوگیری از استخدام های جدید، انتقال نیروهای مازاد به دستگاه های نیازمند، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی و تدوین پیش نویس قانونی برای تبدیل وضعیت، از مهم ترین اقدامات این دوره محسوب می شود.

اگرچه برخی از این اقدامات به دلیل نیاز به قانون جدید، هنوز در مرحله بررسی و هماهنگی هستند، اما دولت اعلام کرده که هیچ نیرویی از سیستم اداری حذف نخواهد شد و تمام نیروها در ساختار جدید جایگاه خود را خواهند یافت.